الأهمية الاستراتيجية والقانونية والاقتصادية لإجازة قانون الناقل الوطني – شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)
الأهمية الاستراتيجية والقانونية والاقتصادية لإجازة قانون الناقل الوطني – شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)
تقرير : جسور
المقدمة
يمثل قطاع النقل الجوي أحد المكونات الأساسية للسيادة الوطنية، وأحد أهم أدوات الدولة في تعزيز علاقاتها الدولية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وربط السودان بمحيطه الإقليمي والدولي.
وتأتي شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، باعتبارها الناقل الوطني للدولة، في مقدمة المؤسسات الاستراتيجية التي تضطلع بمسؤولية تمثيل السودان في مجال النقل الجوي التجاري الدولي، والاستفادة من الحقوق والامتيازات المترتبة على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تبرمها الدولة مع الدول الأخرى.
وعلى الرغم من الأهمية التاريخية والاستراتيجية لسودانير، وما تمتلكه من خبرات وأصول وبنية مؤسسية تراكمت منذ تأسيسها عام 1945م، فإن غياب إطار تشريعي متكامل ينظم وضعها كناقل وطني، ويحدد حقوقها والتزاماتها وامتيازاتها، ويكفل حماية مواردها وأصولها، ظل يمثل تحدياً أمام تمكينها من أداء دورها الاقتصادي والسيادي بالصورة المطلوبة.
وعليه، فإن إجازة قانون خاص بالناقل الوطني لا ينبغي النظر إليها باعتبارها إجراءً إدارياً أو مطلباً خاصاً بالشركة، وإنما باعتبارها ضرورة تشريعية واقتصادية وسيادية تستهدف تنظيم دور الدولة في قطاع النقل الجوي، وحماية مصالحها، وضمان استغلال الحقوق التجارية والاقتصادية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية لمصلحة الخزانة العامة.
ثانياً: الطبيعة القانونية والمؤسسية للناقل الوطني
إن شركة الخطوط الجوية السودانية ليست مجرد شركة تجارية تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع، وإنما هي الناقل الوطني الذي يمثل السودان في سوق النقل الجوي الدولي، ويضطلع بدور تجاري وتشغيلي في تنفيذ حقوق النقل الجوي التي تحصل عليها الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية.
ومن المهم التمييز بين طبيعة عمل الناقل الوطني وطبيعة عمل سلطة الطيران المدني، إذ إن لكل منهما اختصاصاً ووظيفة مختلفة، ولا يستلزم وجود قانون خاص بالناقل الوطني المساس باختصاصات سلطة الطيران المدني أو الانتقاص من سلطاتها الرقابية.
1. سلطة الطيران المدني (Regulatory Body)
تتمثل الوظيفة الأساسية لسلطة الطيران المدني في ممارسة الاختصاصات التنظيمية والرقابية والفنية التي يخولها لها القانون، باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على سلامة وأمن الطيران المدني وتنظيم أنشطته.
وتشمل مسؤولياتها، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها:
– وضع وتطبيق اللوائح والمعايير المنظمة للطيران المدني.
– إصدار شهادات المشغل الجوي (AOC) والتراخيص والتصاريح اللازمة.
– الرقابة على صلاحية الطائرات للطيران.
– الإشراف على تطبيق معايير السلامة الجوية وأمن الطيران.
– مراقبة التزام شركات الطيران بالمعايير الوطنية والدولية.
– تنظيم الحركة الجوية والملاحة الجوية وفق الاختصاصات المقررة.
– متابعة تنفيذ متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
وبالتالي، فإن سلطة الطيران المدني تمثل الجهة التنظيمية والرقابية للدولة، وتباشر اختصاصاتها على جميع المشغلين دون استثناء، بما في ذلك الناقل الوطني نفسه.
2. شركة الخطوط الجوية السودانية (Operational Body)
أما سودانير، فهي مؤسسة تشغيلية وتجارية، تتمثل مهمتها في ممارسة نشاط النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد، وإدارة وتشغيل الأسطول الجوي، وتقديم الخدمات المرتبطة بالنقل الجوي، واستثمار الحقوق التجارية التي تمنحها الدولة للناقل الوطني.
وتشمل مسؤولياتها:
– تشغيل الرحلات الجوية الداخلية والدولية.
– استثمار حقوق النقل الجوي الممنوحة للسودان.
– نقل الركاب والبضائع والبريد.
– تشغيل وإدارة خدمات الشحن الجوي والمناولة والتخزين وفق التراخيص.
– إبرام الاتفاقيات التجارية والتشغيلية مع شركات الطيران.
– إنشاء الشراكات والتحالفات الجوية.
– تطوير شبكة الخطوط والوجهات الدولية.
– المساهمة في دعم الصادرات الوطنية والتجارة الخارجية.
– إدارة واستثمار الأصول والموارد المخصصة للنشاط التشغيلي.
