أبتدرته كيانات سياسية ومجتمعية.. ترحيب كبير بالعقوبات الأميركية على المتمرد حميدتي..

أبتدرته كيانات سياسية ومجتمعية..
ترحيب كبير بالعقوبات الأميركية على المتمرد حميدتي..
تقرير-جسور

حصدت القرارات الأميركية القاضية بفرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع “حميدتي” ردود فعل واسعة وترحيب كبير من تكتلات وقوي سياسية ومدنية سودانية كبيرة..
حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قالت في بيان إن فرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب أن تعقبه قرارات أخري
وأكد الصادق علي النور الناطق الرسمي باسم الحركة ، أن الحكومة الأمريكية بقيادة بايدن تعاملت بسلبية كبيرة تجاه الحرب في السودان وعدم إتخاذها لقرارات حاسمة وشجاعة لانقاذ حياة السودانيين من التشريد والطرد والإغتصاب والقتل والتي ترتكبها المليشيا ومرتزقتها في السابق.
وقال إن القرار كان ينتظره الشعب السوداني وكل أصحاب الضمائر الحية في العالم و هو واضح تجاه المليشيا التي قام بتصنيفها وبالتالي وضعها في قائمة المنظمات الإرهابية وهذا يعني توجيه التهم لها وملاحقتها وقادتها جنائياً من قبل محكمة العدل الدولية، لأن ما إرتكبته المليشيا ومرتزقتها في عدد من مدن السودان هي جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعيةكاملة وتطهير عرقي مستشهداً بأحداث الجنينة وود النورة، السريحة وغيرها إضافة لحصار المدن بغرض تجويع سكانها و قصف معسكرات النازحين بالمدفعية الثقيلة كما حدث في مدينة الفاشر .
وأكد النور أن صدور مثل هذا القرار سيساهم كثيراً في تقييد حركة قادتها على مستوى العالم مما سيقلل كثيراً من حركة تدفق الاموال والسلاح لها وبالتالي سوف تنجو ارواح كثيرة من ويلات هذه المليشيا ومجازرها التي ترتكبها بشكل يومي وفي وضح النهار في ظل صمت دولي فاضح.
إلى ذلك رحب تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف وموردي الأسلحة والشركات المرتبطة به.
وقال التجمع في بيان إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب وتحقيق العدالة ووضع حد للجرائم والانتهاكات التي عانى منها الشعب السوداني، ولا سيما في دارفور، نتيجة لسياسات حميدتي وقواته، التي مارست القتل والتشريد والإغتصاب وتجويع المدنيين الأبرياء، إضافة إلى القصف الممنهج لمعسكرات النازحين في دارفور.
وراى التجمع أن هذه العقوبات حوت إشارة واضحة لإلتزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي عانى منها المواطنون في دارفور على مدى سنوات طويلة. كما دعا الولايات المتحدة والدول الحليفة إلى الإستمرار في دعم مسار العدالة والسلام والعمل على ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالإسراع في تنفيذ القرار رقم 2736 القاضي برفع الحصار عن مدينة الفاشر وحماية المدنيين.
وعبر عن أمله أن تكون هذه العقوبات بداية لمسار طويل من المساءلة وإنصاف الضحايا.
و أن تحمل إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، المقرر تقديمها في 27 يناير 2025، بشائر جديدة وقرارات حازمة تصب في مصلحة الضحايا وتسهم في وقف الإنتهاكات المستمرة والحرب في السودان. وأشار لأن هذه الإحاطة خطوة إضافية نحو تعزيز العدالة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، بما يدعم مسار السلام والإستقرار في البلاد.
وأكد أن تجمع روابط دارفور سيظل صوتاً مدافعاً عن حقوق أهل دارفور وجميع المتضررين في السودان.