قرارات بتشكيل قوة مشتركة.. وفتح منافذ لشراء الذهب بمناطق الإنتاج.. “لجنة الطوارئ الاقتصادية” .. “إعادة ضبط المصنع” تكليف الهيئة السودانية للمواصفات بمهمة معايرة وفحص الذهب.. تشديد وقف الاستيراد عبر “الطبالي” وضوابط بشأن السيارات.. القرارات تمثل خطوة نحو مرحلة جديدة من الانضباط الاقتصادي..
تقرير : محمد جمال قندول
قرارات جديدة أصدرتها اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، وذلك فى اجتماعها أمس (الاثنين).
وتأتي التوجهات الجديدة في إطار حماية الاقتصاد الوطني الذي يعيش صعوبات وتعقيدات أفرزتها الحرب وتمخض عنها أوضاعًا صعبة يعيشها السودانيون في الداخل والخارج..
حماية الاقتصاد
وبموجب القرارات الصادرة أمس، تم تفويض بنك السودان المركزي بفتح منافذ في أسواق الإنتاج لشراء الذهب وفق أسعار البورصة العالمية، مع تكليف الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمهمة المعايرة والفحص لضمان الشفافية والدقة، إضافة لتشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية لمتابعة تنفيذ القرارات. كما وجهت اللجنة الأجهزة النظامية بتكوين قوة مشتركة مجهزة بالدعم اللازم للقيام بدورها في حماية الاقتصاد الوطني.
وأمن الاجتماع على أهمية الإسراع في سنّ وتنفيذ التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وشدد على الالتزام بقرارات اللجنة بشأن وقف الاستيراد عبر “الطبالي” وضوابط استيراد السيارات، لضمان ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي خواتيم أغسطس الماضي، تم تشكيل لجنة الطوارئ برئاسة د. كامل إدريس، وذلك لمعالجة الاختلالات في المشهد الاقتصادي ووقف تدهور العملة التي شهدت انهيارًا خلال آخر شهرين.
واقع ملموس
وقال الكاتب الصحفي والباحث في الإعلام التنموي د. إبراهيم شقلاوي لـ(الكرامة) إن قرارات الأمس تمثل خطوة نحو مرحلة جديدة من الانضباط الاقتصادي، وإن كانت على حد قول محدّثي امتداداً لمعالجات سابقة.
ويواصل د. إبراهيم في معرض الطرح ويقول إن فتح منافذ لشراء الذهب وفقاً لسعر البورصة العالمية سيشكل تحولاً نوعياً صوب استقرار السوق وتنويع مصادر الإيرادات.
جانب آخر أشار إليه شقلاوي، حيث ذهب إلى أن هنالك رسائل سياسية واقتصادية أراد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إيصالها من خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية المؤقتة وهي متعددة وواضحة المعالم ومنها: أن اختيار بورتسودان كمقر للاجتماع يبرز بوضوح رغبة الحكومة في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من مركز الحكم الجديد، تأكيداً لنهج الشراكة الفعالة بين المركز والأطراف.
وتابع: هنالك بعد اقتصادي للاجتماع تركز على قضايا حيوية مثل تنظيم سوق الذهب ومحاربة التهريب، وهي قضايا تمس الأمن الاقتصادي الوطني. وبالتالي، فإن التوجهات الأخيرة تعبّر عن رغبة الحكومة في تعزيز استقلالية الاقتصاد السوداني عبر بناء احتياطي حقيقي من الذهب ومحاصرة الممارسات غير القانونية التي تضعف السوق الوطنية.
محدّثي أشار إلى أن القرارات الأخيرة تمثل خطوة مهمة لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الراهنة. وأوضح بأن تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة التنفيذ يعكس جدية الحكومة في تحويل القرارات إلى واقع ملموس.
َويرى د. إبراهيم شقلاوي بأن نجاح القرارات الجديده تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والإعلام والمجتمع لإنجاح مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
واختتم شقلاوي إفادته وذكر بأن الإعلام الاقتصادي التنموي يتحمل مسؤولية كبيرة في تبسيط المفاهيم الاقتصادية المعقدة وإيصالها للمواطن بطريقة واضحة وذلك وفقًا لبرامج توعوية..