ومن ثم، فإن العلاقة بين المؤسستين هي علاقة تكامل وظيفي وليست علاقة تعارض أو ازدواجية اختصاص؛ فسلطة الطيران المدني تنظم وتراقب، وسودانير تمارس النشاط التشغيلي والتجاري تحت مظلة القوانين واللوائح والاشتراطات الرقابية ذات الصلة.
وبناءً عليه، فإن القول بأن إجازة قانون الناقل الوطني تتعارض مع قانون سلطة الطيران المدني لا يستند في ذاته إلى اختلاف طبيعة الاختصاصات؛ إذ لا يوجد تعارض لمجرد وجود قانونين ينظمان مجالين متكاملين، ما دام كل قانون يحدد نطاق اختصاصه بوضوح ولا ينتقص من صلاحيات الآخر.
بل إن وجود قانون خاص بالناقل الوطني، إلى جانب قانون الطيران المدني، يمثل صورة من صور التكامل التشريعي الذي تحتاج إليه الدولة لتنظيم قطاع الطيران بكافة مكوناته.
ثالثاً: الأساس القانوني لعدم وجود تعارض بين القانونين
إن التشريعات المنظمة للطيران المدني تتناول في الأساس سيادة الدولة على مجالها الجوي، وشروط تشغيل الطائرات، والسلامة والأمن، والتراخيص والرقابة الفنية.
أما قانون الناقل الوطني فيتناول المركز القانوني والمؤسسي والتجاري للناقل، وحقوقه وواجباته، وإدارة أصوله، وآليات استثماره للحقوق التجارية التي تمنحها الدولة، والضمانات اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية.
وتؤكد الممارسات الدولية في قطاع الطيران هذا التمييز بين الجهة الرقابية والمشغل الجوي؛ حيث تظل مسؤولية الرقابة والسلامة من اختصاص السلطة المختصة، بينما تقع مسؤولية التشغيل الآمن والمنتظم والفعال على عاتق المشغل الجوي.
كما أن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944م أقرت سيادة كل دولة على مجالها الجوي، ونظمت المادة السادسة منها تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة وفق الأذونات والتصاريح التي تمنحها الدول المعنية.
وتنظم الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي مسألة تعيين الناقل أو الناقلين الذين يحق لهم تشغيل الخدمات المتفق عليها، وشروط ممارسة تلك الحقوق، بما يجعل وجود ناقل وطني مؤهل ومحدد المركز القانوني ضرورة عملية لاستثمار حقوق الدولة.
وعليه، فإن قانون الناقل الوطني يجب أن يُصاغ بما يضمن:
1. عدم المساس بالاختصاصات الحصرية لسلطة الطيران المدني.
2. خضوع سودانير لجميع متطلبات السلامة والأمن والصلاحية الجوية.
3. عدم منح الشركة أي سلطة رقابية على المشغلين الآخرين.
4. تنظيم الحقوق الاقتصادية والتجارية للناقل الوطني.
5. تحديد مسؤوليات الدولة والوزارة والشركة بصورة واضحة.
6. منع أي ازدواجية في الاختصاصات أو تضارب في الصلاحيات.
ومن المفيد أن يتضمن مشروع القانون مادة صريحة تؤكد استمرار اختصاصات سلطة الطيران المدني الرقابية والتنظيمية، وخضوع الناقل الوطني للقوانين واللوائح الفنية المعمول بها.
رابعاً: الأهمية السيادية لإجازة قانون الناقل الوطني
إن الناقل الوطني يمثل إحدى الأدوات العملية التي تستخدمها الدولة في ممارسة حقوقها الاقتصادية في مجال النقل الجوي الدولي.
فالدول لا تكتفي بالتوقيع على اتفاقيات النقل الجوي، وإنما تحتاج إلى شركات وطنية قادرة على تحويل تلك الاتفاقيات إلى خدمات فعلية، وإلى إيرادات وفرص تجارية واستثمارية.
وتبرز أهمية قانون الناقل الوطني في الآتي:
1. حماية الحقوق السيادية للدولة في النقل الجوي
إن حقوق النقل الجوي التي تحصل عليها الدولة بموجب الاتفاقيات الثنائية ليست مجرد امتيازات نظرية، وإنما حقوق تجارية ذات قيمة اقتصادية، تتعلق بتشغيل الرحلات، ونقل الركاب والبضائع، واستخدام المسارات والوجهات المتفق عليها.
ومن الضروري أن يحدد القانون آلية إدارة هذه الحقوق واستثمارها، وأن يضمن توجيه العائد الاقتصادي منها إلى الدولة ومؤسساتها الوطنية، وفق ضوابط واضحة وشفافة.
2. تمكين الدولة من تعيين ناقلها الوطني
يساعد القانون في تحديد الإطار المؤسسي الذي تستند إليه الدولة عند تعيين الناقل الوطني لممارسة حقوق النقل الجوي، وفقاً لشروط الاتفاقيات الثنائية والقوانين المنظمة.
