لماذا تتكرر الإنقلابات في السودان ؟

١_ ضعف مؤسسات مدنية كانت قوية ومستقرة
أحزاب أصبحت متفككه ، قواعد حزبية هشه ، نخبة مدنية غير قادرة على حكم فعال.
٢_ تحالفات _ شراكات بين النخب المدنية وبعض عناصر عسكرية _ المدنيون أحيانا يسهمون في تمكين الجيش للسيطرة على الحكم، ففي السودان كل الإنقلابات العسكرية كانت بمبادرة أو شراكة مع المدنيين.
٣_ إقتصاد هش وموارد مختلة الملكية ( نفوذ أقتصادي وسياسي لجماعات نافذه عسكرية وللمليشيات) .
٤_ شبكات من المليشيات والأجهزة الأمنية موازية للمؤسسات الرسمية مثل (الدعم السريع) التي تشتت القوة وتخلق لوبيات قوة مسلحة.
٥_ تدخل إقليمي ودولي يسهم في تقوية فصائل على حساب أخرى أو يغري العسكريين بالمراهنة على الدعم الخارجي.
٦_ ثقافة سياسية لا تحترم التداول السلمي للسلطة وإنتشار السلاح سياسيا وماديا.
العلاج المقترح :_
أ_مبادئ عامة (وجوهرية)
١_سيادة مدنية حقيقية مع قيود دستورية على التدخل في السياسة (دسترة دورالقوات المسلحة كحامية للبلاد لا كحاكم مباشر).
٢_ بناء مؤسسات مستقلة قوية….
قضاء مستقل، إدارة مستقلة للموارد، أجهزة رقابة مالية شفافه.
٣_تفكيك الإقتصاد الموازي غير الشرعي..
فصل الأعمال التجارية والمؤسسات الأمنية عبر تشريعات و محاسبة.
٤_ نزع سلاح المليشيات ودمجها أو تفكيكها عبر برنامج أممي وإقليمي مدعم بآليات عملية للإنصاف والوظائف البديلة.
٥_إنتقال سلمى ومؤسساتي عبر دستور توافقي..
يحدد آليات إنتقال ديمقراطي وآليات مشاركة واسعه للمناطق ولل (اللامركزية)
٦_ دور مجتمعي قوي :
دعم النقابات ، إعلام حر ، مجتمع مدني قادر على الرقابة والمساءلة.
٧_ محاسبة قانونية عادلة للإنتهاكات ، مع آليات مصالحه حقيقية وبرامج تنمية تعالج جزور الأزمه.
ب_ خطوات عملية مقترحه قصيرة ومتوسطة المدى..
*إتفاق إنتقالي مبرم محليا ودوليا يحدد مدة الفترة الإنتقالية وخارطة طريق واضحه للإنتخابات وأعادة تشكيل المؤسسات..
*آلية دولية، وإقليمية لضمان نزع السلاح ودمج المليشيات.
*تعديلات تشريعية لحظر الاعمال التجارية العسكرية وفتح تحقيقات مالية مستقلة.
النظام الأمثل للسودان :_
١_نظام ديمقراطي لامركزي.
لا مركزية فعلية تؤمن مشاركة الولايات والمناطق والثقافات المتعددة في الحكم وفي الموارد
٢_فصل صارم للسلطات مع مؤسسات رقابية قوية وشفافه.
٣_قوات مسلحه مهنية لا علاقة لها بالتنظيمات الحزبية مع المحاسبة قانونا لأي حزب يسعى لتكوين مليشيات.
٤_إقتصاد مزيج مع ضمان الملكية العامه للموارد الطبيعية ( آليات شفافه) .
٥_دستور حقوقي مع ضمان الحريات وكرامة الإنسان وبرامج نصالحه وطنية حقيقية.
د. إبراهيم الأمين
مركز ٦ أبريل للدراسات الإستراتيجية والثقافية.