خالد بخيت يكتب (للعمال حقوق..ولكن)
في خضم الازمة الخلافية المشتعلة بين حكومة شمال كردفان ولجنة نقابة العمال والمغالطات بينهما واحتدام الصراع الماثل في جو يشوبه الشك المتزايد حول مبالغ مالية محولة من المالية الاتحادية و تحوير الحقيقة لسوء فهم ربما مقصود من قيادات العمال الا ان هناك ثمة خيوط تدلنا على الحقيقة التي يجب تمليكها للرأي العام بالولاية وحتي يعلم العمال حقيقة ما هو حقيقة ..؟ وضرورة ان لا يكون إضراب العمال به رائحة عمل سياسي مبطن وافتعال ازمة مصنوعة الغرض منها ليس حقوق العمال انما نوايا اخري وحتي لا يضيع حق العمال الذي لم تنكره حكومة الولاية باعتبار اجور العاملين تحددها الحكومة وفق أسس وقوانين وسياسات مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصي للأجور ومن حق النقابات تحسن اجور العاملين بالطرق المشروعة والقانونية بالإتفاق مع الحكومة بعيدا عن اي لونية سياسية أو أجندة تؤثر في اجراءات الحلول . العمل المهني يجب عدم خلطه مع اي عمل سياسي اخر مهما كانت الأسباب فقط واجب النقابة تعمل كأداة لتحسين ظروف العمال وحقوقهم وفق ما تنص عليه لائحة الخدمة المدنية وليس قوانين النقابات المحلولة اصلا ولا شرعية لأي جسم نقابي في كل انحاء السودان باعتبار قانون النقابات موقوف بعد قرارات ال 25/ اكتوبر الماضي
حجة لجنة العاملين
تعتقد لجنة نقابة العاملين بالولاية ان المبلغ المحول من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية هو يخص العاملين وفروقاتهم وهذا افتراض خاطي لا يسنده دليل والحقيقة الدامغة ان المبلغ المحول يتعلق بحقوق كافة العاملين بالولاية. الا ان الحقيقة المالية الاتحادية لم تلتزم بإرسال اي مبالغ تخص الزيادات في الأجور وحتي الفروقات التي التزمت بها الولايات لم تلتزم بها المالية واصبحت الفروقات المدفوعة من الولايات دين علي المالية الاتحادية .وافترضت لجنة العاملين افتراض غير صحيح بل الرقم المحول من المالية هو يمثل جملة مرتبات العاملين بالولاية بما فيهم مرتبات المعلمين بعد تعديل اجورهم بقرار سيادي وتفصيلات المبلغ لدي وزارة المالية بالولاية والمبلغ المحول والثابت هو(797،78،406) قبل ان تطبيق الهيكل الراتبي الجديد . وبعد اضراب العاملين التزمت حكومة شمال كردفان بدفع مبلغ (179) مليون عبارة عن فرق الهيكل الراتبي لكل شهر والذي يتمثل فى (فئة ابتدائية+ غلا معيشة) تتحمله حكومة الولاية من ايراداتها الذاتية شهريا مما أثر ذلك علي الخدمات، والأمن، وبعض المعالجات الطارئة التي تحدث من كوارث وغيرها ،وحتي يعلم الراي العام ان المبلغ الثابت والجاري الذي يتم تحويله من وزارة المالية الاتحادية منذ شهر يناير 2022 الماضي هو مبلغ (،78،406 797) مليون
للعمال حقوق ولكن…؟ الطبقة العاملة بشمال كردفان لها حقوق وعليها واجبات وتتمثل حقوقها بضرورة تحسين أجورهم وإنصاف العمال وفق ماهو متاح بالإتفاق مع حكومة الولاية وايجاد مخرج واتفاق لاسترداد حقوقهم وليس نقابة العاملين هي التي تقرر في ذلك دون الجلوس مع الجهات ذات الصلة . ومن واجبات العمال العمل وفق قانون وأسس ولوائح الخدمة المدنية وعدم التغيب ايعقل .؟ يغيب العامل من مؤسسته ومكتبه أكثر من 60 يوم ، والخروج بمسيرات بطريقة لم تعهدها الخدمة المدنية بالسودان وهتافات لا تشبه طبقة العمال الطبقة المستنيرة والتي تعتمد عليها الحكومة والمواطن في تحسين الظروف الإقتصادية التي يمر بها الوطن وليست صب الزيت على النار وتآجيج الوضع وتأزيمه بصورة لم تعهدها الخدمة المدنية بالولاية . وعبر هذه الزاوية الخدمة المدنية بشمال كردفان بها عقلاء وبها مشرعيين يعرفون لوائح وقوانين الخدمة المدنية وكيف تؤخذ الحقوق عليهم باعتلاء المشهد وحل هذه المشكلة مع حكومة الولاية دون خسائر وتعطيل دولاب العمل بصورة مفتوحة