كما يتيح وجود مرجعية قانونية واضحة عند التفاوض مع الدول الأخرى بشأن حقوق النقل، وتحديد الناقل أو الناقلين المعتمدين، وشروط ممارسة الحقوق المتبادلة.
3. تعزيز التمثيل الدولي للسودان
إن وجود ناقل وطني قوي ومؤهل يساهم في تعزيز حضور السودان في المنظمات والاتحادات والمحافل الدولية ذات الصلة بالنقل الجوي، ويدعم المصالح التجارية والاقتصادية للدولة، ويعزز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
خامساً: حماية موارد الدولة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
تعتبر هذه النقطة من أهم المبررات الاقتصادية والسيادية لإجازة القانون.
ففي قطاع النقل الجوي الدولي، تمنح الدول شركات الطيران الأجنبية حقوقاً تجارية وتشغيلية بموجب اتفاقيات ثنائية، وتتيح لها ممارسة أنشطة النقل داخل أسواقها وفقاً للشروط والضوابط المتفق عليها.
وفي المقابل، تحصل الدولة السودانية على حقوق مماثلة في أسواق الدول الأخرى، ويكون الناقل الوطني أحد أهم الأدوات التي تستثمر من خلالها الدولة هذه الحقوق.
ومن هنا تظهر أهمية وجود قانون يحدد بصورة واضحة كيفية إدارة تلك الحقوق وحمايتها واستثمارها.
1. تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
يقوم مبدأ المعاملة بالمثل على أن تتمتع شركات الطيران السودانية بالحقوق والامتيازات التي تتمتع بها شركات الطيران الأجنبية في السودان، في حدود ما تقرره الاتفاقيات الثنائية والقوانين الوطنية.
ولا يجوز أن يتحول هذا المبدأ إلى مجرد نص في الاتفاقيات دون وجود آلية وطنية قادرة على تطبيقه ومتابعته.
ومن خلال قانون الناقل الوطني يمكن وضع إطار مؤسسي يضمن:
– متابعة حقوق النقل الممنوحة لشركات الطيران الأجنبية في السودان.
– التحقق من مدى تمتع الناقل السوداني بالحقوق المقابلة في الدول الأخرى.
– معالجة أوجه عدم التكافؤ في المعاملة التجارية والتشغيلية.
– الاستفادة من الحقوق المتبادلة في نقل الركاب والبضائع والبريد.
– حماية المصالح التجارية للسودان عند مراجعة الاتفاقيات الجوية أو تجديدها.
ويجب أن تتم ممارسة هذا المبدأ من خلال الجهات الحكومية المختصة، وبالتنسيق بين وزارة النقل وسلطة الطيران المدني والناقل الوطني، ووفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة.
2. حماية الموارد الاقتصادية للدولة من الاستغلال غير المنظم
إن حقوق النقل الجوي والامتيازات المرتبطة بها تمثل مورداً اقتصادياً للدولة، وينبغي أن تخضع لإدارة مؤسسية وقانونية تمنع تحويلها إلى منافع فردية أو ترتيبات تجارية لا تحقق المصلحة العامة.
فالقانون المطلوب ليس الغرض منه منح امتيازات شخصية أو احتكار غير منضبط، وإنما حماية الحقوق العامة، وضمان أن تتم إدارتها واستثمارها من خلال مؤسسات الدولة ووفقاً للقانون.
3. توجيه الإيرادات الحصرية إلى الخزانة العامة
من الأهداف الأساسية للقانون وضع آلية قانونية ومالية واضحة تضمن أن تؤول الرسوم والعوائد والإيرادات التي يقرر القانون اختصاص الدولة بها إلى الخزانة العامة، أو إلى الحسابات العامة المخصصة قانوناً، وليس إلى حسابات أفراد أو جهات خاصة دون سند تشريعي.
ويشمل ذلك، بحسب طبيعة الحقوق التي ينظمها القانون:
– العوائد المقررة مقابل تخصيص أو استثمار حقوق تجارية سيادية.
– الرسوم والإيرادات الحكومية المرتبطة بالحقوق والامتيازات التي يحددها القانون.
– المقابل المالي للخدمات أو التراخيص التي يجيز القانون للدولة تحصيلها.
– أي عوائد أخرى يقرر المشرع تخصيصها للخزانة العامة.
ويجب التمييز هنا بين إيرادات الدولة السيادية وإيرادات الشركة التشغيلية؛ فإيرادات التذاكر والشحن والمناولة والخدمات التجارية التي تقدمها سودانير هي إيرادات نشاط الشركة، بينما الإيرادات والرسوم التي يقرر القانون أنها حقوق عامة للدولة يجب تحصيلها وإيداعها وفق النظام المالي الحكومي.
والهدف النهائي هو منع تسرب العوائد الاقتصادية الناشئة عن حقوق الدولة إلى قنوات فردية أو غير مؤسسية، وضمان أن تعود هذه الموارد إلى الشعب السوداني من خلال الخزانة العامة.