بيان من المفوضية القومية لحقوق الإنسان قطاع النيل الأزرق

المفوضية القومية لحقوق الإنسان – قطاع النيل الأزرق

تصريح صحفي

حول الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية – إقليم النيل الأزرق – مدينتي الدمازين والروصيرص

*التاريخ: 7 ديسمبر 2025*

 

تُدين المفوضية القومية لحقوق الإنسان – قطاع النيل الأزرق، بأقسى وأشد العبارات، الاستهداف السافر والمتكرر الذي نفذته قوات الدعم السريع ضد الأعيان المدنية والبنى التحتية في مدينتي الدمازين والروصيرص، والذي تسبّب في بث حالة من الفزع والذعر وسط المواطنين العزل، وخلّف آثاراً مباشرة على حياة السكان وأمنهم وكرامتهم الإنسانية.

 

إن هذا الفعل العدواني يُشكّل جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويُعد *خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان*، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة. وتُؤكد المفوضية أن *استهداف المرافق المدنية يُعتبر جريمة حرب* لا تسقط بالتقادم، ويجب أن تُلاحق قانونياً أمام المحاكم الوطنية والدولية.

 

*الآثار الناتجة عن القصف علي سبيل المثال لا الحصر :*

1. *تعطيل محطة الكهرباء الرئيسية،* مما أدى إلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي.

2. *توقف محطات مياه الشرب،* وتهديد مباشر للصحة العامة.

3. *شلل في المستشفيات،* وتوقُّف العمليات الجراحية المنقذة للحياة.

4. *تضرر مستشفي الكُلى* بمدينة الدمازين ، مما أدي إلي تعطل خدمات الغسيل الكلوي للمرضى .

5. *خطر داهم على المرضى في غرف العناية المركزة،* لغياب الطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية.

6. *تعريض حياة الأطفال حديثي الولادة للخطر،* بسبب توقف الحضانات.

7. *توقّف قطاعات حيوية تعتمد على الكهرباء والمياه،* مثل الاتصالات والتبريد والخدمات البلدية.

8. *تلف كميات من المواد الغذائية*، مما أثر بشكل مباشر علي الأطفال والمرضى والنساء وكبار السن

*تُحمّل المفوضية القومية لحقوق الإنسان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة* عن هذه الجرائم، وتُجدّد تأكيدها أن الإفلات من العقاب *لن يكون خياراً*، وأن كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات سيُلاحق قانونياً.

 

*التوصيات:*

*للحكومة المركزية وحكومة إقليم النيل الأزرق:*

– اتخاذ *تدابير عاجلة ومشددة* لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية.

– تعزيز جاهزية غرف الطوارئ ومراكز الإيواء.

– توفير وسائل بديلة للطاقة لتشغيل مرافق المياه والكهرباء.

– تفعيل نظم الإنذار المبكر والاستجابة السريعة في مناطق النزاع.

*للجهات الأمنية والعدلية:*

– فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة بشأن الانتهاكات.

– توثيق الجرائم وفق المعايير الدولية لإعداد ملفات قانونية قابلة للتقاضي.

*للمواطنين:*

– أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن التجمعات أو المواقع الحيوية المعرضة للخطر.

– التعاون مع الجهات المختصة في التبليغ عن أي انتهاكات.

*للمجتمع الدولي والآليات الأممية:*

– إعمال تدابير حماية المدنيين وفق التفويض الدولي.

– ممارسة ضغط جاد لوقف الانتهاكات، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

– دعم جهود الإغاثة الإنسانية وتوفير المساعدات العاجلة للمتأثرين.

*في الختام،*

تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان – قطاع النيل الأزرق، أن ما يجري من استهداف للأعيان المدنية هو *جريمة لا يجب أن تمر بلا عقاب*. وندعو جميع المواطنين للتماسك والوعي، ونُطمئن الجميع بأن المفوضية ستواصل دورها في *الرصد والتوثيق ورفع الصوت عالياً دفاعاً عن حقوقهم*، حتى تتحقق العدالة، ويتوقف نزيف الانتهاكات.

*العدالة قادمة… ولا إفلات من العقاب.

مع وافر التقدير،

*المفوضية القومية لحقوق الإنسان – قطاع النيل الأزرق*

*7 ديسمبر 2025