مقالات

حتى لا نفقد السودان

واقعنا

نجاة الحاج

 

*المشهد الراهن بالسودان تكتنفه الكثير من التعقيدات السياسية والعسكرية ،مابعد إندلاع الحرب ،والصراع السياسي في أبعاده المختلفة يشكل خطراً لايقل خطورة عن الحرب.

*من الواضح أن الحرب عمّقت حالة الإنقسام والإستقطاب السياسي بدلاً من أن تقودنا إلى توحيد الأهداف وقيادة خط سياسي يجمع ولايفرق، وأن تبتدر القوى السياسية خطوط تلاقي وتفتح نفاجاً للحل يقرب المسافات ويبعد خطر التقسيم والتشظي.

*تمسك كل طرف بوجهة نظره و بحمولات الماضي وصراعاته، وبالمواقف القطعية الرافضة لوجود الآخر مع ظلال الحرب التي تخيم على البلاد وتقترب من عامها الثالث لايبشر بالخير بل ينذر بالخطر ويجعلنا نخشى ونخاف أن نفقد السودان الواحد الموحد، وتمتد فيه خريطة الصراع عسكرياً وإجتماعياً طالما ان الاصطفاف بات مع المصالح الحزبية والنزعات القبلية والجهوية.

*الواجب على القوى السياسية والأحزاب أن تتجاوز مرارات الماضي وتفكر في مستقبل السودان المستقر والموحد ،ليكون مكان التنافس والصراع الأفكار والبرامج وصناديق الانتخابات وليس دعم حملة البنادق والصراع فوق أشلاء وطن ممزق.

*الحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس من الواضح انها لم تكن في مستوى الأمل رغم أنها تسمى حكومة الأمل ،لم يقود كامل إدريس محاولات اختراق حقيقية للأزمة ،فهو أما انه غير قادر على تحقيق تحول أو مكبل من دوائر محيطة به، وفي كل الأحوال لم تكن حكومته على قدر الطموحات وبحجم التحديات.

*الأحزاب الداعمة للجيش أقامت العديد من الورش والإجتماعات في بورتسودان ولكنها كانت عبارة عن حوار داخلي بين أطراف ليس بينها خلاف في الأساس.

*رشح في الأنباء ان هنالك إجتماعات ستجري في سويسرا اليومين المقبلين تجمع الكتلة الديمقراطية وتحالف صمود ونأمل أن تخرج بمردود إيجابي يتجاوز حالة الجمود والهواجس.

*في ذات التوقيت تجري مفاوضات غير مباشرة في واشنطن برعاية أمريكية تضم وفد حكومي وقيادات عسكرية ووفد آخر من مليشيا الدعم السريع تعمل على مناقشة الأزمة في السودان ببعدها السياسي والعسكري والإنساني.

*في هذا الحراك الذي يتم بالداخل والخارج نأمل أن يتحقق سلام عادل وشامل وأن يتحقق توافق كامل بدون إقصاء لأي طرف لينتشل بلادنا من الخطر الذي يتهددها ويعيد الأمن والإستقرار للشعب السوداني الذي عانى ويلات النزوح واللجوء والتشرد والمرض والجوع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى