وزير التعليم أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا للقيام بالمهمة.. ” المناهج”.. أوان المراجعة..
تقرير_ محمد جمال قندول
من الإفرازات التي ألقت بظلالٍ سالبة على السودانيين جراء الحرب، كان ملف التعليم الذي يبدو شائكا في كل جوانبه. إذ أن المتابع يلتمس التحديات التي تواجه التربية والتعليم.
وكان وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر قد أصدر قبل أيامٍ قراراً بتشكيل لجنة عليا لمراجعة مناهج التعليم العام في البلاد.
مواكبة التغييرات
وبحسب القرار فإنّ من مهام اللجنة المشار إليها، مراجعة مناهج التعليم العام من حيث مواكبتها للظروف العامة للبلاد ومواجهتها للتحديات الماثلة، بجانب تحديد مدى قدرة المناهج الحالية على ترسيخ التربية الوطنية وتدعيم الوحدة الوطنية ومكافحة العنصرية وخطاب الكراهية، فضلًا عن تعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف.
ويرى الخبير التربوي حسام سليمان بأن الاتجاه لتعديل المناهج يعد قرارًا موفقًا وضروري. ويشير إلى أن خطوة كهذه دليل عافية، ويمكن تصنيفها في إطار مواكبة التغيرات المجتمعية والتغيرات العلمية وتحسين جودة التعليم وسد الثغرات الموجودة بالمناهج السابقة، وذلك لإخراج أجيال جديدة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
ولكن محدّثي الأكاديمي والتربوي حسام سليمان يشير إلى ضرورة مراجعة جوهرية وشاملة، وأن لا يكون التغيير في المناهج شكلي مع اصطحاب الدين والوطن والأخلاق لا سيما وأن الحرب أفرزت مرارات ونبهت إلى خلل في التركيبة الوطنية ينبغي معالجتها من خلال هذه اللجان التربوية.
تحديات
ولكن مراقبون اعتبروا القرار استراتيجياً، غير أن توقيته غير ملائم، لا سيما وأن الأولوية وضع خطط إسعافية ووضع معالجاتٍ لطلاب وطالبات لم يجلسوا للدراسة منذ بدء الحرب لأسباب عديدة.
وثمّة تحديات كبيرة تواجه وزارة التربية والتعليم، غير أنها مرتبطة أيضًا بتوقف الحرب بعد أن يتم تحرير شامل البلاد من رجس التمرد، حيث إنّ رواتب المعلمين تبقى المعضلة الكبرى التي ألقت بظلال سالبة لسنوات طويلة على التعليم في البلاد حتى من قبل محنة الحرب، وهو الأمر الذي أنعش سوق التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي.
تحدٍ آخر، يرى خبراء تربويون أنه يشكل خطورة على السلم التعليمي هو عدم وضوح تقديرات واضحة وأرقام للطلاب الذين تسربوا من التعليم بسبب تداعيات الحرب.
