رؤى متجددة  أبشر رفاي  أرخي أضانك الدكتور كامل الطيب إدريس في حضرة إستحقاقات خطاب المرحلة

رؤى متجددة

أبشر رفاي

أرخي أضانك الدكتور كامل الطيب إدريس في حضرة إستحقاقات خطاب المرحلة

رصدت الرؤى المتجددة حديثا في غاية الأهمية لمعالي رئيس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس جاء متمشيا وأنفاس المرحلة مبينا فيه وبشكل قاطع بأنه لن تخفينا المسيرات ولا الأزمات الإقتصادية ولا الحملات الإعلامية… كاشفا بالقول الفصل نحن على بعد أمتار من تحرير كل شبر بالبلاد دنسته أقدام الخونة والعملاء والمرتزقة والمسترزق الذي يمشي بينهم…

 

حديث سعادة رئيس الوزراء سطره على خلفية ثلاث تحديات ومهددات ماثلة وهي الأزمة الإقتصادية ببعدها المعيشي الحياتي المتصل بالمواطن بصفة مباشرة والمعروف محلية ( بقفة الملاح )

ثم المهددات الأمنية والخدمية الحيوية الصحة والتعليم والمياه والطاقة والاتصالات والمواصلات والبيئة وغيرها.. فضلا عن مطلوبات الإستجابات الإنسانية الملحة الراتبة والطارئة لقطاعات واسعة من الشعب بمواقع النزوح وحيث اللجوء على ضوء إستهداف وتوسيع إستهداف العدو للمواطن ولأعيانه المدنية ومرافقه الخدمية ثم

الحملات الإعلامية الهدامة برأيه وليس الهادفة بالطبع التي ظلت تصوب نيرانها الصديقة وغير الصديقة نحو رئيس الوزراء والي حكومته حكومة الأمل التي نعتها البعض بعنوت قاسية كالألم وآخر نعاها عديل معلنا إنتهاء عزاؤها بإنتهاء مراسم دفنها دفنا سريعا بأجداث سوء خاتمة التاريخ…

 

 

دكتور كامل الطيب إدريس رئيس الوزراء جمعتنا به الظروف مرتان مرة ٢٠٠٤ عندما كنت مشاركا في المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان بجنيف بسويسرا وقتها كان الدكتور كامل إدريس مديرا عاما للملكية الفكرية ( الوايبو ) وهي أحدى المؤسسات الإستثنائية المعرفية الحضارية الرفيعة التابعة للأمم المتحدة..

 

 

وما يؤكد القول لدية فان الفكر ومنتوجاته الحصرية الحضارية هو فصيل عقلي متقدم في معركة البناء الإنساني والإعمار الكوني.. والعقل وديعة ربانية وضعها الحق تعالي في الذات البشرية لتصريف شئون الأمانة وهي التي تميز بين الصالح والطالح ولها القدرة الحصرية على إنتاج وتنزيل المواد العلمية المحدودة وفقا لمحدوية علم الشهادة الذي ما أوتيتم منه الا قليلا مقارنة ومقاربة بعلوم الغيب وعلم الشهادة الأخروى وعلمها الدنيوي وعلم الإعداد الفطري وعلم اللدن..

قصدنا من هذا الحديث لتأكيد شيئان الأول تأكيد المؤكد وهو أن فوق كل ذي علم عليم وأن الملكية الفكرية التي تولاها دكتور كامل الطيب إدريس هي محل شرف وفخر وإعزاز فكري علمي مهني باذخ لعموم السودانيين وغير السودانيين من الذين لا يحملون غل وحسدا في أنفسهم تجاه الآخرين وأن بلوغ هذا الموقع لم يات هكذا إعتباطا ومصادفة وإنما قائم علي معايير الكفاءة السبع وليس فقط على معيارين الأكاديمي والمهني النمطيين اللذين درج البعض يلوكهما بمناسبة ودونها تبخيسا لجهود البروف كامل الطيب إدريس من مصابي الهوس الأكاديمي والحوص المهني القديم متحديث عن الشهادة العربية وكلام كثير من هذا القبيل مع أن الدرجة الفكرية هي درجة فوق المهنية والأكاديمية..

