كيف يكون الحال…. النظاميين يخرقون القانون!!!
كتب :محمدعثمان الرضي
كشرت الأجهزه الأمنيه بمختلف وحداتها العسكريه صباح اليوم الثلاثاء عن أنيابها بمدينة بورتسودان (العاصمه الاداريه) ونفذت حمله غير مسبوقه لضبط المركبات المخالفه للقانون.
وللأسف الشديد غالبية المخالفين من بعض النظامين وليس كلهم فلايعقل أن يخالف القانون أهل القانون ذات أنفسهم فماذا سيفعل الباقين فكيف يستقيم الظل والعود أعوج!!!!.
توجيهات لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر برئاسة والي الولايه الفريق الركن مصطفى محمدنور محمود واضح وصريح ولارجعة فيه كل من يخالف القانون (أيا كانت مكانته اوموقعه أورتبته العسكريه يطبق فيه القانون من دون إستثناء).
لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر تضم في عضويتها ممثل لقيادة البحر الأحمر العسكريه التي يتربع على عرشهاقائد القوات البحريه وقائد منطقة البحر الأحمر العسكريه الفريق بحري محجوب بشري ومدير شرطة ولاية البحرالاحمر اللواء شرطه دفع الله طه ومدير جهاز المخابرات العامه باالولايه.
مايميز شخصية قائد منطقة البحر الأحمر العسكريه الفريق بحري محجوب بشري قوة الشخصيه وسرعة إتخاذ القرار في الوقت المناسب الي جانب إلمامه الكافي بمجريات الأوضاع الأمنيه في حدود عمله.
والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور وقائد منطقة البحر الأحمر العسكريه (أولاد دفعه واحده) وكلاهما من أبناء مدينة بورتسودان يعلمون أدق تفاصيلها ويحتفظون لها بولاء ومحبه خاصه.
عقب إستلامه لمهام عمله مباشرة بدأ مدير شرطة مرور ولاية البحر الأحمر اللواء شرطه هناي محمد إبراهيم بتنفيذ هذه الحمله على أرض الواقع وذلك من خلال الإنتشار المكثف لأفراد شرطة المروروتم حجز المركبات المخالفه تحت إشراف شرطة المرور ولم ولن يتم الإفراج عن السيارات مالم يتم تقنينها.
مدير شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء شرطه دفع الله طه كثير العمل وقليل الكلام يفضل العمل الميداني ويمتاز بخاصية المتابعه اللصيقه ويهتم جدا باالتفاصيل الدقيقه التي تعينه في أداء واجبه ولكنه يحتاج إلى المذيد من الإمكانيات الماليه لنجاح مهامه.
لابد أن يعلم والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور باأن فاتورة (الأمن) باهظة التكاليف فلابد من تسديدها كاملة ومن دون نقصان ولايتم ذلك إلا من خلال دعم الشرطه بسخاء وبلاتردد.
الناس أمام القانون سواء ولاكبير على القانون من أخطأ لابد أن يحاسب فورا ومن أحسن لابد أن يحفز ليذداد إحسانا.
السيارات المخصصه لقيادات الإداره الأهليه من (نظار عمد ومشايخ القبائل) لابد من تقنينها وترخيصها باأعجل مايمكن فهم (قاده وقدوه) تصرفاتهم وتحركاتهم تحت المجهر.
الأجهزه الأمنيه المناط بها مراقبة ومتابعة سلوكيات منسوبيها (شرطه أمنيه إستخبارات عسكريه مخابرات عامه وغيرها) لابد أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل في رصد كل المخالفين من منسوبيهم.
كبار رجالات الدوله عدم السماح لاأبنائهم وبناتهم بقيادة السيارات المخالفه للقانون وضرورة توجيههم بخطورة الأمر وإلا سيقعون تحت طائلة القانون.
هذه الحملات تندرج تحت خانة العمل الوقائي للحد من وقوع الجريمه وقديما قيل (الوقايه خير من العلاج) ومن أوجب واجبات الشرطه العمل المنعي لعدم وقوع الجريمه.
هذا جهد كبير ومقدر وملموس على أرض الواقع يحتم علينا الإشاده الخاصه لاأعضاء لجنة الأمن باالولايه ونتمنى أن تستمر هذه الحملات حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان وهنالك شعار قديم متجدد (الأمن مسئولية الجميع) فلايقتصر ذلك فقط على الأجهزه الأمنيه لوحدها فاالمواطن يقع عليه العبأ الأكبر في العملية الأمنيه وهو محور أساسي منه يبدأ وينتهي العمل الأمني.
