“الخيار وأثره في العقود”

ضل الضحي
“” “” “” “” “”
بقلم/حسن عبدالفتاح الركابي

“الخيار وأثره في العقود”
فان عناية هذه الأمة بالفقه في الدين أمارة علي أن الله
يريد بها الخير ويلهمها الرشد،
وضمان لها من الارتكاس في
الجاهلية تتبع الأهواء وتمد
الا كف لما تواضع عليه من
قبلها – أو بعدها-من الملل والأمم (أفغير دين الله يبغون
وله اسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون)
ومن أوكد العناية بالفقه عرض
أحكامه بالصورة التي تكشف
عما في دين الله من عمق وأصالة وعما يتسم به شرع
الله من عدل وحكمة، لما في
ذلك من تبين محاسن الشريعة
والتصديق العملي لما وسم الله به هذا الدين من الكمال واتمام النعمة به علي متبعيه
باعتباره الدين المرضي الذي
لا سبيل للباطل اليه.
وبالرغم من أن صلوح الشريعة
لكل عهد وبيئة أمر مقطوع بثبوته لا يسع المسلم جهله
أو انكاره فلا مناص لحملة
العلم من تقرير ذلك وايضاحه
عمليا بانتزاع الشبه من الافكار
وازاحة الغشاوة من الأبصار،
ومن جهة اخري بتخليص المصنفات الفقهية مما حف بها
من عسر و جمود عن مسايرة
طرائق العرض الجديدة الميسرة للبحث والاطلاع، وذلك بتقديم الفقه في بحوث
نقية المضمون حسنة الأسلوب
في شتي المستويات، بدءا
بالمقالات وانتهاء بالموسوعات
اداء للامانة التي استرعاها الله العدول من حملة العلم.
الخيارات وأثرها في التصرفات في الفقه الاسلامي،
هذا الباب الفقهي شانه خطير
في مجال المعاملات، ذلك أن
عماد المعاملات نظرية العقد
وأن تلك النظرية تقوم علي أن
أهم مصادر الالتزام هو العقد،
فالعقد ملزم لعاقده والتصرف
مستتبع لاثاره من فور ولادته،
الا أن (الخيار) هو الفرصة المتاحة للعاقد للتحفظ من انطلاق قوة العقد في الالزام
والالتزام مساربها المحددة لها
من الشارع في حال الاطلاق:
اما لسبب ناشئ من البداية
بارادة العاقد قيام خيار مع
العقد كلما رأي المعاملة التي
يجريها متأرجحة بين تحقيق
الخطوة له أو العكس، وذلك
في الخيارات الارادية النشأة.
واما بسبب طارئ حين يظهر
في المعقود عليه أمر جعله
الشارع موجبا قيام خيار لجبر
الضعف الذي لحق بجانب احد
العاقدين بحيث اختل رضاه.
والتراضي هو العمدة في اباحة التبادل وبراءته من التداول بالباطل من وجوه
الكسب.
تابعونا نواصل………