..
.
علي مدي التاريخ معلوم أن وزير الإعلام وبمختلف مسمياتها..اعلام وثقافة…اعلام واتصالات.. وأخيراً اعلام وثقافة وسياحة…كان وزيرها هو الناطق الرسمي للحكومة بل تم إنشاء مكتب داخل الوزارة باسم مكتب الناطق الرسمي هذا بالإضافة للمنبر الدوري لوزارة الإعلام والذي ظلت تستضيف فيه الوزراء لإبراز نشاطاتهم رغم أن الرأي عندي أن تقوم بذلك إدارات الإعلام بكل وزارة وحسب تقديرات الوزير المختص بتحديد الزمن المناسب لإبراز ما يراه من إنجازات وبالكيفية التي يراها وهذا بالطبع يحتاج لتقوية ادارات الاعلام بالوزارات المختلفة بالكادر البشري المؤهل وبالأجهزة والمعدات التي تعينها علي العمل الإعلامي المتميز والذي يعطي الوزير حقه كاملاً…
بعودة وزير الإعلام الي الوزارة في حكومة الأمل بعد أن تأخر تعيينة لما يقارب الشهر تم تعديل إسم الوزارة وإضيف إليها السياحة لتصبح وزارة بثلاث وزارات فالرأي كان أن يتم تعيين ثلاث وكلاء لإنجاز مهامها الثلاث بصورة أفضل طالما الغرض هو تقليل عدد الوزارات وتخفيف العبء المالي علي وزارة المالية وإن كان أي تقليص إن تصحبه خطة عمل وتحديد مهام فسيصبح خصما علي تجويد الأداء..
بعد عودة الوزير في حكومة الأمل تم سحب صفة الناطق الرسمي باسم الحكومة من الوزير والوزارة وأصبحت تصريحاته وأحاديثه للوسائط الإعلامية المتعددة لا تعبر عن رأي الحكومة بقدر ما هي تعبر عنه شخصيا أو رأي وزارته في بعض القضايا وفي هذا خلل بائن لأن كثيرا مما يقال ربما لا ينسجم من رأي الحكومة وسياستها إن كانت لديها سياسة محددة تلزم الوزراء بإتباعها ويصبح بناءاَ علي ذلك علي وزير الإعلام أن يعبر فقط عن وزارته…
أصبحت الحكومة الآن(بكماء) بدون ناطق رسمي محدد بإسمها ولا أدري ماهي الفلسفة في تغييب الناطق الرسمي للحكومة؟ فإن كانت تقديرات رئيس الوزراء بأن وزارة الإعلام غير مناسبة لهذا التكليف فالمطلوب توضيح الأسباب وبالمقابل تعيين ناطق رسمي يتبع لوزير رئاسة مجلس الوزراء أو للأمانة العامة فوجوده ضروري أما لمن يتبع فهذا امر ثانوي…
من الملاحظ أن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة قد تم إضعافها وسلب صلاحياتها في شقها الإعلامي علي الأقل وتمثل ذلك في أكثر من حادثة فقد سبق أن أعلنت الوزير عن تسمية ملحقين إعلاميين وتم إلغاء القرار في يومه الثاني وربما يكون السبب هو عدم إتباع الوزير للخطوات الإدارية قبل الإعلان…
أما الثانية فهي إعادة مدير مكتب قناتي العربية والحدث لينا يعقوب بمكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء شخصيا ومعها بعض من إعتذار…
ليس هناك تحفظ علي إلغاء قرار إيقاف مديرة مكتب العربية والحدث وقد كتبنا في حينها وقلنا أن القرار يجب يكون للقناتين وليس لمدير المكتب لأن الأخير هو ملزم تنفيذ السياسة التحريرية للقناة التي يمثلها…وإيقاف المدير لا يعني أن القناة ستغير سياستها التحريرية حتي إن أتت بمدير بديل…
التحفظ الآن هو في عدم إتباع المؤسسية من قبل رئيس مجلس الوزراء…فهو مسؤول لدي مجلس السيادة عن آداء حكومته ووزرائه وبالقدر نفسه فإن جميع الوزراء مسؤولين لديه وهو الجهة التي تقيم آدائهم وتحاسبهم وتستبدل بعضهم بآخرين إن رأت في أي منهم ما يستوجب ذلك…
فقرار إيقاف مديرة مكتب العربية والحدث صدر في أكثر من صفحتين وبحيثيات أوردتها الوزارة رغم أنها لم تكن مقنعة لكاتب هذه السطور إلا أنها هي الجهة المسؤولة عن ذلك وهذه من إختصاصات ادارة الاعلام الخارجي التابعة لها…فكان الواجب ان يجتمع رئيس الوزراء بوزير الإعلام إن كان لابد من إلغاء القرار وتوجيهه باصدار القرار مع توضيح الحيثيات التي أدت إليه بنفس أسلوب حيثيات الإيقاف التي أشرنا إليها ففي هذا إحترام للمؤسسية وتقدير للوزارة والوزير وإبتعاد رئيس الوزراء عن التدخل المباشر في تفاصيل عمل تخص إدارة تحت وزارة مرؤوسيه…لكن للأسف كل ذلك لم يحدث وقد أغفل رئيس الوزراء كل ذلك ومارس بدوره دور الموظف الحكومي…
السؤال الذي يطرح نفسه هو أين مستشاري رئيس الوزراء؟ أين المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء مما حدث؟ أين إدارة المراسم والبرتوكول التي أن تحدد تحركات وترتيبات رئيس مجلس الوزراء وأين الأمانة العامة؟؟؟ وهل مثل هذا الإجراء مقصود به وزارة الاعلام أم هو جزء من سياسة رئيس مجلس الوزراء تجاه أعضاء حكومته لأسباب يراها ولا يريد الإفصاح عنها للرأي العام؟؟
