الخرطوم بين كشف الجريمة واستعادة الدولة بقلم: إسماعيل شريف
الخرطوم بين كشف الجريمة واستعادة الدولة
بقلم: إسماعيل شريف
شكّل إعلان المباحث والأجهزة الأمنية كشف ملابسات مقتل شاب من منطقة أبو سعد بأم درمان، والعثور على جثمانه بعد توقيف أحد المتهمين وإرشاد السلطات إلى مكان دفنه، خطوة مهمة في مسار العدالة، ورسالة تؤكد أن الجريمة مهما طال الزمن لا ينبغي أن تبقى مجهولة، وأن قدرة الأجهزة العدلية والأمنية على الوصول إلى الحقيقة تمثل ركناً أساسياً في استعادة ثقة المواطنين.
غير أن أهمية هذا الإنجاز لا ينبغي أن تحجب السؤال الأكبر: كيف وقعت الجريمة أصلاً؟
فبحسب الرواية المتداولة، بدأت الحادثة بعملية نهب لمركبة، قبل أن تنتهي بجريمة قتل وإخفاء للجثمان في منطقة جبل طورية. وإذا صحت نتائج التحقيقات التي تشير إلى تورط أفراد ينتمون إلى القوات المشتركة، فإن القضية تتجاوز كونها جريمة جنائية فردية، لتتحول إلى اختبار حقيقي لهيبة الدولة، ولمبدأ خضوع الجميع للقانون دون استثناء.
لقد تناولنا قبل أيام حادثة نهب الشاحنات في الطرق المؤدية إلى الخرطوم، وقلنا يومها إن المشكلة ليست في حادثة بعينها، وإنما في البيئة الأمنية التي تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع. واليوم تعود الأحداث لتؤكد أن التحدي ما زال قائماً، وأن تعدد التشكيلات المسلحة داخل العاصمة يخلق واقعاً معقداً يربك المسؤوليات ويصعب عملية المحاسبة، ويمنح العناصر المتفلتة فرصة لاستغلال السلاح أو الزي لتحقيق أغراض إجرامية.
وفي المقابل، فإن سرعة تحرك المباحث، والقبض على المشتبه به، والوصول إلى مكان دفن الجثمان، تمثل جانباً إيجابياً ينبغي الإشادة به. فالعدالة لا تقتصر على منع الجريمة، وإنما تشمل أيضاً كشفها، وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء، وترسيخ قناعة بأن لا أحد فوق القانون.
لكن نجاح التحقيق في هذه القضية لا ينبغي أن يكون نهاية القصة، بل بدايتها. فالمطلوب ليس فقط معاقبة الجناة، وإنما معالجة الأسباب التي تسمح بظهور مثل هذه الجرائم. فالعاصمة التي تستعد لاستقبال العائدين بعد سنوات الحرب تحتاج إلى بيئة يشعر فيها المواطن بالأمان منذ لحظة دخوله المدينة وحتى استقراره فيها.
لقد أثبتت الحرب أن انتشار السلاح كان استجابة لظروف استثنائية، لكن استمرار هذا الواقع بعد انحسار العمليات العسكرية يحمل مخاطر كبيرة. فالدولة الحديثة لا تُقاس بعدد القوى المسلحة داخل المدن، وإنما بقدرتها على تنظيم استخدام القوة وحصرها في المؤسسات المخولة قانوناً، وعلى رأسها الشرطة والأجهزة العدلية.
إن هذه القضية تضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة. فهي تفرض على القيادات العسكرية والأمنية تعزيز الانضباط والمحاسبة، وتدفع مؤسسات العدالة إلى إنجاز التحقيقات بشفافية، كما تؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط تنظيم الوجود العسكري داخل الخرطوم، حتى لا تتحول الجرائم الفردية إلى ظاهرة تهدد الأمن العام.
رحم الله الشاب الذي انتهت حياته بهذه الصورة المأساوية، وألهم أسرته الصبر والسلوان. ويبقى العزاء الحقيقي للمجتمع كله أن تتحقق العدالة كاملة، وأن تتحول هذه القضية إلى دافع لترسيخ دولة القانون، حيث لا حصانة لمجرم، ولا سلاح فوق سلطة الدولة، ولا أمن حقيقي إلا بسيادة القانون على الجميع.