دولة ما بعد الاستعمار في السودان

فى السودان دولة ما بعد الاستعمار وصفت بأنها استعارة حداثوية لم تستطع أن ترسخ تقاليدها في قلب ثقافة حداثوية و انما ركزت على تقاليد حكم وقيادة لا تأبه كثيراً بالمؤسسية والتقاليد الدستورية والقانونية والعقلانية السياسية ، ففي ظل الأنظمة الشمولية تتداخل الصلاحيات ويرتبط القانون ومسار الدولة بمشيئة الحاكم لذلك يقال أن ابرز الأزمات الكثيرة والمعقدة التي تواجه دول العالم الثالث والسودان يقع في مقدمة هذه الدول هي :

1- أزمة الهوية: تراجع الولاء للهوية الجامعة لنا جميعاً كسودانيين لصالح هويات فرعية قبلية وجهوية.
2- أزمة الشرعية: فقد ثبت وبالتجربة افتقار الأنظمة الشمولية للقبول العام .
3- غياب الحريات وانتهاك الحقوق والعدالة الاجتماعية .

اليوم ونحن في السودان أمام مرحلة جديدة علينا أن نتجه بكلياتنا نحو المستقبل والتركيز على أن تكون مخاطبتنا لقضايا البلاد وأزماتها المعقدة لها هدف واحد بأن يعمل الجميع بلا استثناء على بذل كل ما نستطيع للوصول اليه, الهدف هو بناء السودان وتنميته بإتاحة الفرص للأجيال الجديدة من الشباب لتحمل المسئولية أملاً في الا نخسر المستقبل كما خسرنا الحاضر باعتراف الجميع .

قضيتنا المحورية هي التحول الديمقراطي ففي كل انحاء الدنيا أصبحت الأنظمة الشمولية المتخلفة و المتكلسة تاريخ وما تبقى منها جيوب في طريقها للزوال فنحن في عصر العودة إلى الشعوب و شيوع ثقافة حقوق الانسان و العدالة الاجتماعية و العدالة الانتقالية .

ونحن اليوم وبلادنا العزيزة مواجهة بأزمات معقدة ومتلاحقة انفصال جنوب السودان و الحروب العبثية المدمرة في مناطق كثيرة من بلادنا في ظل الحكومة التي تاكد عدم قدرتها على حماية التراب الوطني وعلى وحدة المجتمع السوداني وتماسكه بعد أن تحول من مجتمع عرف بالتسامح والتعاضد إلى مجتمع متنافر تـُسمع فيه ولأول مرة عن القتل على الهوية ، لذلك عندما نتحدث عن الأزمة والحلول المطلوبة ألا نختزلها فقط في الحكومة والسعي لاستبدال اشخاص بأخرين دون النفاذ إلى جوهر الأزمة فالحكومة على اختلاف مسمياتها أداة. وفي السودان انحرفت الحكومات عن جادة الطريق وتخلت عن واجباتها تجاه مواطنيها تم هذا وبأسلوب ممنهج, هدم كل مؤسسات الدولة الحديثة التعليم – الصحة – الصناعة – الزراعة – البنيات الأساسية – السكة حديد – الخطوط البحرية – الخطوط الجوية … واتسعت دائرة الفقر وتصاعدت معدلات الفساد نتيجة للخلط بين الامارة والتجارة التي حذر من آثارها المدمرة العلامة ابن خلدون … رفع اللوائح وتجميد القوانين وتصفية المؤسسات الرقابية على المال العام أعطى للمفسدين والمرتشين فرصة استباحة المال العام مما ارجع الدولة وهي دولة أقل ما توصف به بأنها رخوة إلى عصر السلطنات كل شيء فيها خاضع لما يقرره المسئول حزبياً عن المؤسسة المنكوبة.

المطلوب ليس تسوية سياسية تخدم النخب والباحثين عن المال والنفوذ وعلى حساب الجوعى والمرضى والمحرومين من أساسيات الحياة, المطلوب هو العودة إلى منصة التأسيس بهدف احداث اصلاح جذري لمخاطبة كل قضايا البلاد بعد أن تتم دراستها والتداول حولها وتضمينها في مشروع وطني مقبول موضوعياً وعقلانياً لكل أبناء السودان .

د.ابراهيم الأمين
مركز 6 ابريب للدراسات الاستراتيجيه و الثقافيه