
أصدره مناوي، ولقي تفاعلاً كبيراً على التايم لاين،، المقاومة الشعبية بدارفور،، عـودة الروح..
القرار يُوحِّد الجهود الدفاعية تحت قيادة رسمية تخضع لحكومة الإقليم..
الخطوة سترفد الجيش بقوة شعبية تمتلك الحافز والإرادة والخبرة الميدانية..
للمقاومة الشعبية قِدْحٌ مُعلَّى في الانتصارات التي ألحقت خسائر مؤثرة بالميليشيا..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن قرار يقضي بتشكيل “المقاومة الشعبية المسلحة” برئاسة الفريق شرطة حقوقي عيسى آدم إسماعيل، وعضوية قيادات أمنية وعسكرية وأهلية، إلى جانب رموز المجتمع المحلي، ويأتي القرار في ظل التطورات الميدانية المتسارعة وتصاعد الاعتداءات التي تُرتكب بحق المدنيين العزّل في ولايات دارفور بواسطة ميليشيا الدعم السريع، ووجّه القرار الجهات المختصة بالشروع الفوري في فتح معسكرات التدريب واستقبال أبناء الإقليم القادرين على حمل السلاح، استعداداً لمرحلة جديدة تهدف إلى تحرير مدن دارفور وإعادة بسط الأمن.
تفاعل وقراءات:
وأثار القرار فور صدوره تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي مجموعات المهتمين بالشأن السوداني، إذ اعتبره كثيرون خطوة طال انتظارها في ظل المجازر والانتهاكات والجرائم التي تشهدها مدينة الفاشر عقب اجتياحها من قبل الميليشيا المتمردة، وذهب محللون وناشطون إلى أن القرار رغم تأخّره يمثل استجابة طبيعية لواقع بالغ التعقيد، فأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي مطلقاً، هذا وقد ضجَّ ” التايم لاين” ومنصات التواصل الاجتماعي بقراءات تحليلية، وتوقعات استباقية، حول قدرة التشكيل الجديد على تغيير موازين القوة ودعم القوات الرسمية في معركة حماية المدنيين واستعادة المدن التي باتت هدفاً لموجات هجمات غير مسبوقة.
دور تاريخي للمقاومة:
وقد جاء قرار حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ليعزّز الدور التاريخي للمقاومة الشعبية التي شكّلت خلال العامين الماضيين حائط الصد الأول عن مدينة الفاشر، إلى جانب قوات الجيش بالفرقة السادسة مشاة، والقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلح، فقد واجهت الفاشر أكثر من 280 هجمة متتالية، إلا أن المدينة بقيت صامدة بفضل التنسيق الشعبي والعسكري الذي نجح في إفشال محاولات ميليشيا الدعم السريع لاقتحام المدينة، ووفقاً لمصادر محلية، فإن المقاومة الشعبية كانت صاحبة “القِدْح المُعلَّى” في العديد من الانتصارات التي ألحقت خسائر مؤثرة بالميليشيا، وهو ما جعل أوباش الدعم السريع، وعقب اجتياحهم مدينة الفاشر، أن يسارعوا إلى تصفية الحسابات عبر تنفيذ مجازر وجرائم وانتهاكات واسعة طالت المدنيين والأسر البريئة، في محاولة للانتقام من الدور الذي لعبه السكان في حماية مدينتهم ودعم الجيش والقوة المشتركة.
استعادة توازن المشهد:
ويرى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أن قرار تشكيل “المقاومة الشعبية المسلحة” يأتي ضمن ترتيبات تستهدف توحيد الجهود الدفاعية تحت قيادة رسمية تخضع لحكومة الإقليم، وتعمل على تنظيم التدريب والتسليح بصورة مؤسسية، مبيناً أن المقاومة الشعبية المسلحة ستعمل على توحيد إرادة أهل دارفور في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الممنهج” من ميليشيا الدعم السريع، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب حشداً كاملاً للطاقات والقدرات، مبيناً أن كل العمليات العسكرية والتدريبية ستكون تحت إشراف حكومة الإقليم وفي إطار مؤسسي منضبط، ومن شأن هذا التشكيل أن يعيد التوازن للمشهد الأمني، وأن يرفد القوات العسكرية بقوة شعبية منظمة تمتلك الحافز والإرادة والخبرة الميدانية، بما يجعل القرار خطوة متقدمة نحو استعادة الفاشر أولاً، ثم الانطلاق لتحرير كل بقعة في دارفور من قبضة الميليشيا.
منعطف مفصلي:
وبإجماع مراقبين ومتابعين للمشهد الأمني في دارفور فإن قرار تشكيل المقاومة الشعبية المسلحة يمثل منعطفاً مفصلياً في مسار الصراع بدارفور، إذ يتزامن مع مرحلة حساسة تتداخل فيها المعارك الميدانية مع الحسابات السياسية والاجتماعية، ويعكس التشكيل الجديد انتقال إقليم دارفور من وضع الدفاع المستنزِف، إلى تنظيم الصفوف ضمن إطار رسمي قد يعيد التوازن إلى المشهد الأمني، ويُتوقع أن يُحدث القرار أثراً مباشراً على معادلات القوة، خاصة إذا نجح في دمج الخبرة الشعبية مع القدرات العسكرية الرسمية في مواجهة تمدد ميليشيا الدعم السريع، وبينما تتجه الأنظار نحو دارفور، يبقى السؤال الأبرز: هل يمهّد هذا التشكيل لمرحلة جديدة من تحرير المدن واستعادة الاستقرار، أم أنه مجرد خطوة أولى في طريق طويل لا تزال معالمه تتشكل وسط دخان الحرب؟
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر،، يبقى قرار حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بتشكيل “المقاومة الشعبية المسلحة” بمثابة محطة حاسمة في مسار المواجهة مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ليس بوصفه خطوة تنظيمية أو عسكرية فحسب، بل باعتباره عودة قوية للدور الشعبي في المعركة التي تخوضها القوات المسلحة والقوات المشتركة دفاعاً عن إقليم دارفور، فالقرار أعاد بثّ الروح المعنوية في نفوس أهالي الإقليم، وفتح الباب أمام مشاركتهم في حماية مدنهم واستعادة ما دُنّس من أراضيهم، وبهذا يتجاوز قرار مناوي إطار التعبئة العسكرية ليصبح رسالة صمود تؤكد أن دارفور لم تنكسر، وأن أبناءها قادرون على تحويل التأخر إلى قوة، واليأس إلى مقاومة، والدفاع إلى استعادة كاملة للأرض والكرامة.