شرعية الحكومة مكمل لشرعية الدولة و ليس بديلاً لها 

 

بقلم :ابراهيم الأمين

شرعية الدوله تبنى على وجود إطار قانوني و دستوري ثابت يعكس إرادة الشعب.

أما شرعية الحكومه .. فهي تتعلق بقدرتها على إدارة الشؤون العامه للدوله بفاعليه. هنا يجب أن نفرق بين شرعية و شرعية و أن لا يتم الخلط بينهما و أن تكون شرعية الدوله هي الأصل .. تتبعها و تكملها الشرعيات الفرعيه الأخرى.

 

مواصفات شرعية الدوله:

١- وجود دستور معترف به يحدد القوانين و المبادئ الأساسيه.

٢- إنتخابات نزيهه و شفافه تعبر عن إرادة الشعب.

٣- إحترام حقوق الإنسان و سيادة حكم القانون و أن تكون هناك شرعية للدوله معترف بها شعبياً و دولياً، و في حالة غياب شرعية الدوله تكون كل الشرعيات الأخرى مشكوكٌ فيها، و المطلوب في هذه المرحله إيجاد بديل مقبول و قابل للإستدامه يسنده مشروع وطني.

 

دبلوماسية البحث عن شرعية مصنوعه

 

في السودان شعبٌ عظيم و ثورات شكلت النواة و المثال لافريقيا و العالم العربي و آسيا و دول امريكا اللاتينيه.

نعم واجهت الثورات السودانيه تحديات كبرى و خطيره، ثورة ديسمبر المجيدة و الخالده بشبابها و شعاراتها الوطنيه كمثال ( كل البلد دارفور ) و في هذا ما يؤكد قوميتها و اهتمامها بوحدة السودان و مخاطبة قضاياه المحوريه.

أما الإنتكاسات التي واجهت الثورات السودانيه فقد لعب فيها اصحاب المصالح دوراً محورياً بهدف إحداث خلخلة في صفوف المجتمع السوداني أفرزت أزمات متلاحقه. و الدليل ما نحن فيه اليوم من دماءٍ و دموعٍ و دمار، يجب أن تكون هذه الحاله حافز لحراك واسع و مسؤول، تحت شعارات تظللها رايات الوحده الوطنيه و المشروع الوطني الجامع لسودان مختلف (سودان بكره)، على أن يصبح شعار وحدة السودان أرضاً و سكاناً، و التزام كل مواطنيه بالحفاظ عليه و على حمايته و تنميته تأكيداً لما اطلقه جيل الآباء عن سودان النجوم، و التعاون بين مواطنيه. نعم للحوار لتحقيق هذا الهدف و في الحوار اعتراف بحقوق أي مواطن في أن يختار مساره السياسي و ليس من حق السلطه التدخل لفرض ما تريد على المواطنين.

 

خاتمة ..

الشرعية المصنوعه هي شرعية غير مقبوله و لن تتمكن من الاستمرارية إن عرف الناس الجوانب المخفيه فيها، لذلك نحن نحتاج في النهايه إلى وجود رؤيا واضحة و برنامج فعال يعكس تطلعات الشعب السوداني و تحقيق مصالحة، فشرعية أي مجموعة سياسيه لا يمكن أن تعتمد فقط على القوه أو السيطره بل يجب أن تكون مبنيه على الثقه و الشفافيه و القدره على تقديم حلول حقيقيه مقبولة و قابله للاستدامة لقضايا البلاد، لذلك نقدم نصيحه بان هذه هي شروط على الباحث عن الشرعيه أن يعتمد عليها ليشكل شرعيه مستدامه و مستقره.

 

مركز ٦ أبريل للدراسات الاستراتيجيه و الثقافيه