الأعمدة

استنتاج معتز موسى الخاطئ ..وتوجيه كامل إدريس الجزافي؟ د. محمد عبد القادر سبيل

استنتاج معتز موسى الخاطئ ..وتوجيه كامل إدريس الجزافي؟

 

د. محمد عبد القادر سبيل

 

تابعت أمس عبر منصة يوتيوب حديثاً مستفيضا للخبير الدكتور معتز موسى آخر رئيس وزراء ووزير مالية لنظام الانقاذ حول مشكلات الاقتصاد السوداني وقد حاول في سرده تشخيص أسباب تعثر الاقتصاد الكلي حتى مرحلة التدهور السريع التي أوصلته الى مهاوي الردى.

ثمة ملحوظات عديدة نملكها إزاء التشخيص والخلاصة وبالتالي الحلول التي يقترحها الرجل ولكننا سنقف ههنا على اهم نقطة ركز عليها معتز وتزامنت مع اعلان رئيس الوزراء الراهن كامل ادريس وهي المتعلقة بعزو تدهور سعر العملة الى لجوء وزارة المالية الى الاستدانة من بنك السودان لسد الفجوة في الموازنة.

دكتور معتز خلص في حديثه الى ان اهم عامل ادى الى الانخفاض المطرد في سعر الجنيه هو الصرف على الموازنة العامة من طباعة العملة بغير حساب وفوق السقف المسموح به وفق النظرية الاقتصادية ولذلك فهو ينصح بالاسراع نحو الكف عن هذا الخيار من اجل وقف انهيار العملة.

وفي اليوم التالي رأيت الدكتور كامل ادريس وقد صرح بأنه وجه وزارة المالية بالتوقف عن الاستدانة من النظام المصرفي دون ان يقول شيئاً عن البديل الذي سيغطي به عجز الموازنة!. أهكذا جزافاً وهل رئيس الوزراء ( القانوني) اعلم بشؤون الاقتصاد من دكتور جبريل المختص؟.

هكذا ربطت فورا بين نصيحة د.موسى وقرار د.ادريس.

وحتى لو كان في الامر توارد خواطر.فإن التوافق في الخطأ لافت والضرر الذي نتوقعه من التوجيه سيكون مؤكدا.

لماذا؟

نبدأ بالاشارة إلى أن معتز موسى بدأ بتشخيص سليم وانتهي باستنتاج مغلوط. فقد بدأ بأن الظاهرة التضخمية السائدة الآن في البلاد إنما هي (تضخم ركودي) وكان عليه أن يذهب قدماً ليقول بصورعلمية :إن التضخم الركودي او الانكماشي إنما يقع على جانب العرض من الاقتصاد الكلي لأنه يرتبط بزيادة التكاليف فهم بالتالي تضخم تكاليف بالضرورة cost push inflation ولا يوجد تضخم ركودي ينجم عن جانب الطلب damand pull inflation

وفي الواقع فإن الركود التضخمي المهيمن على الاقتصاد الآن منشؤه ثلاثة مصادر هي: الضرائب غير المباشرة التي تتحول الى زيادة في تكاليف السلع والخدمات إذ يحولها المنتج والتاجر الى المستهلك النهائي ما استطاع (حسب مرونة الطلب.). ثم عمولات الوسطاء فضلا عن سعر العملة الصعبة حينما يتحول فرق الزيادة كل مرة الى زيادة تكلفة وتتحول العملة الى سلعة معروضة عبر المضاربات العشوائية.

هكذا يكون تشخيص الظاهرة التضخمية السائدة اكثر دقة.

 

ماهو العلاح في هذه الحالة؟

بحسب النظرية الاقتصادية فإن حالة الركود/ الانكماش تواجه حتماً بسياسات مالية ونقدية توسعية

Expandatory policies وهكذا فإن التيسير الكمي وزيادة

عرض النقود m2 تصبح مطلوبة لانعاش السوق وتحريك ركوده من اجل زيادة الانتاج وتحقيق التوازن ومن ثم تخفيض نسبة التضخم. ولن تكون هي السبب الرئيس لزيادة سعر العملة الاجنبية في السوق الموازي.

 

إذاً فما هو سبب زيادة سعر الدولار باطراد؟

السبب هو زيادة الطلب عليه من اجل تمويل استيراد السلع، خاصة الضرورية منها مثل: الوقود والقمح والادوية المواد التموينية في ظل فقر الخزينة العامة من الايرادات الدولارية.

 

ماهي الحل الانجع للمشكلة؟

الحل بسيط جدا ولكن الكل بتهرب منه لأمر غامض لا نعلمه. ويتمثل في احتكار الدولة لشراء وتصدير الذهب بالذات، ثم السلع النقدية الأهم: الحبوب الزيتية والمنتجات الحيوانية والصمغ العربي والقطن. ففي هذه الحالة سيتوفر للخزينة العامة مابين ١٠ إلى ١٥ مليار دولار سنوية تملكها الدولة فتصرف منها على الواردات ثم توظف الفائض لتمويل مشاريعها التنموية كاستثمارات العامة. فلو حدث ذلك فسينخفض ضغط الطلب على الدولار في السوق الموازي وتتولد ايرادات عامة حقيقية ضخمة من مبيعات السلع الرئيسية المستوردة بواسطة الدولة ايضا كالوقود ودقيق القمح والأدوية الخ. وهكذا تستغني وزارة المالية عن سياسة التمويل بالعجز وعن المبالغة في فرض الجمارك والضرائب غير المباشرة ويستقيم الاقتصاد الكلي برمته وتستقر قيمة العملة عند مستوى ممتاز. ولكن مثل هذا الخيار ينفر منه معتز موسى لأنه يعني التخلي عن تقديس (سياسة التحرير الاقتصادي) والخروج من جلباب عبد الرحيم حمدي الذي يرتديه مقتفيا اثره الباقي فينا تدهورا وسقما في الاقتصاد الوطني.

والله يهدي الى سواء السبيل

 

ملحوظة:

هل يصر د.معتز موسى ان يحرز اهدافا خاطئة اضافية حتى بعد ان اخرج من الملعب الذي بقي فيه ستة شهور بلا هدف صحيح؟

د. محمد عبد القادر سبيل

خبير اداري واقتصادي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى