وزير النفط : مصفي الجيلي غير مؤثر على الاقتصاد وهو عبارة عن طاحونة دقيق 

بورتسودان : نجلاء فضل الله

نفى وزير النفط والطاقة وجود أسر أو مدنيين داخل مصفاة الجيلي وأكد أن عدد المتواجدين فيها 32 موظف وكشف عن إنضمام 23 منهم لمليشيا الدعم السريع وطمأن السودانيين بأن مصفاة الجيلي لم يتم تدميرها واقر بتأثر جزء بسيط منها ولفت إلى أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش استهدفت مركز التحكم وفيه 32 شركة لقطع امداد الميليشيا وأعلن عن إن السودان يمتلك 7حقول نفطية قدرت ب55,مليار دولار وقال وزير النفط والطاقة د محي الدين نعيم محمد سعيد في منبر الصحفيات أمس بحي سلبونا ببورتسودان. ( أن الحرب أثرت في الإقتصاد ورغم ذلك قطاع النفط في أفضل حالته الحرب بفضل مجهودات الحكومة) وقلل في الوقت ذاته من سيطرة مليشيات الدعم السريع على مصفاة الجيلي التي وصفها ب( طاحونة الدقيق التي لو انكسرت لم تتدمر حاجة لانها ليست فنطاس مياه و نعمل الآن بدون هذه الطاحونة ويمكن استبدالها بأخرى) ولفت إلى أن الوزارة في السابق كانت تقوم عبر المصفاة بإنتاج الخام وتصفيته حتى يتم توفير احتياجات البلاد النفطية وأشار الى أن تحرير قطاع البترول ودخول القطاع الخاص ساهم في تجاوز مشكلة المصفاة ونوه إلى أن دور الوزارة بعد تحرير النفط أصبح يقتصر على تنظيم وترتيب دخول الباخرات وتحديد الأسعار بالتنسيق مع شركات إستيراد النفط بجانب تأهيل تلك الشركات والتأكد من استيفائها لشروط العمل ومعرفة مصدر أموالها حتى لاتؤثر على العملة بالإضافة إلى فحص المواد المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات بجانب الوقوف على توزيع البترول حسب احتياجات البلاد عبر المستودعات في عطبرة ‘ القضارف مدني؛ وربك ونوه الى إن توزيع الوقود يتم بسلاسة ودلل على ذلك بعدم عودة صفوف الوقود منذ بداية الحرب وقطع بعدم تأثير مصفاة الجيلي في الوقت الحالي” واردف لو المصفاة قالوا تشتغل ماعندنا فيها مصلحة وصلنا هذه المرحلة حتى نتأقلم مع الواقع ووصلنا في تصدير النفط ولو كسروها أو خلوها ماعندنا مصلحة كثيرة فيها لأننا أصبحت لاتهمتا اقتصاديا لانأخذ منها اموال) وأكد أن دور الوزارة في إستيراد الوقود أصبح الإشراف فقط وزاد ،بقينا زي الكمسنجية نشيل قروشنا ما عندنا عربية نكب ليها بنزين) وأشار إلى أن عائدات البترول بعد توقف الحرب سينعكس تأثيرها على الخدمات وفي الأسعار والإعمار وأثنى على مقدرة السودانيين خاصة الموظفين على التأقلم مع ظروف الحرب ودلل على ذلك بعدم دخول البلاد في أزمة وقود وذكر( ظللت أعمل بالوزارة مدة أربعين عام أفضل فترة للعمل فترة الحرب) وأرجع ذلك للاجراءات الأخيرة واستدرك قائلا عندما كنا مرتاحين و الخرطوم شغالة كويس عشرات الشهور كانت تحدث فيها صفوف وقود) موضحاً الى أن الحكومة في السابق كانت مرهقة بسبب تمسكها باستيراد الوقود،واشار الي إن النفط عن تحرير النفط باعتبار أن الحكومة ليس لديها علاقة به لانه لا يرتبط بخدمة الجمهور العام ،بسبب أن ملاك السيارات لا يمثلون نسبة كبيرة من عدد سكان البلاد ورأى أن الدولة آنذاك كلفت نفسها مالا يطاق لتركيزها على خدمة الأغنياء رغم عن أن عددهم ليس كبيراً مما تسبب في عدم تركيزها في التعليم وتوفير الغذاء ومتطلبات الزراعة ، وزاد الدولة كانت شغالة بي ناس فارغين ساي )وشدد على أن الدولة يجب أن تركز على القضايا الكبيرة ،وأكد أن الحرب أجبرت الحكومة على إتخاذ الخطوات الصحيحة فيما يتعلق باستيراد الوقود وعزا خروج الحكومة من القطاع لقلة التمويل وأكد نجاح القطاع الخاص في توفير الوقود واستبعد امكانية عودة الحكومة لاحتكار إستيراد الوقود بعد الحرب.