*هارون و القانون..!!* *الطاهر ساتي*

*هارون و القانون..!!*

*الطاهر ساتي*

 

:: الحروب ليست محض بارود ورصاص، بل هي اختبار لصلابة النظم القانونية أيضاً.. وفي بلادنا، برزت قضية أحمد هارون ورفاقه كنموذج لتقاطع العدالة مع السياسة.. فالشاهد، بعد فشل الأجهزة العدلية في حسم القضايا، تحول توقيف هارون ورفاقه – دون محاكمة – إلى مأزق يهدد مفهوم العدالة..!!

 

:: بدأت الأزمة مع الحرب، حيث تعرضت السجون لاستهداف مباشر من مليشيا آل دقلو، وترتب على ذلك انفلات أمني وهروب السجناء وتهريبهم.. ودفع هذا التدهور قادة النظام السابق إلى الخروج من المحبس بعلم الحكومة وأجهزتها العدلية، حفاظاً على سلامتهم، فتعهدوا بالعودة متى ما استُدعوا..!!

 

:: ثم عادت الحياة إلى العاصمة، وعادت السجون والأجهزة العدلية.. وعاد السجناء وقُبض على الهاربين، وكلهم من عامة الناس، وهنا مربط الفرس.. فالحكومة تحرص على تنفيذ القانون في فئة دون أخرى، ولا تقدم أي سند قانوني – أو أخلاقي – لنهج الكيل بمكيالين..!!

 

:: وخبر اليوم ليس هو إعادة هارون إلى السجن، إذ كان يجب أن يكون أصلاً في ردهات المحاكم، ولو كان كذلك لما وجد تفرغاً للسياسة والإعلام، ولما حدث كل هذا الضجيج..نعم، عندما غُيِّبت العدالة صال وجال هارون، ولم يحتملوا صولته، فأوقفوه خوفاً من نشاطه السياسي، لا رغبة في تحقيق العدالة، هذا هو التفسير الحقيقي لواقعة التوقيف..!!

 

:: نعم، لو لم يظهر هارون علناً ويمارس نشاطه السياسي والإعلامي، لما تذكروا أصلاً بأنه متهم سجين مع وقف التنفيذ.. تذكروا نصوص القانون فجأة، ونفذوها سريعاً بعد غيبوبة طويلة..فالقانون في بلدي لا يختلف كثيراً عن صنم العجوة؛ يقدسونه تارة ويأكلونه تارة أخرى، حسب المزاج..!!

 

:: ودولياً، الملف أكثر تعقيداً.. مذكرات الجنائية الدولية لا تزال قائمة..والحكومة – منذ عهد البشير – لم تنفِ الجرائم، بل أكدت أنها مؤهلة لمحاكمة المتهمين بمحاكم وطنية، وهذا ما لم يحدث في عهدي البشير والبرهان..ونشاط هارون قبل تبرئته يعزز مخاوف الإفلات من العقاب، ويضعف التعاون مع المجتمع الدولي..!!

 

:: وبكل صراحة، ما يحدث استخفاف بسيادة القانون واستهتار بالدولة وأجهزتها العدلية إن كانوا يعلمون.. ظهور متهم – موقوف مع وقف التنفيذ – في المنابر العامة لا يثير علامات الاستفهام حول مفهوم العدالة فحسب، بل يسبب حرجاً لدولة القانون، فكيف فات هذا على أحمد هارون، وهو رجل القانون قبل أن يكون سياسياً..؟؟

 

:: المهم.. قضية أحمد هارون تجسيد حي لضياع معالم العدالة وسط دوي المدافع وصراعات السلطة.. وسيبقى هذا الملف معلقاً ومثيراً للجدل، ما لم تستعد مؤسسات الدولة عافيتها وتعود المحاكم للفصل في القضايا.. هذا إن تذكر المسؤولون أن هنالك دولة وقانوناً، أو إن كانت هناك عدالة لا تميز بين عامة الناس و(ساستهم)..!!