د. حيدر البدري… يكتب في نقطة سطر جديد..  قطاع الكهرباء في السودان: بين الاستنزاف والتحديات .. من يتحمل المسؤولية؟. 

د. حيدر البدري… يكتب في نقطة سطر جديد..

قطاع الكهرباء في السودان: بين الاستنزاف والتحديات .. من يتحمل المسؤولية؟.

……

من ابرز الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالسودان، يبقى قطاع الكهرباء أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على حياة المواطن اليومية. ومع تزايد وتيرة انقطاع التيار الكهربائي، التي باتت أشبه بالروتين اليومي، يبرز سؤال مشروع: هل نحن كمواطنين نقوم بواجبنا تجاه هذا القطاع الحيوي، أم أننا شركاء في استنزافه؟

لنكن صريحين مع أنفسنا: كم منا يدفع فواتير الكهرباء والمياه بانتظام؟ وكم منا يستخدم “الجبادة” (التوصيلات غير القانونية) وكأنها حق مكتسب؟ وكم مضى على دفع آخر فاتورة؟ الأرقام لا تكذب، فمعظم المواطنين في المناطق المختلفة، خاصة في الولايات، لم يدفعوا فواتيرهم لسنوات طويلة. هذه ليست مبالغة، بل واقع مؤلم يعكس ثقافة استهلاكية لا تتحمل المسؤولية.

والأكثر إيلاماً هو ذلك السلوك الانتهازي: حين تعود الكهرباء بعد انقطاع طويل، نسارع بتشغيل كافة الأجهزة المنزلية دفعة واحدة وكأنها “كهرباء مجانية”، متناسين أن هذه الطاقة تنتج من محطات تحتاج وقوداً وصيانة ويداً عاملة ماهرة. هل هذا إنصاف؟

الحرب التي عصفت بالبلاد تركت بصماتها السوداء على كل شيء، وقطاع الكهرباء كان واحداً من أكبر الخاسرين. ففي مناطق النزاع، تم تدمير محولات رئيسية كانت تغذي مدنًا بأكملها. وغرف إنتاج حرارية تحتاج لملايين الدولارات لإعادة تأهيلها. أعمدة وكابلات وأسلاك نهبت أو تدمرت بالكامل. أبراج نقل الطاقة انهارت بسبب القصف أو الإهمال.

فضلاً عن فقدان معظم مدخولات الإنتاج بسبب توقف المحطات الرئيسية وعدم قدرتها على العمل بكامل طاقتها. وهذا يعني أن المؤسسة تعمل اليوم بطاقة أقل من 30% من قدراتها الطبيعية، إن لم يكن أقل، ومع ذلك ما زالت تبذل جهداً خارقاً لتوفير خدمة ولو محدودة.

لا يخفى على أحد ان المؤسسة التي تستمر في تشغيل محطاتها تحتاج إلى وقود (ديزل أو غاز) بتكلفة باهظة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.

وإلى قطع غيار وصيانة دورية لأجهزة حساسة ومعقدة.

ولا ننسى مرتبات الموظفين، الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية، وكثير منهم لم يتقاضَ رواتبه كاملة أو بانتظام.

 

فمن أين تأتي هذه الأموال؟ الإجابة الوحيدة هي من المواطن الذي يستهلك، لكن حين يتوقف الدفع، تتحول المؤسسة إلى كيان مكبل بالديون، غير قادر على الوفاء بالتزاماته التشغيلية، وهذا يؤدي إلى مزيد من الأعطال والانقطاعات.

من العدل أن نطرح السؤال: هل يوجد في قطاع الكهرباء عناصر فاسدة أو متعاونون مع المليشيا؟ ربما، وهذا وارد في أي مؤسسة حكومية في ظل الفوضى الحالية. لكن هل هذا هو السبب الرئيسي للانقطاعات المتكررة؟ بالطبع لا.

السبب الجوهري هو تدمير البنية التحتية، ونقص الوقود، وشح السيولة، وسياسات الدعم المشوهة التي تجعل سعر الكهرباء أقل بكثير من كلفتها الحقيقية، مما يثبط الاستثمار ويشجع على الإسراف.

فإلى متى تستطيع الدولة توفير الكهرباء والماء وأنت تسرقها عبر الجبادة؟ هذا استنزاف ممنهج. كل من يستخدم الجبادة لا يسرق الكهرباء فقط، بل يسرق من جاره الذي يدفع، ومن العاملة التي تنظف المحطة، ومن المهندس الذي يسهر على صيانة المولدات، ومن مستقبل أبنائه الذين سيورثون أزمة طاقة خانقة.

أن تدفع الفاتورة ليس ترفاً، إنه واجب قانوني وأخلاقي. أما أن تشغل أجهزتك كلها وقت مجيء الكهرباء، فهذا إهانة لعقول من يعملون خلف الكواليس.

قطاع الكهرباء في السودان يحتاج لوقفة جادة، ليس من الحكومة والمانحين فقط، بل من كل مواطن. نحن جميعاً في مركب واحد. فإن استمر هذا الجحود والاستهتار بخطورة الموقف، فلن نلوم سوى أنفسنا حين تنطفئ الأنوار تماماً.

وقبل ان تصب جام غضبك على هذا المقال أسأل نفسك : هل أنت جزء من الحل أم من المشكلة؟.

نقطة سطر جديد.