العلاقات المصرية السودانية

ضل الضحي

بقلم/حسن عبدالفتاح الركابي

“العلاقات المصرية السودانية”
(بين الماضي والحاضر والمستقبل ” ((الابعاد الدفاعية في تجربة التكامل))
بجانب الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لميثاق التكامل.
كان للميثاق بعد عسكري تمثل
في اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها في 15 يوليو
1976م وقد قيل في مبررات
توقيعها آنذاك انها جات لترجمة الارتباط الأزلي والتاريخي بين البلدين الي واقع قوة تدعم عملية التكامل
في اتجاهاته المختلفة، و اقتضتها ضرورة العمل المشترك لحماية منابع النيل
الحيوية، وتأمين الامتداد
الجغرافي لمسرح العمليات
المتوقع كعمق لكلا البلدين
كما أنها تخلق الاطار القانوني
الذي يسمح بالعمل العسكري
المشترك في اراضي الدولتين.
وتشتمل اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان
لعام 1976م علي أحكام
مشابهة لبعض أحكام معاهدة
الدفاع المشترك والتعاون
الاقتصادي لعام 1950م
لجامعة الدول العربية والتي
تهدف لتعميق التعاون بين
دول الجامعة، كما أنشأت
اتفاقية الدفاع المشترك السودانية المصرية، أجهزة
مماثلة لبعض الأجهزة التي
أقامتها معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والسودان
علي أساس نصها ككل انها
موجهة ضد العدوان الخارجي
ومع ذلك ينبغي أن لا يغرب
عن البال أن التفسير المؤسس
علي نص أي معاهدة أو اتفاقية، قد لا يتفق دائما مع
الممارسة الفعلية المترتبة عليها.
ووفقا للمادة الأولي تعتبر مصر والسودان أن كل اعتداء
مسلح يقع علي أي منهما او
علي قواتهما العسكرية اعتداء
عليهما، و تلتزمان بأن تبادر
كل منهما الي معونة الدولة
الأخري.
كما تنص المادة الثانية علي
تبادل المعلومات والتشاور
بينهما بناء علي طلب أي منهما
في حالة خطر اندلاع الحرب
أو عند وقوع اعتداء مفاجي
أو قيام حالة مفاجئة يخشي
خطرها.
المادة الثالثة علي تنسيق
خطط وأساليب تطوير
قواتهما المسلحة بما يكفل
استيعاب أحدث الأسلحة
المتقدمة، كما انشأت المادة
الرابعة من الاتفاقية جهازين لتنفيذها هما مجلس الدفاع
المشترك وهيئة الاركان المشتركة.
تابعونا نواصل…………….