نعم أن الدرجة العلمية والمهنية والفكريةالتي بلغها دكتور كامل إدريس على المستوى الدولي من خلال إدارته لمؤسسة الملكية الفكرية ( الوايبو ) درجة ومستوي لا يقارن على الإطلاق وعلى مدى تاريخ التجربة الوطنية مع أي مكتسبات دولية مؤسسية حققها الكادر السوداني فتواضعوا يكرمكم الله…

 

 

أما تجربتي الثانية معه فكانت في العام ٢٠١٠ حينما كنت مرشحا مستقلا لمنصب والي ولاية الخرطوم رئيسا لتضامن المرشحين المستقلين بعموم البلاد من نمولي الي حلفا بكل المستويات الإنتخابية.. ونشير هنا بأن دكتور كامل الطيب إدريس كان مرشحا مستقلا لرئاسة الجمهورية وقد ظل هو والدكتور جحا المرشح الرئاسي المستقل الآخر يشاركان بصورة راتبة في إجتماعات التضامن بمقره الكائن بالمكتبة الوطنية بحري لصاحبها رحمه الله رحمة واسعة المناضل الجسور على طه مهدي أحد أبرز رموز بحري أبا عن جد..

 

خلال تلك الفترة تعرفت على برنامج دكتور كامل الرئاسي وهو برنامج وطني طموح اعده ونخبة من الوطنيين المقتدرين فكر وقدرات علمية وخبرة وأخلاق وطنية عالية.. وكان أيضا دكتور كامل مشاركا كمرشح رئاسي في معظم حملات المرشحين وقد شاركنا معه وحرمه الفضلي وأبنائه لهم التحية في حفل تديشن الحملة الإنتخابية البرلمانية للمرشح المستقل بالدائرة ١٩ الثورة رئيس تحرير صحيفة المجهر السياسي الإستاذ الهندي عز الدين..

فمن رأينا وفقا لتلك التجارب القصيرة نسبيا مع دكتور كامل إدريس فهو شخصية جديرة بالمناصب الوطنية العليا ولكن مثل هكذا مناصب ومسئوليات لا تقاس بالفرد ويحمل منفردا مسئوليته..

نجاح هكذا مهمة ينبغي أن ينظر إليه بشمول وأبعاد كثيرة منها طبيعة تحديات إدارة الشأن السوداني على مدى التجارب الوطنية في المجال منذ الإستقلال..ثم طبيعة تحديات المرحلة مثل الحرب الوجودية وليس الحروبات الأهلية السياسية المتعارف عليها…

ثم تعقيدات بيئتنا السياسية الداخلية النمطية التي تفكر وتقدر وتصنع السياسات وأولوياتها وكذلك تعقيدات وتقاطعات تركيبة وتعدد الحواضن والحاضر والحواكير السياسية في ظل الفترة الإنتقالية التي نعيش وهي الأغرب والأخرق والأغرق من نوعها في تاريخ البلاد.. ثم تحديات البيئة الخارجية وتدخلها السافر في شئوننا الداخلية مقارنة مع أي تجارب وطنية سابقة…ومن هنا في تقديرنا ووفقا لرؤيتنا الاستراتيجية الوطنية العميقة فإن أي محاولة أو نية لإقالة أو إستقالة حكومة الدكتور كامل إدريس ينبغي أن ترتكز علي قراءات شاملة لهندسة المشهد السياسي الداخلي والخارجي العام ومن عدة زوايا قائمة حادة منفرجة للبيئات المذكورة التي تحيط بدكتور كامل وحكومته إحاطة السوار بالمعصم.. فمن فضلكم لا تضعوا دكتور كامل إدريس في يم الفشل والتفشيل وتقولون له أياك وإياك ان تبتل بمائه..

