المجلس الأعلى للإستثمار بالجزيرة يجيز مقترح موزانة مفوضية الإستثمار للعام 2026م بمبلغ 10 مليار جنيهاً

منذ 59 دقيقةآخر تحديث: 10 ديسمبر، 2025

41 دقيقة واحدة

مدني:يس الباقر
أجاز المجلس الأعلى للإستثمار بولاية الجزيرة في دورة إنعقاده الثانيةع صباح اليوم برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية مقترح موزانة مفوضية الإستثمار للعام 2026م بمبلغ 10 مليار جنيهاً 40% منها منصرفات وفقاً للأولويات وكما أجاز المجلس تقرير الأداء للعام 2025م ..
من جانبه دعا الوالي لتوزيع فرص الإستثمار لتحقيق أهداف التنمية المتوزانة والمستدامة مؤكداً أن الجزيرة مؤهلة لريادة الإقتصاد القومي وجذب الإستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية الأجنبية.
فيما لفت الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة لأهمية الإستثمار للنهوض بإقتصاد الولاية داعياً لتقديم المحفزات والضمانات لجذب المستثمرين وضرورة تحديث الخارطة الإستثمارية.
وأعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة الوزير المفوض عن إكتمال الترتيبات لقيام 8 مناطق صناعية متكاملة في المحليات لتعزيز التنمية الموازنة.
وكشف الأستاذ أمير يحي هارون مفوض الإستثمار عن إنشاء محفظة لتمويل القطاع الصناعي وتخصيص 50 مليار جنيهاً لتوفير مدخلات الإنتاج إضافة لإنشاء 10 محالج جديدة وتوفير أكثر من 3 ألف وظيفة في القطاع الصناعي والإستثماري بالولاية مستعرضاً التدابير الجارية لتخصيص مناطق للصناعات الزراعية والبتروكيمائية وإقامة مستوعات للوقود والعمل علي تفعيل قانون الإستثمار والدفع والإلكتروني وإنشاء صندوق لتنمية المناطق الصناعية وتحديث الخارطة الإستثمارية وعمل مسح تقيمي شامل للمناطق الصناعية.
ولفت الأستاذ مرتضي البيلي أمين عام حكومة الولاية لضرورة تقليل البيروقراطية في الإجراءات والمعاملات وتقديم ميزة لجذب المستثمرين وربط الخطة الإستثمارية باستراتيجية الدولة للعام 2030م.
ودعا الشيخ عبد المنعم موسي أبو ضريرة رئيس إتحاد أصحاب العمل لتجهيز مفوضية الإستثمار وأكد أن نجاح الإستثمار في الجزيرة سيسهم في تعافي الإقتصاد القومي ..
ودعا الأستاذ عبدالوهاب عبد الرازق أمين الغرفة الصناعية لإستقلالية مفوضية الإستثمار والعمل على معالجة مشكلة الكهرباء في المناطق الصناعية وتوفير الأمن.