مقالات

الحكم الاتحادي كما ينبغي !!

موازنات
الطيب المكابرابي

الخميس الماضي وبدعوة من الاخ احمد علي ابشر مدير اعلام امانة حكومة نهر النيل كنت وسط نفر نوعي اجتمع بقاعة وزارة التربية والتعليم بالدامر التي تندر فيها القاعات الفخيمة مثل قاعة التربية..
على رأس ذلك النفر النوعي نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار ملح كل لقاء واجتماع بما يقدم من فاكه الحديث والحكمة والخبرات والتجارب والنصائح التي اهلته لمقعد يجلس عليه الان ثم كانت القاعة مكتظة كذلك بمن هم وزراء وولاة وخبراء وأهل صحافة واعلام…
جاؤوا ليلتقوا تحت عنوان لم يتم الالتقاء حوله بمثل هذا الكم ولا الكيف…العنوان كان هو ورشة نظمتها وزارة الحكم الاتحادي تحت عنوان ( التنمية الريفية في ظل الحكم اللامركزي) حيث أصبحت هذه المهمة اي مهمة التنمية الريفية جزءا من مهام واختصاصات وزارة الحكم الاتحادي بعد تعديل الاسم…
انصب كل الحديث حول الوزارة في شكلها ومهامها الجديدة وحول التنمية الريفية التي كان إهمالها سببا في كل مايعانيه السودان الان…
الفريق عقار الذي حظي باطول زمن في الحديث تحدث عن تجربته الشخصية مقاتلا ووزيرا وعضوا في وفود شتى ومعلما وفي كل واحدة كانت له قصة إن لم تكن قصص وعبر…
قال قاتلت اربعين عاما والسبب إهمال التنمية الريفية وعدم تحقيق التوازن والعدالة في تنمية الريف …
ثم تناول الحاضر ومابات يعرف بالمسؤلية المجتمعية التي تدفعها الشركات والمؤسسات لتنمية المجتمعات وكيف فشلت كثير من الولايات في الاستفادة منها عدا نهر النيل…
وزراء وولاة تحدثوا بصدق عن الدور الجديد لوزارة الحكم الاتحادي وخروجها من جبة تنظيم مستويات الحكم لترتدي جبة الإصلاح واعمار المجتمعات في القاعدة الادني من مستوىات الحكم الاتحادي..
الورشة التي امها اهل معرفة ودراية وأهل سلطة تنزل وتحول الكلام الى واقع على الأرض وعمل يرى بالعين خرجت بتوصيات هامة ومهمة اجمع الكل وتعهد عقار بجعلها نصب عينيه ورعاية هذا النوع من التنمية وتوفير كل ما من شأنه أن يعيد ضبط التنمية توازنها في البلاد لنتججنب مثل مانحن فيه الان وقد أكد وهو المقاتل لأربعين عاما ضد حكومة المركز وجيش السودان أن مايشاع عن تفاوض لم يكون مخرجا مما نحن فيه وان الحل الوحيد هو الالتفاف حول جيشنا هذا لتخرج بلادنا من هذا التآمر سالمة ثم نتجه نحو تنمية الارياف لتحقيق العدل الذي يمنع التفلتات والاحتجاجات..
وكان الله في عون الجميع

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى