الأعمدةالطريق الثالث

شركة أرياب.. ممنوع الإقتراب!!

 

بقلم :بكري المدني

 

لا زلت عند الراي والموقف القديم ضد التعدين الأهلي لآثاره السالبة على الاقتصاد والأخلاق معا وضد التعدين الرسمي في الوقت الراهن لغياب الأجسام الرقابية التى يمكن أن تحافظ على الذهب خاصة وأنه مورد ناضب وكنت ولا زلت مع منع التعدين الأهلي وتجميد التعدين الرسمي ولكن –

 

لكن على اية حال التعدين الأهلي والرسمي مستمر وربما مقدر لنا أن تكمل الخطورة دائرتها -أهليا أصبح التعدين هو النشاط الغالب على حساب الزراعة والصناعة والتجارة واصاب المجتمعات تغيير كبير نتيجة الحراك غير المنظم للمعدنيين ورسميا تمضى السلطة الإنتقالية الحالية وهي سلطة لا تحمل شرعية انتخابية ولا تقوم أجهزة مستقلة بمراقبة أعمالها- تقوم السلطة الإنتقالية الحالية بغرف معدن الأجيال بلا رقيب ولا حسيب من خلال شركات وطنية وأخرى أجنبية وثالثة شراكة ما بين هذه وتلك !!

 

ان التعدين على النحو الجاري سوف يقضي على ثروة الأجيال من الذهب ومن دون أن يعلم الناس كم دخل ومن أخذ !!

 

ثالثة المصائب هذه الأيام اتجاه وزارة المعادن حسب المتواتر من الأخبار إدخال شريك عربي في شركة ارياب لا يملك مقومات الشراكة المطلوبة والمعروفة في مثل هذه الحالات والتى تقوم على الخبرة والمقدرة في مجال الاستثمار المحدد وهو الشيء الذي لم يتوفر للشريك القادم حسب التسريبات خاصة فيما يلي مسألة المقدرة المالية والتى تتمثل في توفر الرصيد المالي والأصول الثابتة وحال الشريك القادم دفع العديد من أبناء شرق السودان للإحتجاج على هذا الإتجاه والعمل على قطع الطريق إليه ولقد سبق لهم إبطال محاولة سابقة بإدخال شريك استرالي في ارياب اتضح وقتها أنه كان مجرد لافتة يختبئ خلفها آل دقلو !

 

يأتي احتجاج أبناء الشرق بإعتبار أن شركة ارياب هي اكبر معدن للذهب في الإقليم

 

فوق مواقفنا السابقة لوقف نشاط التعدين الأهلي وتجميد التعدين الرسمي حتى قيام مؤسسات حاكمة للبلد فإننا نقف هذه المرة مع وقف إجراءات الشراكة في ارياب حتى تقويم مسار التعدين عموما واختيار الشريك المستثمر الذي يمتلك الخبرة والمقدرة المطلوبة

 

ان الأوضاع العامة في البلد لا تنقصها مثيرات للحال العام وأن ظن البعض أن انشغالات الدولة بالحرب فرصة للتكسب على حساب الشعب فإن لهذا الشعب أبناء في كامل اليقظة والاستعداد لرد كل المحاولات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى