إعلان وظيفة أمين عام… أم محاولة لتجاوز الشرعية؟
بقلم: أبوبكر محمد إبراهيم
في الرابع عشر من أكتوبر ٢٠٢٥، نشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعلانًا رسميًا عن فتح باب التنافس لشغل وظيفة الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، محددةً شروطًا صارمة في المؤهلات والخبرة، ومؤطرةً الدور الوظيفي في إشراف إداري ومالي وتمثيل رسمي للمجلس أمام الجهات الوطنية والدولية.
لكن خلف هذا الإعلان، تكمن حقيقة صادمة: الأستاذ سامي الرشيد أحمد لا يزال يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، ولم تصدر أي إقالة رسمية منشورة عبر المنصات المعتمدة، وعلى رأسها وكالة السودان للأنباء (سونا). ما يعني أن الإعلان الحالي لا يستند إلى فراغ وظيفي قانوني، بل إلى إقالة مزورة لم تُعلن ولم تُعتمد.
كيف لمجلس الوزراء أن يعلن عن وظيفة شاغرة دون أن يُعلن رسميًا عن شغورها؟ وهل يجوز قانونًا فتح باب التنافس على منصب لا يزال صاحبه يمارس مهامه؟ إن ما جرى لا يُعد فقط تجاوزًا إداريًا، بل يُمثل خرقًا واضحًا لقانون المجلس الأعلى للحج والعمرة لسنة ٢٠٢٠م، الذي يُحدد صلاحيات الأمين العام ويضمن استمراريته حتى صدور قرار رسمي معلن.
إن تجاهل نشر الإقالة عبر المنصات الرسمية لا يُلغي وجودها فحسب، بل يُشكك في نوايا من يقف خلفها. فهل الهدف هو تجاوز الأستاذ سامي الرشيد أحمد؟ أم فرض واقع إداري جديد دون المرور عبر القنوات القانونية؟ وهل يُعقل أن يُدار ملف الحج والعمرة – بكل ما يحمله من قدسية وحساسية – بهذه الطريقة؟
الأمر يزداد تعقيدًا حين نعلم أن لقاءًا جمع قيادات مجلس السيادة قبل أيام، انتهى بتوافق على استمرار القيادة الحالية للمجلس الأعلى للحج والعمرة. فهل يُعقل أن يُعلن مجلس الوزراء عن وظيفة الأمين العام بعد هذا التوافق؟ أم أن الإعلان محاولة لفرض إرادة سياسية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه؟
إن ما جرى لا يمكن اعتباره إعلانًا وظيفيًا بريئًا، بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة لمؤسساتها، ولقدسية المناصب التي تُدار باسم الشعب. فالأستاذ سامي الرشيد أحمد لا يزال أمينًا عامًا، وكل محاولة لتجاوزه دون إعلان رسمي تُعد خرقًا إداريًا وقانونيًا يجب التصدي له.
