حديث الكبار حول الدهب ودوره في بناء القدرات المالية والاقتصادية والنهضة

رؤى متجددة

✍️ أبشر رفَّاي

لا تذكر المعادن ببلادنا والذهب على وجه الخصوص إلا وذكر الغزو الإستعماري المتتالي على البلاد في القرن الماضى والقرون السابقة له مثال التركية السابقة ١٨٢١ – ١٨٨٥ والإنجليزي المصري ١٨٩٨ كرري – ١٩٥٦..

وأيضا لا تذكر المعادن البترول والذهب وأثره الإيجابي الإيجابي إلا وذكرت معه عبقرية الشعب السوداني في عمليات الإستكشافي الشعبي والتعدين التقليدي سر أسرار ثورة الثروة المعدنية.. مقروءة بالعبقرية الأقتصادية الوطنية للنطام السابق إتففت معه أو لم تتفق..

ذلك ان من عبقريته في ظل الحصار الدولي المسيس وسياسة الإعتماد على الذات إستدعائه لماهيتنا وهويتنا الإقتصادية النشأوية المتصلة بمواردنا الطبيعية الكونية الكامنة فالكون والكونيات بمفهوم رسالي انساني أعمق مابعد الإرادة ( الكنية ) كن فيكون هو حاضنة وحاملة للموراد الطبيعية الحياتية والحيوية المقتدرة والمتعلقة بضمان إستدامة الكرامة الانسانية عبر صور إحصانه وأنماط تصريف شئونه وقضاء حوائجه..

ومن عبقريته كذلك أي النظام السابق إتفقته معه أوناصبته العداء وإستعديت عليه الأعداء تخصيصه وزارة للتعدين وشركة فنية متخصصة مقتدرة للموارد المعدنية..

تلك العبقرية مع مرور الوقت وكثافة التحديات وتكالب المهددات شكلت فصيل إقتصادي مالي متقدم في معركتي البناء والنهضة الشاملة قبل الحرب.. ومعركة الكرامة الأقتصادية والمالية صد الحرب الوجودية..

 

والشهادة لله من حيث الميدان والديوان مدعمة بشهادة الوزبر السابق أبونمو شهادته أمام المؤتمر الإقتصادي الأول المهم الذي نطمته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في خواتيم العام ٢٠٢٤ ببورتسودان شهادة أفادت بان الوزارة واداراتها وأذرعها المتخصصة تضم كفاءات وطنية عالية التأهيل والمهنية وهو مايعرف في مفهوم الأدارة الإستراتيجية المتقدمة للدولة الإستثمار وفرص الإستثمار في رأس مال الموارد البشرية وهو المفتاح السحري للنهضة والتطور والشراكة من أجل التنمية التنمية المستدامة…

 

وحتي لا نحول بين القارئ الكربم ومن يهمه الأمر نحول بينه ومقال الخبير الإقتصادي والمالي المستشار أحمد التجاني صالح الذي جاء تعليقا على مايبدو على مقال الكاتب الصحفي الكبير عبد الماجد عبد الحميد وليس العكس كما ورد في عنوان المقال الذي ربطتنا به عبر بريد الرؤى المتجددة إبنته البارة العالمة إستشاري النساء والتوليد الأميرة الدكتورة نازك أحمد التجاني صالح لها منا جزيل الشكر وعمبق التقدير.. مع كريم التفضل بمتابعة طيبة للمقال المهم أدناه ولنا قراءة لاحقة منفصلة بإذن الله حول التعدين والمعادن وشركاء التعدين وأعدائه…

سياسة صادر الذهب السوداني

تعليقا علي ما كتبه الصحافي الأستاذ/ عبد الحميد عبد الماجد “شوية كحل”