 

 

أقول قولي هذا لا تربطني بدكتور كامل منذ تلك الأيام وحتي اللحظة أي رباط شخصي سياسي مباشر بالعكس سعيت بإسم المستقلين وفقا لتجاربي التراكمية كمستقل في الإنتخابات العامة ١٩٩٩ – ٢٠١٠ – ٢٠١٥ للتواصل معه منذ توليه مهامه ولم نوفق الا من خلال لقاءات التهنئة في أيامه الاولي ببورتسودان وهذا برأينا ليس مبررا وطنيا اخلاقيا كاف لقلب الطاولة عليه وعلي وعلى أعدائي قديما قال أهلنا…. الولد ولا خراب البلد… والفش خبينتو خرب مدينتو..تولي المسئولية في الحقيقة المجردة أمانة تتنزل بالأساس من الحق تعالى بدءا من تولي أمانة الذات مرورا بسائر الإمانات التي من بينها أمانة الدكتور كامل الطيب إدريس وحكومته وهنا يعلم الكل مآلات من لا

يعطي الأمانة والأمانات حقها..

 

وبالرجوع الي لا تخفينا الثلاثة التي وردت في حديث دكتور كامل إدريس في تقديرينا قبل أن نتحدث عن تخفينا ولا تخفينا ينبغي علينا أن نحلل ونقرأ تلك البيئات كل على على حده ومن ثم نصدر الإحكام..

أما بالنسبة للن تخفينا الأولى وهي المسيرات أعتقد جازما بأنها لن تخفينا إذا قصد العدوان من خلالها ترهيبنا وتركيعنا لتمرير مشروعه الأثم الذي لم ولن نركع له من قبل في ظل ظروف قتل ودمار وتشريد مباشر كانت أشد سوءا من حالة الضرب بالمسيرات..

هذه نقطة..

 

النقطة الثانية ان عملية الضرب الفوضى للمدنيبن والاعيان المدنية ومراكز الخدمات هو عمل إجرامي إرهابي ممنهج خارج نطاق قواعد الإشباك العسكرية المهنية القانونية المعروفة أضافة إلى أن هذا الفعل الاجرامي الارهابي يمثل إنتهاك صارخ لقواعد وأساسيات القانون الإنساني الدولي وهو قانون صمم أساسا لصون حقوق الإنسان من الدرجة الإنسانية عند الحروب الأخلاقية والمهنية والقانونية… ومن هنا الشيئ المحير والمثير للاحتيار أن الأمم المتحدة وآلياتها المختصة بحماية مكتسبات محتوى القانون الإنساني الدولي تتفرج على مشهد المسيرات عابرة الحدود.. تقتل المدنيين وتدمر محطات الطاقة والمياه المرتبطة بالمشافي والمدارس وغيرها من مرافق الخدمات…فالمسؤل الأول عن إسكات وإيقاف هكذا ممارسات هي الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والاقليمية النظيرة..

 

وبالمقابل نقول تخيفنا المسيرات وضربها الممنهج للمدنيين واعيانهم ومراكز خدماتهم الحياتية والإنسانية في حال أن الدولة وحكومة الدكتور كامل إدريس لم تحرك ساكنا بشأن فوضى وإرهاب الضرب بالمسيرات بغرض إرهاب المواطنيين والضغط عليهم ليضغطوا بدورهم على الحكومة والدولة للاستجابة على واحد من إثنين القبول بالهدنة الأمريكية المفخخة مقابل تدابير الوقف الشامل الدائم لإطلاق الذي ورد في خارطة طريق رئيس مجلس السيادة ومبادرة حكومة الامل المودعتين الآن منضدة مجلس الأمن الدولي منذ قرابة العامين.. فالحل الوحيد لتطويق ومحاصرة هذا الفعل الإرهاب الاجرامي هو تحريك خطوط الدبلوماسية الرئاسية والرسمية والشعبية لادانة وكشف وتحييد دول الجوار وغير الجوار الضالعة في هذه الأفعال المخالفة للقوانين الدولية مع تسريع وتيرة العمليات العسكرية التحريرية وعمليات إسكات مصادر إطلاق المسيرات بلا تردد..

