العدالة:بين صحيح القانون، ودريبات وجدى!!
بقلم :محجوب فضل بدري
-حَصَانٌ رَزَانٌ لا تُزَّنَ بِرِيبَةٍ.
وَتُصْبُحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومِ الغَوافِلِ.
هكذا وصف سيدنا حسان بن ثابت السيدة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن صحابة رسول الله صلَّ الله عليه وسلم أجمعين .
-نستعير هذه الأبيات لِنَصَفَ بها السيدة الفضلى الحاجة وداد بابكر عمر مضوى،حرم سعادة المشير عمر حسن أحمد البشير والتى ألصقت بها التهم الجائرة،وذاقت من الظلم ألواناً،لا لِجُرمٍ جنته يداها بل لمجرد كونها (كانت) سيدة السودان الأولى !! (وتلك الأيام نداولها بين الناس) .
-لم تَرْكَن السيدة الحاجة وِداد فى رَدِّ اِعتبارها واستعادة حقوقها الى سيوف عشيرتها من قبيلة الكواهلة وهم أهل نجدة وكرم،ولا الى فَزْعَة من قبيلة الجعليين وهُم مَنْ هُم، وهى أم أبنائهم من الشهيد ابراهيم شمس الدين، وهى مِن بعدُ حرم السيد المشير البشير، ولا الى نخوة الجَيَّاشة وهم أهل حولٍ وطولٍ،وهى حرم قائدهم الأعلىٰ كما انها لم تكن بحاجةٍ الى تعاطف المنظمات النسوية وهى السيدة الأولى التى تمثل نساء السودان فى المنظمات الاقليمية والدولية،ولا الى المستفيدين من منظمة سند الخيرية وهى مؤسِسَتها ورئيسَتها، وسند الخيرية ساندت الكثيرين، ولا الى المنصات والوسائط الاعلامية،وهى نجمة المجتمع، وكل هذه الخيارات المتاحة لم تسلكها الحاجة وِداد لأنها ترىٰ فيها مجرد دريبات !!
-لكن الحاجة وِداد اختارت طريق القانون سبيلاً أوحداً يُفضى الى الحق ولا شئ غير الحق. وأكْثرَت من قول حسبنا الله ونعم الوكيل،وقد أفلَحَت وفازت.
-وبعد صبرٍ طويل واحتساب أصدر مولانا المأمون الخواض الشيخ العقاد قاضى محكمة جنايات بورتسودان قراراً برفع الحظر عن السيدة وداد بابكر عمر مضوى وجاء القرار فى سطرٍ واحدٍ يستند الىٰ صحيح القانون أبطل بموجبه أحكاماً سابقة كانت قد قَضَت بمصادرة ممتلكاتها من عقارات واراضٍ زراعية ومجوهرات خاصة وهى بضع حلى عادية من بينها خاتم الزواج !! بجانب غرامة مالية وكان كل ذلك نكايةً فى زوجها سعادة المشير البشير فَكَّ اللهُ أسره.
-لا أحد يعرف قاضى المحكمة العامة مولانا المأمون فهو يجلس على منصة القضاء ينظر فى القضايا التى أمامه بكل ما يحتاج اليه الخصوم من سلامة الاجراءات القانونية، ورزانة وصرامة وعلم القضاة وعدلهم وهم يطبقون صحيح القانون دون حاجة الى حشد المايكرفونات والكاميرات فكل ما يحتاجون اليه من اعلام هو صوت الحاجِب وهو يصيح (مَحْكَمَةْ)كاعلام واعلان عن دخول القاضى أو القضاة وهم يعلمون أن أحكامهم ستخضع الى مراجعاتٍ دقيقة وصارمة فى مستويات أعلىٰ حسب ما تقتضية الاجراءات لتصبح بعدها أحكاماً قضائية نهائية لا تُمَسْ. وان كان يمكن النظر فى ما ورائها لجبر الضرر وردَّ المظالم دون المساس بها،حسب قانون الحسبة العامة.
-لكن من يُخبر الناشطين والمتشعبطين بأن طريق العدالة ليس فيه دريبات بل هو نهجٌ واضحٌ على صراط مستقيم،وهو مكان لا لعب فيه ولا فقرة لأرجوزات السياسة ولا تُعقد له المؤتمرات الصحفية، ولا حشد فيه للهتيفة، ولا سهرات أراضى وأراضى !!
-طريق العدل قويم ومساره طويل لكنه سليم،مادام لدينا قضاء عادل ومستقل وقادر وراغب .
ولا عزاء للقحاطة .
