بيان من حركة الإصلاح الآن

متابعات :جسور

تحيّي حركة الإصلاح الآن جماهير الشعب السوداني الأبي، ذلك الشعب الصامد الذي ضرب أروع الأمثلة في الثبات والعزيمة، وواصل نضاله في وجه محاولات النفي والاقتلاع والتفكيك التي استهدفت وجوده ودولته ومقدراته. وتتضرع الحركة إلى الله بالرحمة والمغفرة وحسن الثواب لشهداء معركة الكرامة، وبالشفاء العاجل للجرحى، وعودة المفقودين سالمين غانمين.

تتابع الحركة ما يتواتر من أنباء حول انطلاق مباحثات لتحقيق السلام فى السودان برعاية أمريكية في واشنطن.
وإذ تؤكد الحركة أن السلام هدفٌ وطني سامٍ لا غنى عنه، فإنها تشدّد على أن أي سلامٍ حقيقي لا بد أن يقوم على أسسٍ عادلةٍ وركائزَ صحيحة تحفظ كرامة الشعب، وتصون سيادة الدولة، وتمنع تكرار المآسي التي عصفت بالبلاد.
فالسلام الذي لا يقوم على الحق والعدالة والسيادة الوطنية ومعالجة جذور الأزمة ليس سوى مشروع دمارٍ مؤجَّل، يقوّض ما تبقّى من مقوّمات الوطن ويصادر فرص الاستقرار المستدام.

وانطلاقاً من ذلك، ترى حركة الإصلاح الآن أن أي عملية تفاوضية ناجعة ورشيدة يجب أن تراعي المبادئ التالية:

أولاً: أن تكون عملية السلام تعزيزاً لسيادة السودان لا انتقاصاً منها، ويقتضي ذلك أن تُجرى المفاوضات باسم الدولة السودانية، لا باسم أيٍّ من مؤسساتها، بما في ذلك القوات المسلحة التي تظل مؤسسة وطنية تحمي الدولة ولا تمثلها تفاوضياً.

ثانياً: أن تبقى قضية السلام شأناً وطنياً خالصاً وملكاً للشعب السوداني، الذي قدّم الدماء الزكية مهراً لعزته وكرامته. ومن ثم، يجب أن تُبنى العملية التفاوضية على الشفافية الكاملة والتشاور الواسع مع القوى السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع، لتكون معبّرة بحق عن الإرادة الشعبية الحرة.

ثالثاً: أن أي اتفاقٍ يُبقي على ميليشيا الدعم السريع أو يمنحها دوراً سياسياً مستقبلياً يُعدّ خيانةً لتضحيات الشعب وتجاوزاً خطيراً للإرادة الوطنية، لأنه يكرّس لانقسام الدولة وازدواج أدوات العنف فيها، وينسف مبدأ الجيش الوطني الواحد والدولة الموحدة.

وبناءً على ما سبق، تدعو حركة الإصلاح الآن الحكومة السودانية إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة للسلام تُشارك في صياغتها جميع القوى السياسية الوطنية، وتُعرض على الشعب بشفافية تامة، بما يعزّز الثقة المتبادلة، ويؤسس لبيئةٍ سياسيةٍ يسودها الوفاق ووحدة الغاية، وصولاً إلى سودانٍ حرٍ موحّدٍ تسوده العدالة والسلام والتنمية المستدامة.

والله ولي التوفيق
حركة الإصلاح الآن
السودان – ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