*إلغاء الترخيص لا يجيب على الأسئلة المُعلقة*
*إلغاء الترخيص لا يجيب على الأسئلة المُعلقة*
عمار العركي
* قرار بنك السودان المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة عسجد لا يمثل نهاية القصة، فالقرار يعكس قدرة مؤسسات الدولة على مراجعة قراراتها وتصحيحها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وهي رسالة إيجابية تستحق التقدير.
* لكن إلغاء الترخيص لا يجيب على أسئلة كيف مُنح الترخيص؟ وما هي المعايير التي استند إليها؟ وما الذي استجد حتى أوصت اللجنة الفنية والقانونية بإلغائه؟
* ويبقى السؤال الأهم قائماً: هل يمتلك السودان منظومة مؤسسية متكاملة لحماية السيادة المالية والأمن الاقتصادي قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، أم أن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد صدورها؟
* وقاية وحماية السيادة المالية بالضرورة تكون قبل الخطر وليس بعده ، الوقاية والحماية تبدأ ببناء منظومة حوكمة ورقابة ومراجعة استباقية، تجعل أمن الدولة الاقتصادي حاضراً قبل القرار… وأثناء تنفيذه… وبعده.