« الحكم المحلي في السودان » نشأته وتطوره وبعض قضاياه

ضل الضحي 

بقلم/حسن عبدالفتاح الركابي

نعم السودان كبلد نامي يشهد

الكثير من المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وظل ما بين المركزية واللا مركزية وصدر قانون له في (١٩٧١م) ثم قانون اخر في عام (١٩٨١م) وجاء قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة (١٩٨١م) مختلفا في ملامحه عن قانون الحكم الشعبي المحلي( ١٩٧١م) وذلك دعما لإيجابيات القانون السابق و تصحيح السلبيات التي أفرزتها الممارسة خلال عقد من الزمان. ولقد سبق صدور القانون الجديد قيام الحكم الاقليمي في السودان والذي أصبح مسئولا عن الحكم الشعبي المحلي حاجب عن السلطة التنفيذية القومية. ومن أهم ملامح قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة ( ١٩٨١م) أنه هدف الي الغاء المزج بين العنصرين الشعبي والديواني حيث تركزت السلطة التشريعية بموجبه علي العنصر الشعبي والسلطة التنفيذية علي العنصر الديواني ويتم ذلك حيث أثبتت الممارسة الناجمة عن مزج العنصرين الشعبي و الديواني، أن العنصر الشعبي قد شغل نفسه كثيرا بتفاصيل

الادارة اليومية والمسائل ذات

الصبغة الفنية التي لم يدرب

ولم يؤهل لا دائها وقد استهوت كثير من الاعضاء الشعبين، هذه المسائل الادارية التي تفاوتت درجاتها من مكان لاخر، ومن ناحية أخري فان الديوانيين قد زجوا بأنفسهم في المسائل التشريعية والتخطيط العام لسياسة المجلس ضاربين عرض الحائط بوجهات النظر المغايرة والصادرة من الأعضاء

الشعبين وصار الديوانيون يشكلون تكتلا في مقابل الشعبين وقد جاء القانون الجديد ليصحح هذا الوضع

حيث أصبح الديوانيون يقومون بابدأء النصح والمشورة للمجلس دون فرض أي وصاية وبالتالي صار هنالك نوع من التجانس في اداء المجلس، وأضفي القانون الجديد علي مجالس المناطق الشخصية الاعتبارية القانونية والمالية وقد كانت تتمتع بهذه الصفة المجالس الشعبية التنفيذية علي مستوي رئاسات المديريات فقط والتي ألغيت بموجب قانون( ١٩٨١م).. وقد نجم عن الغاء هذه المجالس

التنفيذية ان الت معظم اختصاصاتها وصلاحياتها

الي مجالس المناطق، وعلي سبيل المثال في مجال التعليم صارت سلطة وادارة المدارس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من اختصاصات مجالس المناطق وهي بالطبع أكثر دارية باحتياجات ومتطلبات المنطقة والمواطنين.

نواصل تابعونا………….