(الوثيقــــــة الدستـــــــورية).. جدل الماضي والحاضر!!…لجنة من “قانونيين وعسكريين” تعكف على تعديلها مع متغيرات جديدة
..
(جهــــاتٌ سيــــادية) تواصل اجتماعاتها لإنجاز التعديلات
قانوني: هل الوثيقة دستورٌ انتقالي أم مؤقت أم اتفاقٌ؟!!
إجــــــــراءات 25 أكتوبـــر 2021 أطاحت بشركاء الوثيقـــــــــة..
لا بد من اعتماد إعـــــــــــلانٍ دستـــــــــوريٍ جديد..
الهندي عز الدين : توقيع المتمرد “حميـــــدتي” على الوثيقة.. أدعى لإلغائها..
تقرير_ محمد جمال قندول
طرح (الوثيقة الدستورية) للتعديل، فتح باب الجدل على مصراعيه.
فمنذ فترةٍ، لم تجر على الوثيقة الدستورية أية تعديلاتٍ، على الأقل منذ أكتوبر 2021، عقب إجراءات رئيس مجلس السيادة، بتجميد المواد الخاصة بقوى الحرية والتغيير (قحت)، مثل: ترشيح وتعيين رئيسٍ للوزراء.
لكن يبقى التحدي في كيفية اخراج التعديلات التي تعتزم الحكومة إجراؤها على الوثيقة، وذلك لأنّ بعض الأطراف قد ترى أنّ المؤسسة العسكرية، تريد تكريس السلطات لصالحها، رغم أنّ ظروف الحرب والطوارئ تفرض ضرورة بسط المؤسسة العسكرية لسيطرتها على الأوضاع في البلاد.
وكانت الحكومة، قد شكلت لجنةً من العسكريين والقانونيين منذُ أشهرٍ، ويتوقع أن تكون قد قطعت شوطًا في التعديلات.
المثلث
وينبغي الإشارة إلى أنّ الأطراف ذات الصلة بالوثيقة هي: (المؤسسة العسكرية، والحرية والتغيير).
وفي 2020، أُضيفت أطراف (سلام جوبا) فأكملت المثلث.
والآن، بغياب (الحرية والتغيير) تبقى طرفان هما (الجيش وأطراف سلام جوبا)، ليبقى السؤال عن ما هي الرؤية التي سيقدمها ممثلو (اتفاقية سلام جوبا)؟.
وفي الأثناء، كشفت مصادر متطابقة لـ(الكرامة) بانّ اللجنة المشكلة من جهات سيادية بخصوص التعديلات لا زالت تواصل اجتماعاتها وذلك لإنجاز التعديلات، مشيرةً إلى أنّ تسمية رئيس للوزراء رهينٌ بإكمال التعديلات المطلوبة.
ويقول عميد كلية القانون في جامعة جاردن سيتي د. عاطف سعد الله رحمة، إنّ الوثيقة الدستورية أُنشئت مغلقةً ولم تفتح أي مجالٍ للإضافة أو التعديل، خاصةً وأنّ المجلس التشريعي لم يشكل.
كما أنّها صدرت من غير خبراء في (القانون الدستوري)، ولم يتضح هل هي دستورٌ انتقالي أم دستورٌ مؤقت أم أنّها اتفاق عادي. يُتابع: وبالتالي في تقديري، هو اتفاقٌ عادي لا يرقى لأن يوصف بالدستورية، والأجدر للحكومة أن تعمل بأعراف حكومة الأمر الواقع التي لا حدود لسلطاتها دستوريًا أو قانونيًا وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ.
مرحلةٌ جديدة
ويقول رئيس تحرير صحيفة المجهر الهندي عز الدين، إنّ الوثيقة الدستورية المجازة 2019 والمعتمدة من قبل القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير، غير سارية عمليًا الآن، ومنذ إجراءات 25 أكتوبر 2021، حيث إنّ هذه الوثيقة هي عبارة عن تنظيمٌ دستوري للعلاقة ما بين الشريكين (الجيش والحرية والتغيير)، وقد تم تجاوز عددٍ كبيرٍ من مواد الوثيقة الدستورية منذ أكتوبر 2021، مرورًا بالحرب المستعرة حاليًا في السودان.
ويواصل عز الدين مضيفًا: أنّ الذين يطالبون بتعديل الوثيقة وليس إلغاءها، يستندون على أنّ ما أعقب الثورة كان منصة تأسيسٍ جديدة بعض سقوط النظام السابق، لفعلٍ دستوريٍ جديد، توافقت عليه قوى الثورة مع الجيش. ويواصل الهندي: لكن الحقيقة أنّ ما تلى إجراءات 25 أكتوبر من وضعٍ سياسيٍ جديد أطاح بشركاء الوثيقة الدستورية، ثم جاءت الحرب وتجاوزت قوى سياسية وعسكرية منصوصٌ عليها بالوثيقة، بما فيها قوات الدعم السريع التي تمردت على الدولة والجيش. وبالتالي، فإنّ كثيرًا من المواد المتعلقة بالوثيقة غير مناسبة، وطريقة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء غير مناسبة، حيث إنّ الوثيقة الدستورية تقول إنّ (الحرية والتغيير) هي التي يحق لها اختيار المدنيين بمجلس السيادة وكامل أعضاء مجلس الوزراء.
ويرى الكاتب الصحفي الهندي عز الدين أنه لا بد من اعتماد إعلانٍ دستوريٍ جديد على منصة متغيرات ما بعد الحرب بمشاركة الجيش والقوى السياسية والمدنية والاجتماعية التي ناصرت القوات المسلحة في (معركة الكرامة)، مشيرًا إلى أنّ هذه المرحلة تعتبر منصة تأسيسٍ وشرعيةٍ جديدة.
ويضيف الهندي أنّ الوثيقة الدستورية وقع عليها (المتمرد حميدتي)، وممثل لجنة المعلمين أحمد ربيع، وحميدتي الآن خارجٌ على الدولة ومطلوبٌ القبض عليه، وهذا أدعى لإلغاء الوثيقة الدستورية.
