رئيس الوزراء أكد على أهميتها، ودورها في إنهاء الأزمة السودانية،، خارطة الطريق،، بوابة السودان نحو الاستقرار.. تعكس جدية الحكومة في البحث عن حلول مستدامة والانصراف للإعمار.. لا تقتصر على وقف إطلاق النار فحسب، بل تؤسس لمسار شامل يعالج الأزمة.. السفير نادر: وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتم إلا وفق شروط الدولة الشرعية..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

جدد رئيس الوزراء السفير الدكتور كامل إدريس التأكيد على أن خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في بواكير العام الجاري وسلمت نسخة منها للأمم المتحدة، تمثل مرجعية أساسية لمعالجة جذور الأزمة السودانية، وتعكس في الوقت نفسه جدية الحكومة في البحث عن حلول مستدامة، بمنح المجتمع الدولي قاعدة واضحة لدعم السودان في مسيرته نحو الاستقرار والسلام، وقال إدريس في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب عودته من نيويورك بعد أن قاد وفد السودان المشارك في الدورة رقم 80 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن خارطة الطريق هي مربط الفرس والأساس لبناء السلام ومتى تمت الموافقة الكلية عليها يمكن التفاوض حول التفاصيل وإكمال السلام والانصراف للإعمار بعد الاستشفاء الوطني والدخول في الحوار السوداني – السوداني وصولاً إلى حالة من الإجماع النسبي التي تحقق الاستقرار المطلوب.

خطوة مفصلية:
ومنذ فبراير 2025م طرحت الحكومة السودانية وثيقة خارطة طريق جديدة، واعتبرتها خطوة مفصلية نحو معالجة الأزمة وإنهاء الحرب، ومثلت الوثيقة إطاراً عملياً لتوحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية حول رؤية واضحة تنهي دوامة الصراع، برزت أهمية خارطة الطريق السودانية في أنها لا تقتصر على وقف إطلاق النار فحسب، بل تؤسس لمسار شامل يتضمن معالجة جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهيئة المناخ للحوار والمصالحة، وضمان عودة النازحين واللاجئين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

مرتكزات خارطة الطريق:
وترتكز خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة السودانية على تنفيذ عدة مطلوبات مهمة تبدأ باستئناف العملية السياسية وتُتوج بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر إجراء انتخابات عامة تتسم بالحرية والنزاهة، حيث نادت خارطة الطريق بضرورة إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل مَن يقف موقفاً وطنياً ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني، ودعت الخارطة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تقود الفترة الانتقالية وتعين الدولة على تجاوز تداعيات الحرب، ونصت الخارطة على إجراء تعديلات قانونية في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل، وشددت خارطة الطريق على أن وضع السلاح، وإخلاء الأعيان المدنية، يكون أساساً لأي محادثات مع المتمردين، ورفضت وثيقة خارطة الطريق القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يُرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.

جدية الحكومة:
ويرى الخبير في العلاقات الدولية وفضّ النزاعات، السفير نادر فتح العليم، أن الحكومة السودانية جادة في تنفيذ خارطة الطريق، وقد شرعت فعلياً في تنفيذ عدد من محاورها بتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية، وأبان السفير نادر في إفادته للكرامة أن الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة في مختلف محاور وجبهات القتال، والالتفاف الجماهير والسند الشعبي الكبير خلف القوات المسلحة، جميعها معطيات أكدت أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتم إلا وفق شروط الدولة الشرعية، على قاعدة أن تسلّم الميليشيا المتمردة سلاحها، كما هو معمول به في تجارب أفريقية سابقة، مشدداً على أن الجماعات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة، أو تعاونت مع قوى خارجية، لن يكون لها حضور في مستقبل السودان السياسي، وقال السفير نادر فتح العليم إن المسار الذي تنتهي به خارطة الطريق بانتخابات حرة ونزيهة، يتطلب دعماً دولياً وإقليمياً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وكل القوى الحريصة على مصلحة السودان واستقرار المنطقة.

خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر تبقى خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة وسلمتها للأمم المتحدة، بمثابة بوابة أساسية لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية، فهي ليست مجرد وثيقة سياسية، بل التزام وطني يفتح الطريق أمام وقف شامل لإطلاق النار، ومصالحة داخلية، وانتخابات حرة ونزيهة، بما يعيد للسودان استقراره ودوره الإقليمي والدولي.