
متلازمة (سلطة المناضلين) وسقم الدولة المزمن د. محمد عبد القادر سبيل
متلازمة (سلطة المناضلين) وسقم الدولة المزمن
د. محمد عبد القادر سبيل
لطالما أعجزني معرفة الذي ادخل في روع ساسة السودان أن السياسة: إنما هي اسقاط الحكومات فحسب.
ولكنني اهتديت أخيراً الى العلة ومبعث الاختلال.
فما يحدث لنا اليوم، رغم انه قد بلغ الزبى حينما حمي به الوطيس، إلا أن مثله وقع بدرجات متفاوتة من قبل، وسيحدث مستقبلاً حتماً، لأن البذور كامنة منذ 1954م.
علة الدولة السودانية التي لا يعيرها أحد اهتماماً كافياً هي ان الآباء، رواد الحركة الوطنية، الذين أعزونا مشكورين ورفعوا علم الاستقلال، تسنموا سلطة البلاد واداروها أول مرة كيفما اتفق، كانوا دائماً نشطاء سياسيين، بلا خبرات مؤسسية أو رؤى استراتيجية.
بصراحة، ماهي خبرات اسماعيل الازهري التي أهلته لرئاسة أول حكومة وطنية عام 1954م؟ مدرس رياضيات، وليس حتى مدير مدرسة. فمن اين أتى بالكفاءة اللازمة لادارة الدولة الوطنية؟ أنى له بمهارات وفنيات ومؤشرات الاشراف على الحكومة وتوجيه برامجها. انظر الى صراعاته مع منافسيه وكيف اسقطت حكومته بعد شهور فقط من رفع العلم إثر اندلاع خلافات ضروس بين رفاقه السياسيين الذين كانوا يديرون الجهاز التشريعي والتنفيذي وكافة المؤسسات بعقلية المعارضة والمكائد والمطالبة بتحقيق مرادهم، مع ان السلطة بأيديهم، لو انهم اجتمعوا على برنامج وطني مشترك. أليس هذا نفسه ما حدث في حكومة د.حمدوك و د.كامل ادريس؟.
إنها اعراض متلازمة (سلطة المناضلين) الطموحين.
الزعيم الأزهري (أبو الوطنية) وابو الفشل الوطني أيضا، ليس له حظ من نظريات الاقتصاد ومناهج الإدارة والتنظيم المؤسسي سوى ما اتاحه له منصب امين عام مؤتمر الخريجين وهو نشاط اهلي نقابي يمكن ان يعلّمه المطالبة والاحتجاج والتظاهر، ولكنه لا يعلمه كيفية صناعة الفرص وابتكار الحلول وادارة المنظومات المؤسسية المعقدة للدولة، خاصة اذا كانت ناشئة تواً بمفهوم وطني مغاير لعقيدة الاستعمار المنسحب.
في الواقع فليس الازهري وحده من كان رجل دولة طارئ وقائد أمة بلا مشروع فكري نهضوي شامل، بل إن محمد احمد محجوب ايضا لم يكن إلا شاعراً موهوبا ومهندساً معتزلا مبكرا وقاضياً معتزلاً مبكرا ايضاً لينتهي به الامر الى محام منشغل بالسياسة كنضال وبريستيج اجتماعي. فمن هناك أيضا؟ من رموز دولة الاستقلال الأفذاذ .. مبارك زروق؟ كان محاميا أيضا بعد ان مارس نزهة النضال السياسي عبر مؤتمر الخريجين بلا سجون او مضايقات. كان نضالاً داجناً وأليفاً.
هنا نلحظ ان المستعمر ضن علينا بابراز زعماء يمكن وصفهم برجال دولة تكنوقراط ( مدراء خبراء ومستشارين) اصحاب كسب وتدريب في مجالات التخطيط والتنظيم المؤسسي والتنمية الشاملة ليتسلموا زمام البلاد منهم.
هل لم يكن هنالك رجال دولة سودانيين وصلوا الى منصب مدير عام ومدير ادارة في مؤسسات الدولة المختلفة؟ اين اختفوا ولماذا لم يبرزوا للمقدمة خلال برنامج وفترة السودنة من اجل تسلم الراية لقيادة الجهاز التنفيذي على نحو ما كان الامر حين تم تسليم راية الجيش الى ضابط الصف الأول؟
لماذا لم يبرز الدكتور محمد ابراهيم خليل( مصلحة الانتاج الحيواني) و نصر الحاج علي (وزارة المعارف). والحكمدار مصطفى سعيد ( وزارة الداخلية) وغيرهم من نواب مديري المديريات.
لا احسب ان هذا المعطى تم مصادفة بل لابد ان وراءه مكيدة استعمارية تهدف الى اثبات فشل نخبتنا في ادارة الدولة على المدى الطويل وهذا بالفعل ما حدث.
كيف لا والازهري ورفاقه كانوا رومانسيين ألى حد ان جعلوا شعار مرحلة الاستقلال: تحرير لا تعمير.
الامر الذي يعكس جنوحهم نحو السياسة بوصفها نضالا وشعارات واحتجاجات ومطالب لا غير، وحينما تحقق الجلاء فإذا بهم يتلفتون ويختلفون ويتصارعون إذ ليس هنالك هم وطني يجمعهم ويشغلهم سوى اقتسام غنيمة الحكم. فلا تعمير ولا بطيخ.
هذه المتلازمة استمرت تستنسخ جينات الاجيال السياسية المدنية المتلاحقة الى يومنا هذا: تحرير لا تعمير. ولكن التحرير هذه المرة من الجنجويد تارة ومن الكيزان تارة أخرى.
فلو كنا ورثنا عن الرعيل الاول _ غفر الله لهم_ جينة وعي التنمية والتعمير وورثنا عنهم شروطا موضوعية لتوسيد الأمر الى أهله من الخبراء ( الحفيظ العليم)، لكان الآم همنا الوطني الاول ومدار جدلنا دائماً هو كيفية النماء والازدهار بطاقم الادارة الاستراتيجية.
وزبدة القول: إن اقحام النشطاء المناضلين والكوادر الحزبية في ادارة الدولة ( جربندية) على سبيل المكافاة والتعويض عن التضحيات وإسكات الألسن المحتجة هي بمثابة إحلال المليشيا المتمردة مكان الجيش المؤهل.
والله يهدي الى سواء السبيل
ملحوظة:
ترى هل يمكن فصل الدولة عن السياسيين الديماقوجيبن؟، وتركها للخبراء الرؤيويين الموهوبين، حتى نتخلص من متلازمة التخبط وعجز اداء الحكم.
لماذا لا يبقى الخطباء الجماهيريون المفوهون في اطار جهدهم الحزبي. فالدولة ليست غنيمة لمكافأة تضحيات فئة من المناضلين. الدولة منظومة مؤسسات عامة يملكها الجميع ويديرها من يرتضونه ويرجون نفعه إياهم.
د. محمد عبد القادر سبيل
خبير اداري واقتصادي