قضايا الفساد والحمايةوالنفوذ.. كيف تحول مدير تاركو من شاهد إلى متهم

بقلم :أحمد إبراهيم
كانت ولا تزال قضايا الفساد من الملفات التي طالتها الغتغتة والدسديس رغم اندلاع الثورة ومطالبتها باجتثاث الفساد ورفع شعارات العدالة، في عهد الإنقاذ البائد تعرض رجل الأعمال فضل محمد خير لظلم كبير من قبل مدير جهاز الأمن الاسبق صلاح قوش الذي، مارس البطش وقوة السلطة مع رجال الأعمال وتجاهل الفاسدين الحقيقين.
فتح ملف
انفتح ملف شركة تاركو للطيران من جديد وقد سبق أن عبث به قوش الذي أصبح الان مطلوباً ومتهماً على ذمة هذه القضية وقضايا أخرى وحررت له نشرة حمراء عبر الإنتربول لإعادته إلى البلاد، بينما في ذات القضية ألقت السلطات القبض على مدير تاركو سعد بابكر كمتهم بعد أن كان شاهداً في القضية التي لفقت لفضل محمد خير في عهد قوش.
تفاصيل
تحولت الاتهامات التي دونت ضد إدارة شركة تاركو للطيران إلى قضية رأي عام نسبة لطبيعة تلك الاتهامات وارتباطها بتخريب الاقتصاد وتهريب الأموال إلى الخارج وغسلها عبر مرابحات صورية بجانب المخالفات عن تحويل طائرات شحن إلى ركاب وتجاوزها العمر المسموح به من سلطة الطيران المدني وغيرها من المخالفات التي يمكن أن تهدد سلامة الركاب وتمنع الحصول على اي تأمين في حال تعرض الطائرة لأي مكروه.
واستندت وسائل الإعلام المحلية والصحف والمنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على المعلومات التفصيلية التي أوردها موقع (مونتكارو) وموقع ( سودان تربيون) الإخباري .
وكشفت معلومات خطيرة وتفصيلية عن القاء القبض على المدير العام لشركة تاركو سعد بابكر في بلاغ من لجنة تحري شكلها النائب العام السابق في مخالفات عدة مرتبطة بتخريب الاقتصاد الوطني عبر تهريب أموال الخارج بمرابحات صورية.
وذكرت مصادر عدلية أن هذا البلاغ مدون منذ العام ٢٠١٨
ويحمل الرقم ٢٤٦ وتم القاء القبض على رجل الأعمال فضل محمد خير بتهمة مرابحات صورية وكان الشهود في البلاغ المدير العام لشركة تاركو سعد بابكر وشريكه قسم الخالق بابكر وتم الإفراج عن فضل بعدما أجبره مدير جهاز الأمن وقتها صلاح قوش بدفع خمسين مليون دولار واعتبرها فدية لنيل حريته لأن النيابة العامة لم تجد أي تسوية مسجلة رسمياً.
ويعتقد أن من المفارقات مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش استخدم ملف شركة تاركو في حملته الزائفة ” التي اطلق عليها القطط السمان” فالمتهم الرئيسي في البلاغ فضل محمد خير تحول إلى شاهد بينما انتقل سعد بابكر مدير تاركو وقسم الخالق رئيس مجلس الإدارة من شاهدين إلى متهمين والحقت بهما لجنة التحري صلاح قوش متهما أيضا لاستغلال نفوذه في القضية.
وقالت المصادر العدلية أن النائب العام السابق بعد ثورة ديسمبر شكل لجنة من خمسة وكلاء نيابة أجرت تحريات واسعة جمعت خلالها معلومات ومستندات مذهلة من داخل البلاد وخارجها توصلت إلى أن فضل لا صلة له بالمرابحات الصورية وان ٢١ مليون و٣٠٠ ألف دولار تم تحويلها من البنك إلى شركة( جي اس اتش) المسجلة بالمنطقة الحرة في امارة الشارقة ويملكها سعد بابكر مدير تاركو وشريكه قسم الخالق بابكر وصدر أمر في مواجهتهما بتهمة تخريب الاقتصاد.
وأفادت أن الوثيقة التي تم تسريبها بان الشريكين سددا مبلغ المرابحات لا صلة له بالتهم لان الاتهام ليس التعثر في سداد المرابحات وإنما تحويل أموال من البنك في السودان الى شركتهما في الخارج من دون مقابل السلع أو البضائع التي خرجت الأموال باسمها كما أن الشخص لا يمكن ان يشتري من نفسه فالاموال يفترض أن تتحول إلى الجهة التي تم شراء البضاعة منها وليس إلى شركة الشخص المسجلة باسمه لأنه بذلك يكون إشترى من نفسه وهذه المخالفة الخطيرة التي توصلت إليها لجنة التحري.
وأضاف أن الوثيقة المسربة لو كانت مبرئة للمتهمين لتم تقديمها الى اللجنة التي تحتجز مدير تاركو وفرضت عليه كفالة بمبلغ المرابحات ولا يزال في الحبس ولذا فإن محل تلك الوثيقة المسربة النيابة وليس المواقع الالكترونية.
بلاغ اخر
هنالك بلاغ اخر في مواجهة شركة تاركو سنتعرض لتفاصيله في الحلقة المقبلة وسنكشف من هم النافذين في النظام السابق الذين احتمت بهم الشركة وادخلتهم في مجلس إدارتها وللقضية تفاصيل خطيرة تتكامل فيه اضلاع النفوذ والحماية والتجاوزات والتآمر.
تابعونا