التنوع الوطني الخلاق  كرافعه لبناء الدولة الحديثة.. لجزء الثاني

بقلم _د. إبراهيم الأمين

يشهد العالم اليوم إنتقالا متسارعا نحو نمازج جديدة من الدولة الحديثة، تقوم على القدرة على إستيعاب التعدد داخل المجتمعات وتحوله إلى قوة منتجه تدعم الإستقرار السياسي، وتعزز التنمية ، وتبني هوية وطنية متماسكه.

وفي هذا الإطار يبرز مفهوم التنوع الوطني الخلاق بوصفه فلسفه ورؤية لإدارة التعدد في المجتمع بطريقه تجعل منه رافعة حضارية لا عبئا تاريخيا، فالتنوع في حد زاته مشكلة عندما يدار بطريقة خاطئه ، أما عندما يدار بعقلانية وعدالة يصبح أعظم الموارد الوطنية ، وأكثرها إستدامه.

التنوع الوطني الخلاق كرافعه لبناء الدولة الحديثة :_

الدولة الحديثة تعتمد على ثلاث ركائز أساسيه :

* مؤسسات قوية،

* *إقتصاد منتج ،

* مجتمع متماسك.

لا يمكن تحقيق هذه الركائز دون إدارة حكيمة للتنوع ، المطلوب لتحقيق هذا الهدف :

1_تعزيز الإستقرار السياسي :

إدارة التنوع بعدالة تمنع النزاعات وتنتج ثقافة سياسية جديدة تقوم على المشاركة لا على الإقصاء أو المركزية المغلقه.

2_ إنتاج معرفة ثقافية غنية :

تخلق بيئه تنتج الأداب ، والفنون ، والمعارف ، والعلوم، ويعد أحد أهم أدوات القوة الناعمة.

3_تطوير رأس المال البشري :

حين تشعر كل المكونات بأنها جزء من الوطن، يصبح الإستثمار في التعليم والعمل والإنتماء مسئولية مشتركة.

4_تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة :

التنوع يحفز صناع القرار على الإستثمار في كل الأقاليم، وينتج نموذج إقتصادي يعكس قدرات كل المناطق.

شروط تحويل التنوع إلى قوة خلاقة :_

يتطلب بناء دولة حديثة تستند إلى التنوع الخلاق ومجموعه من الشروط العملية :

1_ دستور ديمقراطي يعترف بالتعدد ويضمن حقوق الإنسان والحريات والمساواة، ويفصل بين السلطات ، ويحمي التنوع الثقافي واللغوي.

2_ قانون المواطنة :_

لا يفرق بين المواطنين على أساس عرقي، أو ديني، أو جهوي.

3_ إصلاح التعليم والإعلام:

إعادة صياغة المناهج لتشمل تاريخ وثقافة كل مكونات المجتمع، تشجيع الإعلام المهني في نشر قيم التسامح.

4_ مشاركه سياسية عادلة :_

إتاحة الفرص أمام جميع مكونات المجتمع للمشاركة في صنع القرار وفقا للكفاءة والمواطنة لا لمعادلات القوة.

5_ عدالة توزيع الثروة :_

تنمية شاملة تراعي خصوصيات المناطق المختلفة.

6_ فنون وثقافات متعايشه :_

تشجيع الفنون والموسيقى واللغات المحلية كجزء من الهوية الوطنية الجامعه.

د. إبراهيم الأمين.

مركز 6 أبريل للدراسات الإستراتيجية والثقافية