قضايا الفساد والحمايةوالنفوذ.. كيف تحول مدير تاركو من شاهد إلى متهم 2_2

بقلم:أحمد إبراهيم
بالأمس أشرنا إلى البلاغ المفتوح بنيابة الفساد والذي تم حبس مدير شركة تاركو سعد بابكر بموجبه وتوجيه ذات الإتهام لمدير جهاز الامن الأسبق صلاح قوش ورئيس مجلس إدارة شركة تاركو قسم الخالق بابكر وكلاهما خارج السودان حيث يتوقع استردادهما بالانتربول، ويرى مراقبون ومصادر عليمة بالملف ان الفساد في الملف كبير وقد وجد المتهمون حماية في عهد النظام السابق.
بلاغ ثاني
اما البلاغ الآخر ضد إدارة شركة تاركو فيشمل استخدام طائرات تجاوزت العمر القانوني المسموح به من سلطة الطيران المدني وتحويل طائرات مصدقة لنقل البضائع إلى نقل الركاب مما يهدد سلامتهم، وخاطبت لجنة التحري، الطيران المدني، لإيقاف الشركة بسبب تعدد المخالفات وخطورتها.
وفي مقابل تلك الاتهامات الخطيرة أصدرت شركة تاركو بياناً للرأي العام
ولكن رد الشركة لم يشمل الإجابة على تساؤلات تدور في ذهن أي شخص يطّلع على المعلومات المهمة التي كشفت عنها لجنة التحري والبلاغ الجديد ولم يتطرق لأسباب اعتقال مديرها العام، ولم يشر للاتهامات التي طالته في البلاغ بعدما نشرتها وسائل الإعلام وراجت بصورة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وسعت الشركة إلى صرف الأنظار عن تلك التهم وتوسعت في ما اعتبرتها إنجازات وفتح محطات جديدة، كما تابعت نشر مواقع الكترونية صور مضيفات مما يدعو للتساؤل عن علاقة ذلك بالمعلومات الخطيرة عن مخالفات الشركة.
ولاحظ مراقبون ان بيان الشركة حاول الزج بأسماء أشخاص للايحاء بأنهم يقفون وراء البلاغ الذي بسببه ألقي القبض على مديرها العام وهو أمر لا يغير من الواقع القانوني والمهم كما يقول المحامي عبد اللطيف ابراهيم هو دحض تلك التهم عبر الدفوعات القانونية أمام لجنة التحري والنيابة وليس استعطاف الرأي العام.
ويوضح ابراهيم أن البلاغين دونا ضد إدارة شركة تاركو وليس الشركة التي يمتد إليها الاتهام.
ويؤكد ابراهيم ” حسب معلوماته أن لجنة التحري تضم مجموعة من وكلاء النيابة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ولا يمكن أن يتواطأوا لاستهداف شخص أو شركة للنيل منها والكيد لها لأنه لا مصلحة لهم في ذلك”.
ويرى ان ادارة شركة تاركو مطالبة أمام الرأي العام برد وضح ومباشر عن المعلومات الخطيرة والاتهامات المحددة التي وردت في البلاغين بتخريب الاقتصاد والمخالفات المرتبطة بصلاحيات بعض طائراتها وتجاوزها السنوات المسموح بها من سلطة الطيران المدني لأنها تمس سلامة الركاب والتأمين عليهم، بدلاً من الحديث عن عدد الرحلات ونشر صور مضيفات، بطريقة ترقى للاستخفاف بالشعب السوداني لان اي شركة طيران تقوم بنقل الركاب وبها مضيفات يقدم الخدمة فما صلة ذلك باتهامات قانونية مدونة ضد إدارة الشركة.
ويقول عثمان الافلج في مدونته أن إدارة شركة تاركو ينطبق عليها المثل ( رمتني بدائها وإنسلت ) وذكر انه تواصل مع مصادر في المسجل التجاري كشفت له أن شركة تاركو كان رئيس مجلس إدارتها حتى بعد ثورة ديسمبر المجيدة هو البروفيسور إبراهيم غندور، وزير الخارجية ونائب رئيس المؤتمر الوطني السابق وعضوية الفريق أبوبكر دمبلاب نائب مدير جهاز الامن السابق، ومدير الأمن الاقتصادي الأسبق وهى شخصيات معروفة للجميع بللنفوذ الذي كانت تتمتع به والمواقع التي تبوأتها.
حماية ونفوذ
يمكننا أن نخلص إلى أن الشخصيات التي تم الكشف عنها ضمن مجلس إدارة شركة تاركو في السابق تؤكد بوضوح ان الشركة خاضعة لحماية ونفوذ قادة نظام الانقاذ البائد وتم غض الطرف عن الكثير من التجاوزات من خلال النفود والحماية والشخصيات التي كانت تقف خلفها إضافة إلى استغلال مدير جهاز الأمن السابق لسلطته في تجريد الملاك الحقيقين للشركة من أموالهم ببطش السلطة وهذا الملف لابد أن تتواصل فيه العدالة مجراها الى ان يتم الكشف عن تفاصيله ومعرفة المفسدين ومحاسبتهم وتمليك الرأي العام للحقائق المطلوبة واسترداد أموال الدولة ومحاسبة المتجاوزين ومخربي الاقتصاد.