قرارات رئيس مجلس السيادة…. غير قابله للتنفيذ

كتب محمد عثمان الرضي

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا يحمل الرقم 260لسنة 2024والخاص بمنع إستخدام صافرات الإنزار باالسيارات والدراجات البخاريه للدستوريين وتاريخ صدور القرار في بتاريخ 19ديسمبر 2024.

بعد شهرين باالتمام والكمال يبلغ عمرالقرار عام كامل ولم يتم تنفيذه علي أرض الواقع.

المئات من سيارات شاغلي المناصب الدستوريه والقياديه مازالت تستخدم صافرات الإنزار وتصول وتجول في شوارع العاصمة الإدارية المؤقته مدينة بورتسودان.

والأدهي والأمر من ذلك يسئ السائقين إستخدام هذه الصافرات وتشغيلها بسبب وبدون سبب وباالذات في زمن (الذروه) ويسببون بذلك الإزعاج لشركاء الطريق.

المستشفيات لم تسلم من صوت الصافرات التي تثير الضوضاء وتؤثر علي راحة وصحة المرضي.

المشكله ليست في إتخاذ القرار المشكله تكمن في متابعة تنفيذ القرار علي أرض الواقع.

الجنرال البرهان يمثل رئيس الدولة وأعلي هرمها من المفترض أن تنفذ توجيهاته وقرارته حرفيا من دون نقاش.

قوة القائد في قراراته وقديما قيل أن (المسئول قرار) ومن لاقرار له لاهيبة له ومن لاهيبة له أفضل مكان له أن يظل (داخل منزله).

عقب صدور القرار مباشرة كنت أتوقع تنظيم حمله كبيره لإزالة هذه الصافرات من سيارات شاغلي المناصب الدستوريه في اليوم التالي للقرار وخلال إسبوع فقط تنتهي المهمه ولكن هيهات.

إذا كان هذا القرار مستهدف به المواطن في نفس اللحظه يتم تنفيذه وتصدر الأوامر الفوريه للجهات المعنيه بوضع القرار في (موضع التنفيذ) وتشاهد عربات الأجهزه الأمنيه منتشره في الطرق والتقاطعات محمله باأفراد مدجحين باالسلاح وينفذون القرار والتوجيهات (بضمير وبنفس كمان).

سيد الخلق أجمعين عليه افضل الصلاة وأتم التسليم عندما يصدر قرارا بربط الحجر في البطن كان يربط حجرين (بيان باالعمل) ويتبعه الصحابة رضوان الله عليهم هذه هي القيادة ولا (بلاش).

للأسف الشديد من (يخرقون) القانون هم (بعض) من لهم علم ودراية باالقانون وذلك من خلال عدم تقيدهم بنصوص القانون وهذه (أم المصائب).