 

اما فيما يتعلق بلا تخيفنا الثانية وهي الازمة الإقتصادية في تقديرنا وتحليلنا لها على عدة أسباب السبب الأول وهو تداعيات الحرب الوجودية على الوطن والمواطن والدولة وهذه حيقيقة ينبغي أن لا يمر عليها كل منصف مرور الكرام…

ثانيا مطلوب من الدولة والحكومة أن تنشأ طوارئ التدابير الإقتصادية الدستورية المفوضية في مرحلتها الثالثة بعد الأولى والثانية منذ إندلاع الحرب الوجودية تضعها بما يتناسب وتحديات المرحلة.. الأمر الذي لم يره الجميع قائما حتى الآن بدليل كثرة الحديث عن الفساد والمفسدين والفاسدين وعن غياب رؤية طوارئ التدابير الإقتصادية الإنتاجية والمالية والمصرفية بما يتماشى وتحديات ومهددات المرحلة..

 

فإذا عبرنا بالحديث مباشرة نحو التحديات المعيشية والخدمية التي تواجه المواطن وحركة دولاب الدولة نجدها تتشكل أيضا في ثلاث أبعاد بعد توفير المقومات التشغيلية لاقتصاديات طوارئ منظومة القطاع الاقتصادي الحقيقي كزراعة الرعي التعدين والإستثمارات القصيرة المباشرة والمنح والقروض الإسعافية الذكية..

 

أما البعد الثاني وهو إعادة قراءة هيكلة الدولة والحكومة بطريق علمية موضوعية وليس سياسية تحدث البليلة وتزيد الطين بلة.. بجاب دراسة فرص التقشف الحميد الذي لا يعيق ويحد من الحركة المنتجة لدولاب الدولة ومن ثم تحويل محصلتها لتجويد الخدمات ودعم قدرات الإنتاج والحماية العسكرية والأمنية..

 

 

ثالثا قراءة خريطة المستويات المعيشية والخدمية للمواطنين مع دراسة معمقة للأنماط المعيشية التي تتوزع بين القراصة والكسرة والعصيدة والبليلة والرغيف ومكملاتها وهذه تحدث عنها في فديو منشور بصورة علمية موضوعية خبروية رائعة نائب رئيس اتحاد المزارعين بالسودان المحامي غريق كمبال آدم

في تقديرنا أفضل صور لمكافحة وهزيمة الازمة الإقتصادية حزم وحسم موضوع الحرب الوجودية.. والتي من الممكن

حزمها وحسمها بطرق سلمية ذكية وبتالي تحقيق السلام اليوم قبل الغد. وعن طريقين الأول العمل الجاد والمخلص على تحويلها من حرب وجودية إلى حرب سياسية أهلية داخلية وهذا وحده يجردها أي الحرب الوجودية من قبضة المشروع الأجنبي وأجندته وأدواته كالعملاء والمرتزقة والمسترزق الذي يمشي بينهم..

 

أهمية هذا الإجراء يوفر حماية أستراتيجية وطنية مشتركة للوطن والمواطن والدولة والقيم والمكتسبات الوطنية بين القوات المسلحة والقوات المساندة لها توفيرها بينها وبين حملة السلاح من المليشيا والتمرد باعتبار أن تاريخ الحرب الأهلية بكل الدنيا بإستثناء حالات شاذة تحافظ قدر الإمكان علي المشتركات أعلاه عكس الحرب الوجودية التي تلعب دائما على الأرض المحروقة والأرض الخالية المسروقة خالية من الوجود السكاني فضلا عن أن الإجراء يساعد في تسريع عمليات الانضمام لصف الوطن سواء بالتدرج أو بالجملة الواحدة بموجب ضمانات وطنية موضوعية قانونية متفق عليها…

 

 

اما الثالثة التي لا تخفينا وتخيفنا حسب حديث رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس الحملات الإعلامية الموجه ضده وضد حكومته حكومة الامل… براينا ان الحملات الإعلامية التي لا تخيف دكتور كامل وحكومته ونحن كذلك حملات أعلام نافخ كير الفتنة والنافخات أعلام الحرب الوجودية القائم اساسا على التخذيل وتغييب الوعي الوطني والفبركة والتعمية السياسية والاجتماعية يضاف له أعلام الفتن العرقية والعنصرية والجهوية والعصبية والإتجار والمزايدة السياسية والإجتماعية في الوطنية والوازع الوطني الكذوب من قبل عتاة وعاتيات النيران غير الصدوقة في ظل معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية. وأيضا لا تخيفنا وتخيف دكتور كامل وحكومته المدارس الإعلامية التي تتربص بالمسئولين الدوائر وبالعب على نقاط ضعفهم وميولاتهم وعلى غسيل وشر غسيل اللعب القذر داخل مؤسسات الدولة ليس من باب التقويم والإصلاح وكشف الممارسات الخاطئة انما من باب التشهير والإبتزاز وغسيل المنافع ( المزبولة ) وبالمقابل تخيفنا أقصى درجات الخوف محاولات كبت وتخويف وتجريد ومعاداة الإعلام وكوادر الإعلام الوطني والكادرات الذين يصدوا بهمم وطنية عالية لحملات الإعلام المعادي وبنفس الدرجة يصوبون إنتقاداتهم اللاذعة لاوجه القصور والعجز والفشل للحكومة ولأجهزة الدولة وللشعب ولإنفسهم لا خير فينا ان لم نقلها ولا خير فيهم ان لم يسمعوها رفعت الأقلام وجفت الصحف… وبهذا الخصوص لقد تابعنا كثيرا وكتبنا نحن أيضا حول دور وواجبات الدولة وحكومة الامل والجهاز التنفيذي بقيادة دكتور كامل الطيب إدريس في ظل معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية.. لكن مما يؤسف له المواجهات الإعلامية الوطنية التي انتهت الي ساحات المحاكم بين رئيس الوزراء ووزير الإعلام وغيرهم في والوقت نفسه في عرفنا الأهلي هذه تسمى عورة البيت تحل في الداخل وقديما يقولون عشان الشامتين نموت واقفين فكم يا ترى عدد شمات الوطن ورئيس الوزراء ووزير الإعلام ورموز الإعلام الإعلام الذين يشهد لهم بمواقفهم الوطنية المشرفة فنحن لا ندري طبيعة المشاكل التي قادت الي المحاكم ولا دوافعها ولكن ان كان لنا رأي يوخذ فمن رأينا تحل عبر ثلاث خيارات خيار مبادرة العفو ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) عبر مبادأة خيرهما الذي يبدأ بالسلام… ثم الخيار الثاني جلوس الدكتور كامل إدريس ووزير الإعلام ورموز الإعلام الوطني الذي يرى بأنهم يقودون حملة ضده وضد حكومته وذلك من باب النصيحة ورحم الله إمرء أهدي لي عيوبي… ثالثا يعقد رئيس الوزراء لقاء ثلاثي يضمه ووزير الإعلام وكافة مرجعيات ورموز الإعلام الوطني دون أي خصخصة وإقصاء لمناقشة والإتفاق حول نقاط وطنية مشتركة يؤسس لميثاق شرف وطني مهني لن تؤتي من بابه العلاقات المشتركة في ظل معركة ليس بين السلطة التنفيذية والإعلام ية فحسب بل مع كافة سلطات الدولة الاربع التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية وجميعها في خدمة الوطن والوطن في الفكر والفقه الدستور المتقدم يقصد به الأصول الدستورية الثابتة ( أ ) وهي وحدة الإطار الجغرافي وتنوع الكيان الإجتماعي ومنظومة القيم والمكتسبات…