بقلم المستشار الاقتصادي الأقدم لوزارة التجارة الخارجية

بسم الله الرحمن الرحيم

من المعروف أن سياسات تصدير الذهب هي من اختصاصات وزارات التجارة الخارجية في معظم دول العالم وليست من المهام الرئيسية للبنوك المركزية،علي الرغم من البنوك المركزية وعلي الأخص في البلدان النامية لها دوركبير في تنظيم وضبط تدفقات النقد الأجنبي من صادرات الذهب.ومن هنا نعلم أن دورالبنك المركزي مدد في كيفية وتسهيل ورود وتدفقات النقد الأجنبي وخاصة المدفوع مقدما من حصيلة النقد الأجنبي. وذلك في البلدان النامية التي تعاني من قلة وشح العملات الصعبة من النقد الأجنبي والسودان واحد منها. وعليه أعطاء البنك المركزي دورا وصلاحيات واسعة وأكبر من حجمه في سياسات الصادر مسالة لا تجوز فضلا عن كونها فيها غمط لحقوق واختصاصات وزارت اخري مثل التجارة الخارجية والصناعة ووزارة المعادن. وبما إن للبنك المركزي علاقة وثيقة مع مصافي الذهب، وعلاقة إشراف وتحكم علي البنوك التجارية التي يتوقع استلامها لتحويلات مالية من نقد اجنبي تكون مهمة البنك المركزي في سياسة صادر الذهب محصورة تحديدا في التالي:-(١)استلام تحاويل نقد اجنبي مقدم لقيمة صادر ذهب بكمية معينة وذلك إما مباشرة او عبر البنوك التجارية التي تخضع لرقابة البنك المركزي.

(٢) استلام (عبر الملحقيات التجارية بسفارات السودان) وثائق اوصور موثقة من مستندات من المشترين لتؤكد جديتهم ومصداقيتهم لشراء ذهب من السودان وان التحويل المطلوب مقدما قد تم، اما عبر البنك المركزي او احد البنوك التجارية المحددة او المخولة منه الي المصفاة أو قسم التخزين بالبنك المركزي أو جهة تخزين أمنة ومعتمد من السلطات الأمنية بالدولة ومحروسة منها وإلي سلطات مطار الخرطوم بالسماح لصادر الذهب المستلمة قيمته مقدما..واخيراً تطبيق القانون علي المواطنين المصدرين للذهب والمخلفالفين للقانون والسياسات الخاصة بتصدير الذهب من السودان. الجهات التي يصدر اليها الذهب من السودان:- علي الرغم من التزام السودان بسياسة التجارة الدولية الحرة الا أننا في حالة حرب تقتضي اتباع سياسة مصالح اقتصادية واجتماعية معينة تقتضي توخي الحيطة والحذر وعدم تزويد الاعداء بشيء من صادراتنا حتي يعود طلقات في صدورنا ينبغي تحديد الجهات التي يذهب إليها صادر دولتنا،وفي حالة الذهب،هناك أسواق نسبيا آمنة وهي:أسطنبول،جنيف،جدة،البحرين،لندن،الدوحة،الكويت،مسقط،سنغافورة،هون كونغ،وعندها نكون قد وفرنا لمصدري الذهب من السودان عددا من خيارات السوق العالمية للذهب كما نكون ملتزمين بمعايير وموجهات منظمة التجارة الدولية علي الرغم من أننا ما زلنا أعضاء مراقبون فقط منذعام ٢٠٠٨ حتى الآن. ومع ذلك نكون قد فتحنا أسواق جديدة لاستقبال صادراتنا من الذهب،ونشطنا سفارتنا في تلكم الدول من القيام باستلام وتحويل صور من مستندات تحاويل قيمة الذهب إلى السودان مقدما وحسب سياسة صادرات الذهب من السودان. الموسسة السودانية لصادرات الذهب:- هدا اقتراح مكمل للسياسة المقترحة أعلاه لصادر الذهب من السودان،وأنه في إطار ظروفنا المالية والاقتصادية الصعبة حاليا،يحمل بنا أن نفكر في صناعة وتنويع صادرات الذهب السوداني بما يقود الي قيم مضافة وزيادة دخل السودان من تلكم الصادرات المصنعة من الذهب والمشغولات. وهنا اقترح أنشاء موءسسة عامة يشترك فيها القطاع الخاص والعام تقوم أساسا بتصنيع الذهب وعمل صيغ ومشغولات منه وصقله في عبوات للصادر وان ذلك يتم في لندن وجنيف ويخزن للبيع،وأما المشغول فيكمن إعداده في البحرين وجدة والكويت الي ان نتمكن في السودان من الابتكار واختراع الصيغ محليا وعربيا ودوليا.

والله ولي التوفيق

 

السفير/ احمد التجاني صالح

عضو مجلس محافظي بنك السودان المركزي سابقا

ومستشار اقتصادي لكل من وزارة التجارة الخارجية بالسودان، و وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة الإمارات ١٩٧١–١٩٨٣