الأخبار

انعقاد المؤتمر الصحفي لتدشين مشروع المسح الاجتماعي الشامل بولاية القضارف

انعقاد المؤتمر الصحفي لتدشين مشروع المسح الاجتماعي الشامل بولاية القضارف

تقرير : خالد أحمد الحاج

 

أكدت الأستاذة آسيا عبد الرحمن حسين المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والوزير المكلف بولاية القضارف أن مشروع المسح الاجتماعي الشامل يمثل خارطة طريق استراتيجية تسترشد بها حكومة الولاية في رسم ملامح المستقبل التنموي، مشددة على أن الإنسان يظل محور التنمية وأساس النهضة. وأوضحت أن التداعيات السالبة للحرب أفرزت واقعاً إنسانياً معقداً، استدعى إطلاق هذا المشروع كإحدى أهم المبادرات الاجتماعية لمعالجة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال مخاطبتها المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة بمناسبة تدشين المشروع بحضور ممثلي وزارة المالية، وديوان الزكاة وديوان الحكم المحلي وجهاز الإحصاء، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين بالمحليات ولفيف من الإعلاميين.

وأشارت آسيا إلى أن المشروع حظي باهتمام ودعم مباشر من والي الولاية، على أن يتم تنفيذه عبر تنسيق محكم مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة المالية، والقوى العاملة، وديوان الزكاة، وجهاز الإحصاء، وجامعة القضارف، إلى جانب شركاء آخرين. وأضافت أن العمل انطلق فور إجازة المشروع بتشكيل اللجان الفنية، باعتباره أحد مرتكزات التنمية المستدامة وأداة داعمة لصنّاع القرار عبر توفير بيانات علمية دقيقة تسهم في التخطيط السليم.

وفي السياق ذاته أوضحت أن من أبرز أهداف المشروع الوصول إلى تقديرات دقيقة لمعدلات الفقر بالولاية، عبر مسح شامل يغطي جميع المحليات من خلال الزيارات المنزلية المباشرة، مؤكدة أن الإعلام شريك أساسي في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وأعلنت الوزيرة اكتمال الترتيبات لانطلاق التدشين في تمام الساعة التاسعة من صباح الغد بساحة بلدية القضارف، داعية كافة الجهات والمجتمع إلى دعم المشروع لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات والتنمية، استناداً إلى بيانات موثوقة. كما أشادت بالجهود الفنية التي بذلها فريق متخصص في إعداد استمارة المسح وضمان دقتها، مثمنة دعم والي الولاية الفريق الركن محمد أحمد حسن وحكومته لمشروعات التنمية الاجتماعية.

من جانبه قدم الأستاذ ماهر الأمين مختار رئيس اللجنة عرضاً تفصيلياً حول المشروع، موضحاً أن اللجنة تضم (13) عضواً يمثلون مؤسسات الولاية ذات الصلة، وتترأس كل لجنة فرعية جهة من جهاز الإحصاء. وأشاد بدور جامعة القضارف كبيت خبرة رئيسي في دعم المشروع.

وأشار إلى أن اللجنة تشكلت في نوفمبر الماضي، وانبثقت عنها عدة لجان فنية، وعقدت أكثر من عشرين اجتماعاً لضمان انسياب العمل ومعالجة التحديات. كما تم عقد اجتماع موسع ضم قيادات الحكم المحلي والزكاة والمديرين التنفيذيين بالمحليات.

وكشف عن تقسيم الولاية إلى أربعة قطاعات جغرافية لتسهيل التنفيذ:

القطاع الأول: بلدية القضارف، وسط القضارف، القلابات الغربية

القطاع الثاني: الفشقة، البطانة، الفاو

القطاع الثالث: المفازة، قلع النحل، الرهد

القطاع الرابع: باسندة، القلابات الشرقية، القريشة

وأكد أن المشروع يعتمد على الاستبيان الرقمي لتقليل التكلفة ورفع كفاءة جمع وتحليل البيانات، بما يسهم في تقليل الأخطاء وتحقيق دقة عالية في النتائج.

بدورهم استعرض أعضاء اللجنة الجوانب الفنية للمشروع، مؤكدين جاهزية الإجراءات وضمان الوصول إلى نتائج دقيقة تدعم متخذي القرار في تبني سياسات فعّالة قائمة على معلومات علمية رصينة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى