الأعمدة

الفصل الثاني عسكرة السياسة وانهيار العقد الاجتماعي في السودان، من احتكار الدولة للقوة إلى تعدد مراكز العنف بقلم /دكتور إبراهيم الامين

الفصل الثاني

عسكرة السياسة وانهيار العقد الاجتماعي في السودان، من احتكار الدولة للقوة إلى تعدد مراكز العنف

بقلم /دكتور إبراهيم الامين

1. مدخل نظري: السياسة بين الشرعية والقوة

في الدولة الحديثة، تقوم السياسة على مبدأ أساسي هو احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة، وفقاً لتعريف ماكس فيبر. هذا الاحتكار ليس غاية في ذاته، بل شرطٌ ضروري لقيام:

• سيادة القانون،

• السلم الأهلي،

• العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.

• غير أن التجربة السودانية شهدت انحرافاً مبكراً عن هذا النموذج، حيث تداخلت السياسة بالقوة المسلحة، وتحولت أدوات العنف من استثناء مؤقت إلى عنصر بنيوي في إدارة الصراع السياسي.

 

2. الجذور التاريخية لعسكرة السياسة في السودان

لم تبدأ عسكرة السياسة بانقلاب عسكري بعينه، بل تأسست عبر:

• ضعف الدولة المدنية الوليدة بعد الاستقلال،

• هشاشة المؤسسات الحزبية،

• غياب ثقافة التداول السلمي للسلطة.

• في هذا السياق، ظهر الجيش لا كأداة دفاع وطني فقط، بل كفاعل سياسي يُستدعى لحسم الخلافات حين تفشل النخب المدنية في إدارتها. وهكذا نشأت علاقة غير صحية بين المدني والعسكري، قوامها:

• التبرير المتبادل،

• تبادل الأدوار،

• وإضفاء الشرعية على الانقلابات.

 

3. من الانقلاب إلى البنية العسكرية للحكم

مع تكرار الانقلابات، لم تعد العسكرة حدثاً استثنائياً، بل تحولت إلى نمط حكم يتميز بـ:

• تركيز السلطة،

• إضعاف المؤسسات المدنية،

• تهميش المجتمع السياسي.

وأدى ذلك إلى:

• تقويض استقلال القضاء،

• إخضاع الإعلام،

• تفريغ الأحزاب من مضمونها الديمقراطي.

في هذا السياق، لم تُلغَ السياسة، بل أُفرغت من مضمونها التشاركي، وأُعيد تعريفها كصراع صفري على السلطة.

 

4. إدخال الفاعلين المسلحين غير الدولتيين

المنعطف الأخطر في مسار العسكرة تمثل في كسر احتكار الدولة للسلاح، وظهور فاعلين مسلحين خارج الإطار المؤسسي للدولة، بدوافع:

• سياسية،

• اقتصادية،

• أو هوياتية.

هذا التحول أدى إلى:

• تعدد مراكز القوة،

• تفكك السيادة،

• نشوء اقتصاد حرب قائم على العنف والنهب والتهريب.

• وبذلك انتقل السودان من دولة تعاني من عسكرة السياسة، إلى ساحة نزاع مسلح معقد متعدد الأطراف.

 

5. انهيار العقد الاجتماعي

العقد الاجتماعي يقوم على معادلة واضحة:

• يلتزم المواطن بالقانون

• مقابل أن تحمي الدولة حقوقه وتوفر له الأمن والخدمات.

• غير أن عسكرة السياسة أخلّت بهذه المعادلة، حيث:

• عجزت الدولة عن حماية المواطنين،

• فشلت في تقديم الخدمات الأساسية،

• واستخدمت العنف أحياناً ضد المجتمع ذاته.

نتيجة لذلك:

• تآكلت شرعية الدولة،

• تراجعت الثقة في المؤسسات،

• وبدأ المواطن يبحث عن الحماية خارج إطار الدولة.

 

6. من الدولة إلى الشبكات

مع ضعف الدولة، برزت:

• شبكات قبلية،

• مليشيات،

• اقتصاديات ظل،

• وسلطات أمر واقع.

• وأصبحت الدولة:

• واحدة من عدة فاعلين،

• لا المرجعية العليا،

• ولا الإطار الجامع.

• هذا التحول البنيوي هو ما يفسر عمق الأزمة الحالية، ويُظهر أن إعادة بناء الدولة لا يمكن أن تتم دون تفكيك بنية العسكرة ذاتها.

 

7. عسكرة السياسة وأزمة المواطنة حين تُدار الدولة بالقوة:

• تتراجع قيمة المواطنة،

• تُستبدل الحقوق بالولاءات،

• ويُكافأ الانتماء المسلح لا الانتماء الوطني.

وهكذا:

• تتحول الهوية إلى أداة تعبئة،

• ويُعاد إنتاج الانقسام الاجتماعي،

• وتُقوَّض فرص التعايش السلمي.

 

8. خلاصات تحليلية

يمكن تلخيص أثر عسكرة السياسة في السودان في النقاط التالية:

• إضعاف الدولة كمؤسسة جامعة.

• تقويض العقد الاجتماعي.

• تحويل السياسة إلى صراع عنيف.

• تآكل مفهوم المواطنة.

• فتح الباب أمام الفوضى المسلحة.

وعليه، فإن أي مشروع إصلاح جاد:

• لا يمكن أن يتجاوز مسألة السلاح،

• ولا أن يؤجل تفكيك العسكرة،

• ولا أن يعوّض غياب الدولة بالخطاب وحده.

 

د. إبراهيم الأمين

مركز الدراسات الاستراتيجية والثقافية

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى