بارادة الشعب وصلابة القيادة، تتوارى اراجيف. انتهاك السيادة
الطيب قسم السيد
انتهت جلسة مجلس الأمن الدولي المعلنة لمناقشة تطورات الحرب الميدانية والإنسانية في السودان، يوم الأثنين٢٤/اغسطس ٢٠٢٦م. دون التصويت على مشاريع قرارات جديدة بشأن تطورات الأوضاع في السودان.وقوبل مشروع القرار الأميركي حول تعميم حظر توريد السلاح، وتقيد الطيران في الأجواء السودانية برفض منطقي مؤسس من مندوب السودان السفير الحارث إدريس،ودول تملك حق الفيتو بمجلس الأمن الدولي وأخرى شقيقة وصديقة كانت لها مواقفها المشرفة.
وجاءت المداخلات متباينة من مندوبي الدول وعكست اصطفافات معروفة داخل المجلس حول قضية السيادة وحماية المدنيين وحق الدولة في الدفاع عن نفسها. وسجلت الولايات المتحدة عبر ممثلها مسعد بولس، موقفاً متشدداً تجاه الحكومة السودانية وهو امتداد لنهج أمريكي مشهود ومتكرر تجاه الحكومات السودانية الشرعية طوال فترات الحكم الوطني. ظهر ذلك في طرح المستشار الأمريكي “مسعد بولس” الذي ركز على الدعوة لوقف ما سماها بالأعمال القتالية وفرض قيود على الطيران، وسعى عامها في غيه إلى وضع القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة في سلة واحدة متجاهلاً الفارق القانوني والدستوري بين جيش وطني يدافع عن سيادة دولته، وبين مليشيا ثبت تورطها في انتهاكات مروعة بحق المدنيين وتدمير المرافق المدنية والبنية التحتية.
فيما اتسم الموقفان الروسي والصيني بالموضوعية بدعوة مندوبي الدولتين، لضرورة التمييز بين الدولة الشرعية . والمليشيا المتمردة الخارجة على القانون.
وجاء خطاباهما مغايرين لما مشى به المستشار الامريكي. فأكدا على ضرورة التمييز بين الحكومة السودانية وقواتها المسلحة التي تضطلع بواجب دستوري في حماية السيادة الوطنية وحفظ أمن المواطنين وبين مليشيا متمردة تتلقى دعماً عسكريا وماليا ولوجستيا خارجي.
وأبدت روسيا اعتراضاً صريحاً على مشاريع قرارات قالت أنها تمثل تدخلاً في الشأن السوداني. .
وأكدت الحكومة السودانية أن للجيش السوداني حقاً دستورياً وقانونياً في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن موارد الدولة ومرافقها وبنيتها.
وبإرادة الشعب التي لاتقهر وعزم الجيش الذي لا يلين، يسقط بإذن الله رهان المتآمرين. *
