رئيس الوزراء يضع أمام مجلس الأمن مبادرة حكومة السودان للسلام

رئيس الوزراء يضع أمام مجلس الأمن مبادرة حكومة السودان للسلام..

«د. كامل» فى مجلس الامن.. التفاصيل الكاملة

رئيس الوزراء: مبادرة الحكومة للسلام ليست انطلاقا من أوهام النصر..

المبادرة تستند لمبادئ القانون الدولي، وتتكامل مع ،”السعودية – الأمريكية”

كامل استفاض في شرح توجه الحكومة عبر مبادرة متكاملة..

خطاب رئيس الوزراء تميّز بتحديد واضح لجذور الأزمة..

حديث إدريس في نيويورك (الوثيقة الثالثة) في رحلة الانتقال السوداني..

تقرير : محمد جمال قندول

أطلّ رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس مساء أمس الاثنين مخاطبًا اجتماعا لمجلس الأمن.

وفي ظهوره الثاني في أروقة الأمم المتحدة، قدم إدريس رؤية شاملة ومتكاملة لمبادرة الحكومة السودانية لإحلال السلام. خطاب كامل كان محط اهتمام داخلي وخارجي.

إنهاء الصراع

وفي خطابه، أكد رئيس الوزراء لأعضاء مجلس الأمن بأن البلاد تمر بلحظة مفصلية من تاريخه. وأوضح بأن مبادرة الحكومة للسلام ليست انطلاقا من أوهام النصر، بل من مسؤولية وطنية وأخلاقية تهدف إلى إنهاء دوامة العنف، وحماية المدنيين، واستعادة سلطة الدولة، وفتح آفاق المصالحة الوطنية.

رئيس الوزراء استفاض في شرح توجه الحكومة عبر مبادرة متكاملة وقال إن الخطوات الأساسية تأتي في مقدمتها إعلان وقفٍ شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، مقروناً بانسحاب الميليشيا المتمردة من جميع المناطق التي تحتلها، تنفيذاً لإعلان مبادئ جدة الموقع في 11 مايو 2023.

وأضاف بأن المبادرة تحوي تجميع مقاتلي الميليشيا في معسكرات متفق عليها، وتسجيلهم وفرزهم وجمع بياناتهم البيومترية، تمهيداً لنزع السلاح الشامل تحت رقابة دولية وضمانات تحول دون إعادة تدوير الأسلحة، مشيرا إلى أن المبادرة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتتكامل مع المبادرة السعودية – الأمريكية، وتقوم على مبدأ الملكية الوطنية لصناعة السلام.

وطالب إدريس مجلس الأمن بدعم المبادرة، معتبرا بأن ذلك يمثل اختبارا حقيقيا للإرادة الدولية في إنهاء الصراع، مشدداً كذلك على أولوية تسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والعودة الطوعية للاجئين، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالحرب دون عوائق.

كما تطرقت المبادرة إلى حزمة متكاملة من تدابير بناء الثقة، تشمل أبعاداً سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية، من بينها اعتماد العدالة الانتقالية لمساءلة مرتكبي الجرائم الجسيمة، وعدم حرمان المواطنين من حقوقهم المدنية، وتهيئة المناخ للحوار السوداني – السوداني.

ورأى مراقبون بأن خطاب رئيس الوزراء تميّز بتحديد واضح لجذور الأزمة لا سيما المتعلقة بضرورة نزع سلاح الميليشيات واستعادة احتكار الدولة للقوة وربط ذلك بمسار متكامل يشمل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والحوار السوداني – السوداني، وهو ما يمنح المبادرة مصداقية داخلية وخارجية.

فيما اعتبر خبراء سياسيون بأن د. كامل إدريس «وضع الكرة بوضوح في ملعب المجتمع الدولي»، داعياً مجلس الأمن إلى الانتقال من مربع البيانات إلى قرارات عملية تدعم الدولة السودانية، وتعاقب كل من يعرقل السلام. واعتبروا بأن ما قدمه د. كامل يشكّل ركنا سياسياً يمكن البناء عليه لإنهاء الحرب واستعادة السودان كدولة موحدة ذات سيادة.

رؤية الحكومة

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مكي المغربي إن حديث رئيس الوزراء في نيويورك هو (الوثيقة الثالثة) في رحلة الانتقال السوداني.

المغربي تابع في معرض التعليق على حديث كامل بأن الانتقال طاف بثلاثة مراحل أولها الوثيقة الدستورية، إذ إنها بالرغم من تعديلاتها الكثيرة حملت ثلاث مكونات أساسية وهي الحكم بقيادة مدنية، ودور الجيش في المرحلة الانتقالية في رأس السيادة، واتفاقية جوبا.

فيما كان المرحلة الثانية بحسب مكي خارطة الطريق التي تمثل رؤية الحكومة في إكمال الانتقال بعد فشل انقلاب الميليشيا.

وتابع: الثالثة هي رؤية حكومة السودان للسلام. نجحت خارطة الطريق والدليل أن كامل إدريس الذي ينصت مجلس الأمن له هو إنجاز خارطة الطريق الأهم، وستنجح الوثيقة الثالثة و(التالتة ثابتة).

وكان رئيس الوزراء قد أشار في خطابه أمس إلى أن رؤية الحكومة تتضمن برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ودمج المستوفين للمعايير في القوات النظامية أو إعادتهم للحياة المدنية، إلى جانب مشاريع لجبر الضرر وإعادة الإعمار، ودعم التنمية وخلق فرص العمل في المناطق المتضررة، لا سيما في دارفور وكردفان.

كما أكد أهمية البعد الاجتماعي عبر تعزيز السلم المجتمعي والمصالحة، وإشراك المجتمعات المحلية والكيانات الأهلية في جهود الاستشفاء الوطني.