د. حيدر البدري.. يكتب في نقطة سطر جديد.. جرائم المليشيا.. تتحدث الأرقام ويشهد القانون

د. حيدر البدري.. يكتب في نقطة سطر جديد..

جرائم المليشيا.. تتحدث الأرقام ويشهد القانون.

…

لم يكن ما عرضته اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة مجرد إحاطةٍ إعلامية، بل كان كشف حسابٍ قانونياً ووطنياً يوثق واحدةً من أكثر المراحل دمويةً في تاريخ السودان الحديث. ففي المنبر الدوري، استعرضت مولانا روضة إدريس عبدالقادر، عضو اللجنة، حصيلة أشهرٍ من أعمال الرصد والتحقيق والتوثيق، في تقرير يستند إلى الأدلة والبينات، ويُعد مرجعاً رسمياً لحجم الجرائم التي ارتُكبت بحق الدولة والمجتمع.

وأكدت اللجنة أنها التزمت منذ تشكيلها بالاختصاصات المحددة لها، وأنها مارست أعمالها وفق الضوابط القانونية والمهنية، بعيداً عن أي تجاوز، لتنتج وثيقةً تؤرخ للانتهاكات كما وقعت، وتضع بين يدي العدالة ملفاً متكاملاً للمساءلة والمحاسبة.

وجاءت لغة الأرقام كاشفةً لضخامة المأساة؛ إذ وثق التقرير مقتل أكثر من ثلاثين ألف مدني، وإصابة ما يزيد على أربعة وأربعين ألفاً، إلى جانب تسجيل نحو ألفٍ وخمسمائة حالة فقدان حتى الآن، وهي إحصاءات أولية مرشحة للزيادة مع استمرار الوصول إلى المناطق التي تعذر توثيقها خلال فترة الحرب.

وفي أكثر فصول التقرير قسوة، سجلت اللجنة ما يزيد على ألفين ومائتي حالة اغتصاب، في نمطٍ وصفه التقرير بالممنهج، حيث استُخدمت هذه الجريمة وسيلةً لترويع المدنيين وانتهاك كرامتهم، في مخالفةٍ فاضحة لكل المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.

ولم تسلم ذاكرة السودان الحضارية من هذا الاستهداف؛ فقد وثق التقرير نهب خمسة آلاف قطعة أثرية من المتحف القومي، إلى جانب الاعتداء على عشرين متحفاً وموقعاً تاريخياً، بما يكشف أن الاستهداف تجاوز الإنسان إلى التاريخ والهوية والإرث الثقافي للأمة.

أما اقتصادياً، فقد أظهرت المؤشرات الأولية أن الخسائر التي لحقت بالمؤسسات الحكومية والخدمية تجاوزت تسعمئة وواحداً وسبعين مليار جنيه، وهو رقم يعكس جانباً من الكلفة الباهظة التي خلفتها الحرب على مقدرات الدولة ومرافقها الحيوية.

ولم يقف التقرير عند حدود الإحصاء والتوثيق، بل تناول الإجراءات القانونية التي أُقرت لتعزيز فرص إنصاف الضحايا، ومن بينها توفير الحماية القانونية للشهود والمبلغين، وتيسير جمع الأدلة، وإلغاء الاختصاص المكاني بما يتيح للمتضررين تحريك الدعاوى أمام الجهات العدلية المختصة أينما كانوا، وصولاً إلى ملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم، سواء بالمشاركة المباشرة أو بالتعاون أو بالمساندة.

وفي ختام الإحاطة، أكدت مولانا روضة إدريس عبدالقادر جاهزية أجهزة العدالة لمواصلة الملاحقات الجنائية بحق المتهمين، مشددةً على أن مسار المحاسبة سيمضي عبر مؤسسات الدولة المختصة، تحقيقاً وتحرياً ومحاكمةً، وفق أحكام القانون وسيادة العدالة.

ومهما بلغت فداحة الأرقام الواردة في هذا التقرير، فإنها لا تمثل سوى ما أمكن التحقق منه حتى الآن. أما ما ستكشف عنه أعمال التوثيق بعد استكمال بسط سيادة الدولة على جميع المناطق، فقد يكون أكبر وأشد هولاً، ليضع العالم أمام واحدة من أكثر التجارب دمويةً ووحشيةً التي شهدها العصر الحديث.

لن تسقط هذه الجرائم بالتقادم… ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.

نقطة سطر جديد.