أمجد فريد .. علامات استفهام

افكار
لميس أدهم
في خضم الجدل الدائر حول تعيين د. أمجد فريد مستشارا للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، يبرز سؤال مشروع: هل يعكس هذا المنصب مسيرة الرجل وقدراته، أم أنه جاء في توقيت يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات؟
بعيدا عن ضجيج المواقف المتباينة، لا يمكن إنكار أن د. أمجد فريد يمتلك رصيدا سياسيا وفكريا جعله حاضرا في المشهد العام لسنوات. فقد عُرف بمواقفه النقدية، وسعيه للمساهمة في تشكيل خطاب سياسي يتجاوز الشعارات إلى طرح رؤى أكثر عقلانية. هذا الحضور لم يكن عابرا، بل جاء نتيجة تفاعل مستمر مع قضايا الوطن، خاصة في الفترات التي تطلبت مواقف واضحة.
ومن زاوية أخرى، فإن تطور مواقفه السياسية، وصولا إلى مساندته للقوات المسلحة في ما يُعرف بـ”حرب الكرامة”، يعكس في نظر مؤيديه قدرا من البراغماتية السياسية ورجاحة العقل، حيث اختار الانحياز لما يراه مصلحة وطنية في لحظة مفصلية. هذا التحول لا يقرأه الجميع بنفس الطريقة، لكنه بلا شك يمثل محطة مهمة في مسيرته.
ورغم ذلك، لم يخلُ المشهد من تفسيرات تحاول اختزال هذا التعيين في أطر ضيقة، ومن بينها وربما أكثرها إثارة للاستغراب ذلك الذي يُرجع الأمر إلى صلة القرابة مع رئيس الوزراء، وكأن المسألة لا تتجاوز معادلة مبسطة من نوع “قرابة = منصب”. مثل هذا الطرح، في حقيقته، لا يصمد طويلا أمام أي قدر من التفكير الجاد.
فإذا كان معيار التقييم هو المقارنة بين إمكانيات رئيس الوزراء وتاريخه، وبين د. أمجد فريد، فإن القراءة المتأنية قد تقود إلى نتيجة مغايرة تماما لما يُروَّج؛ إذ إن ما راكمه الأخير من حضور فكري وتجربة سياسية يجعله، في تقدير كثيرين، في موقع لا يقل بل قد يفوق من حيث النوعية والتأثير، ما يُستند إليه في هذه المقارنة.
وعليه، فإن تحويل هذه المفارقة إلى مدخل لنفي أهليته، ثم القفز مباشرة إلى تفسير التعيين بعامل القرابة وحده، لا يبدو سوى تبسيط يقترب من الكاريكاتير السياسي أكثر من كونه قراءة واقعية.
واللافت في هذا الطرح أنه يفترض ضمنيا أن أي علاقة أسرية كفيلة بإلغاء كل ما عداها من اعتبارات، وهو افتراض مريح وسريع التداول، لكنه يفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة. بل إن الإصرار عليه يعكس رغبة في إطلاق أحكام سريعة أكثر مما يعكس محاولة لفهم تعقيد القرار السياسي.
أما منتقدوه، فيرون أن هذا التغيير في المواقف يطرح تساؤلات حول الثبات السياسي، ويستدعي نقاشا أعمق حول معايير اختيار من يشغلون مواقع استشارية حساسة، خاصة في ظل ظرف معقد تمر به البلاد. ومع ذلك، فإن تقييم استحقاق أي شخصية لمنصب عام لا ينبغي أن يُبنى فقط على لحظة واحدة أو موقف بعينه، بل على مجمل التجربة، والقدرة على تقديم إضافة حقيقية في موقع المسؤولية.
فالمناصب الاستشارية، وبوجه خاص تلك المتعلقة بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، تحتاج إلى توازن دقيق بين الخبرة، والقدرة على قراءة الواقع داخليا وخارجيا، واستيعاب تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي، إلى جانب الاستعداد لتحمل تبعات القرار. فهي مواقع لا تحتمل السطحية أو القراءات الانفعالية، بل تتطلب عقلا تحليليا قادرا على الربط بين المعطيات، وتقديم تقديرات تستند إلى فهم عميق لمصالح الدولة وسياقاتها المتغيرة. وفي نهاية المطاف، قد يكون من الأسهل تعليق كل شيء على شماعة “المحسوبية”، لكن سهولة التفسير لا تعني صحته، ولا تمنحه تلقائيا صفة التحليل الرصين.
في النهاية، يبقى الجدل حول تعيين د. أمجد فريد انعكاسا لحالة أوسع يعيشها المشهد السوداني، حيث تختلط التقييمات الموضوعية بالاستقطاب السياسي. وبين هذا وذاك، يظل المعيار الحقيقي هو ما سيقدمه الرجل في موقعه، وهل سيتمكن من ترجمة خبراته ومواقفه إلى إسهام فعلي يخدم استقرار الوطن ومستقبله؟!