ديوان المراجع العام.. تجاوزات المؤسسة الرقابية

بقلم :أحمد إبراهيم
حالة من الربكة يعيشها ديوان المراجع العام وغياب للشفافية، والكثير من التجاوزات وللمفارقة تمارس هذه التجاوزات التي ترقي لمستوى الفساد في المؤسسة المنوط بها الرقابة على كل مؤسسات الدولة.
ولم ينعم الديوان بالعافية والاستقرار الإداري منذ عهد حكومة حمدوك الذي قام باعفاء المراجع العام الدكتور الطاهر عبد القيوم الرجل الخبير والقامة المعرفية في هذا المجال فضلاَ عن ما عرف به من نزاهة ومهنية وصرامة.
ليغدو بعدها الديوان نهباً للجنة إزالة التمكين والمتسلقين والذين والوها من أصحاب المخالفات داخل الديوان.
حسب مصادر ومعلومات موثقة فإن لجنة التسيير بالديوان مازالت تعمل حتى الآن دون مساءلة ورئيس لجنة التسيير هو مدير الحسابات حالياً ورئيس وحدة الاتصال والعلاقات العامة الذي يجمع بين وظيفتين بالديوان حاليا وهو الأمين العام السابق للجنة التسيير المحلولة التي والتي خالفت المعيار الدولي رقم 130 قواعد اخلاقيات المهنة في ممارسة العمل السياسي حيث تم القبض على أمينها العام بواسطة النيابة لدعوته للاعتصام بالرغم من حل لجنته وتم إطلاق سراحه بالضمان الشخصي والبلاغ مازال مفتوحاً حتى الان .
ومن المعلومات المهمة عن التجاوزات التي تجري رئيس لجنة التسيير أدخل نفسه ضمن بعثة الحج التي تقوم بمراجعة الحج بالمملكة وهو لم يكن ضمن فريق المراجعة الذي سهر وتعب وعانى في الحج وجاء قرار الالحاق بالفريق بقرار من المراجع المكلف وتم صرف مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.
مع الإشارة الى أن الرئيس السابق لوحدة الاتصال كان في المدى الخاص يعني أعلى من الدرجة الأولى أما الرئيس الجديد فهو في الدرجة الثالثة وهنا تطرح استفهامات كبيرة، عن هذا التجاوز و
كما أن عضو لجنة التسيير هو مدير الخدمات الحالي بالديوان وهذا يكشف عن تمكين لجنة التسيير بالديوان ويعلم المراقب ماذا يعني هذا وتأثيراته على حياد ومهنية الديوان.
تساؤلات وتجاوزات
العديد من التساؤلات تطرح داخل الديوان المؤسسة العريقة عن التجاوزات التي تتم داخله ومن هذه التساؤلات لماذا تم ختم الورق الخاص بتوزيع الغاز للعاملين بختم لجنة التسيير؟و لماذا تتغافل الادارة عن هذا ؟و لماذا لاتتم محاسبة المتجاوزين؟ لماذا لايتحرك السيادي لحفظ ماء وجهه وحفظ مكانة هذه المؤسسة الكبيرة ؟
تمتد التساؤلات لعلو نبرة النشاط السياسي داخل الديوان وهذه مخالفة واضحة وصريحة لقانون الديوان لسنة 2015 الذي يحظر العمل السياسي.
الشاهد أن المراجع العام المكلف يرعى العبث داخل الديوان بخلفيته السياسية وهو أمر أيضاً يتعارض مع وظيفته وطبيعة الديوان ولاندري لماذا يصمت المجلس السيادي على هذا العبث؟!