ضل الضحي بقلم/حسن عبدالفتاح الركابي  استقلالية الحركة الرياضية والخطأ الشائع…سيادة الدولة والنصوص الدستورية 

ضل الضحي

بقلم/حسن عبدالفتاح الركابي

استقلالية الحركة الرياضية والخطأ الشائع…سيادة الدولة والنصوص الدستورية

والواقع العملي؟ ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع فكرة استقلالية الحركة الرياضية وسيادة الدولة وحاكميته؟ تتجلي من خلال متابعتي لما يدور من جدل في القطاع الرياضي وعدم تدخل الدولة في الشان الرياضي والذي يعود اصله للدولة نفسها ممثلة في وزارة الشباب والرياضة

نضع لكم بعض الاشارات في هذا المقال علي ان نتوسع في مقالات اخري تغطي مساحة كبيرة من الفكرة التي قصدنا بها معالحة سوء الفهم او ازالة التعارض وحفظ الحقوق لكل الاطراف ( المباعدة بين النصوص الدستورية والواقع العملي… الاصل ان النصوص القانونية بعامة، والنصوص الدستورية بخاصة، وجدت لكي تنفذ وتحترم. والاصل ان الوثيقة الدستورية هي التي تضع الاطار العام لنظام الحكم فيها، اذ تبين ما هي سلطات الدولة وكيفية تكوين هذه السلطات، وعلاقتها ببعض، وعلاقتها

بالافراد او اختصاص كل منها، وكيفية ايجاد التوازن بين تلك السلطات، بحيث تقوم كل منها باختصاصاتها

ولا تتغول علي اختصاصات الاخري. كذلك فان من المهمات الاساسية للدستور

في الدولة الحديثة اقامة التوازن بين مقتضيات السلطة ومقتضيات الحرية.

اذن نحن نحتاج نفهم علاقة الهيئات الشبابية والرياضية من خلال مفهوم الدولة ورسوخ مفهوم الدولة، انما هناك معيار اساسي للدولة الحديثة، ذلك هو معيار وجود المؤسسات المستمرة، واعتبار الدولة نفسها مؤسسة المؤسسات.

واعتبار المسئولين ممارسين لاختصاصات معينة محددة سلفا وليسوا

((ملاكا)) لسلطة الدولة.

هم يمارسون سلطة الدولة

وفقا لقواعد معينة ولكنهم

لا يملكون سلطة الدولة.

نحن في القطاع الرياضي ان

نفهم ( شخصية الدولة وسلطاتها وزمتها المالية مستقلة عن اشخاص ممارسين للسلطة او اصحاب الحق في التصرف في اموال الدولة هذا هو مفهوم الدولة بالمفهوم الحديث، اصبح الان قضية مفروغا منها في الفقه الدستوري، في نصوصها-تقر هذا المفهوم.

ووجود الدستور نفسه هو صدي لهذه الفكرة، ذلك وجود الدستور يستهدف اساسا تحديد كيفية وجود

الممارسين للسلطات وحدود سلطاتهم واختصاصاتهم.

كسرة:

اذن المؤسسة التي تدير الشان الرياضي هي وزارة الشباب والرياضة الاتحادية

بما لها من سلطات دستورية وقانونية محددة

كما بينها قانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2016 وسلطات الوزير والتي ورد فيها المصادقة علي تكوين وانشاء الاتحادات الرياضية والرقابة علي الاداء والموافقة لها في المشاركة الخارجية والبرتكولات الاقليمية والدولية ورسم السياسات العامة للدولة في الشان الرياضي وكثير من المهام والاختصاصات والسلطات

والتي تحفظ هيبة الدولة كما اقر ذلك القانون الدولي.

نحن قصدنا من هذه الاشارات فتح باب فكرة تعديل القوانين بما لا يتعارض مع الدستور والمبادي العامة له.

اذا نحتاج مؤتمر تقدم فيه اوارق تركز علي (المباعدة بين النصوص الدستورية والواقع العملي؟ ثم مفهوم

الدولة الحديثة؟ من ثم فكرة تعديل قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016 حتي يواكب التطورات التي طرات من خلال الممارسة الفعلية وشي طبيعي عميلة تعديل القانون.

اذن نحن بصدد تسليط الضوء بموجب تحليل علمي وعملي وتجارب سابقة في مؤسساتنا الرياضية الاتحادات الرياضية

قياس الاداء والتطور بي حياد تام.

ودمتم ذخرا للوطن