المصلحة العامة للرياضة 

النفاج الرياضي 

بقلم /حسن الركابي 

 

كيف ينجلي الموقف في المدينة الرياضية جنوب الخرطوم وكذلك المدينة الرياضية

مروي (كريمة) لمصلحة من

يكون الاستثمار في المنشات الرياضية؟

ادت هذه الاستهلالية الي ما يثار

هذه الايام من صراع نتج عنه

قرار من والي الولاية الشمالية

بتجميد الاستثمار في المدينة

الرياضية؟ وتداعيات القرار بين الاتحاد المحلي و الفرعي في عمل دكاكين استثمارية وهذا الصراع كان خفي ثم برز للسطح اخيرا،

قصدنا من هذا المقال التوضيح ثم التساؤلات المشروعة التي تحتاج إجابة من أهل الشان المختصين في العمل الرياضي للفائدة العامة، ومن أجل المصلحة العامة للرياضة وذلك من خلال استخدام الممتلكات

في تطوير البنية التحتية

الرياضية، ودعم الانشطة

الرياضية المختلفة بأن تكون

المدينة الرياضية مفتوحة

لممارسة كل الأنشطة الرياضية دون تبعيتها لمنشط بعينه او تخصيص العقار لاتحاد بعينه واذا اخذنا الاسم نجده دال علي ما سيكون، هي مدينة رياضية لكل المناشط و تقع مسؤولية الاشراف والملكية لوزارة الشباب والرياضة في المركز أوالمجلس الأعلي للشباب والرياضة في الولاية بنص القانون ومراعاة دستور السودان اذن المدينة الرياضية لا يجوز تخصيصها لاتحاد رياضي بعينه بل تأسست من أجل كل المناشط الرياضية وهذا ما يقودنا لتعضيد مهم جدا ((عند حل أي هيئة رياضية سواء كانت في المركز أو في الولايات فان جميع ممتلكاتها، بما ذلك الأصول والمال العام تؤول الي جهة معينة)) هذه الجهة تحددها القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي في الدولة اذن الجهات التي تؤول اليها الممتلكات (وزارة الشباب والرياضة) اما في بعض الدول تؤول جميع ممتلكات الهيئات الرياضية المنحلة الي وزارة الشباب والرياضة، حيث تتولي الوزارة مسؤولية ادارة هذه الممتلكات والتصرف بها بما يخدم المصلحة العامة للرياضة. قد تؤول الممتلكات الي المجلس الاعلي للشباب والرياضة و هي هيئة مستقلة أو شبه مستقلة.

و يجب أن يكون الهدف الاساسي هو خدمة المصلحة العامة للرياضة والرياضيين،

القوانين واللوائح: يجب الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للعمل الرياضي في الدولة، والتي تحدد

اجراءات التصرف في الممتلكات العامة والشفافية والمساءلة:

يجب أن يكون التصرف في

الممتلكات شفافا وخاضعا

للمساءلة،ولضمان عدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات، مثلا عندنا في السودان: تنص المادة 19من قانون تنظيم العمل الرياضي لسنة 2016 علي انه عند حل أي هيئة رياضية، تؤول جميع ممتلكات الاندية والهيئات الرياضية التي تم حلها

الي الشباب والرياضة الاتحادية او الولائية.اما في مصر، ينص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أنه “تؤول جميع ممتلكات الاندية والهيئات الرياضية التي يتم حلها الي

اللجنة الأولمبية المصرية.

اللهم بلغت فأشهد

ودمتم زخرا للوطن