مجلس المهن الطبية.. تجاوز صدمة الحرب وإسناد الدولة

تقرير :- نجلاء فضل الله

المجلس القومي للمهن الطبية والصحية من أهم المؤسسات الرقابية التي تقوم بضبط الأداء المهني ومنح رخصة مزاولة ل 28 مهنة وهو ذو صفة اعتبارية ويعمل بموجب قانون تمت إجازته في العام 2010م ويشرف عليه مجلس الوزراء ويقوم بالإضافة إلى دورها الرقابي باعتماد كليات المهن الطبية والصحية ومراكز التدريب
وإعداد الكفاءات الطبية وتنظيم دورات اخلاقيات المهنة وتأثر المجلس كغيره من مؤسسات الدولة بالحرب وكما هو معلوم يتكون المجلس من هيئة تشريعية وخمسة مكاتب ادارية لمواجهة التعقيدات التي أفرزتها الحرب لجأ المجلس الى دمج الهيئة التشريعية والمكاتب التنفيذية وتكوين هيئة مصغرة منهما واعتماد استراتجية ثلاثة في واحد للتغلب على التحديات التي واجهته

إدارة الأزمة

اعلن الأمين العام للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية
د ذكي محمد البشير عن استشهاد 500طبيب استهدفتهم مليشيا الدعم السريع بصورة مباشرة وكشف عن تحقيق المجلس إيرادات للحكومة بلغت اكثر من 200مليون جنيه واكثر من 287 ألف دولار خلال فترة الحرب ، وأشار إلى إرتفاع عدد الحاصلين على السجل التمهيدي للجامعات الى 3076 ممارس حصلوا على الكفاءة المهنية بجانب ارتفاع عدد الحاصليين على رخصة مزاولة المهنة في الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي الى 4،792 ممارس في فترة الحرب بينما بلغ عدد الاختصاصيين 370 اختصاصي و174 اختصاصي أول والاستشاريين  الاختصاصيين 58  والاختصاص الاستشاري 25 إضافة إلي أربعة أجانب فضلاً عن حصول 3,686من حملة الشهادات العلمية والتقنيين و العمال المهرة وقال البشير لجأنا الى استخدام خطة إستراتيجية (ثلاثة في واحد) بسبب الظروف التي أفرزتها الحرب باعتبار أن المجلس لا يستطيع القيام بمهامه والخدمات والإجراءات التي يقدمها لممارسي المهن الطيبة على امتداد الوطن حيث تسببت الحرب في النزوح والهجرة وعدم استقرار الإجراءات في منطقة واحدة بجانب تقليص عدد الموظفين من 45 الى 5 موظفين فقط ، و أوضح أن الاستراتيجية اعتمدت في ادارة الازمة على الجسم الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية والجمعيات العلمية بالإضافة إلى من لديهم علاقة بالمجلس من القطاع الخاص من الجامعات أو مراكز التدريب ولفت إلي أن الحرب نسبت في تعطيل 41  إجراء يقوم به المجلس قبل أن يتمكن من استعادة نشاطه ،واشتكي من فقدان المجلس مقره وممتلكاته التي دمرتها الميليشيا مما اضطرهم الى العمل من داخل مستشفى بورتسودان التعليمي بقسم أشعة التصوير  الطبي  مما يشكل خطورة  على الموظفين ويؤدي الى تضررهم بنسبة 100% من الأشعة

عودة العمل

كشف عن تمكنهم من استرداد النظام الإلكتروني الخاص بالمجلس في امدرمان عقب ائتلافه من قبل المتمردين موضحاً خروج ولايات دارفور الخمسة من الخدمة بجانب أجزاء من كردفان باستثناء شمال  وشرق كردفان بجانب النهود و ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق مؤكداً عودة عمل المجلس في ولايات النيل الأبيض والجزيرة وسنار التي كانت تدخل تخرج مشيراً إلى  توفر خدمات المجلس في 8 ولايات بما فيها ولاية الخرطوم وأعلن عن إرتفاع عدد الحاصليين على شهادة حسن السير  والسلوك لممارسي المهنة الى 4,805 ممارس ونوه إلى أن هذه الشهادة مطلوبة دولياً مما يعطي مؤشرا بإرتفاع الهجرة الى الخارج ،وأشار إلى أن العدد التراكمي للسجل التمهيدي بلغ 76,140 و أوضح أن من أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المجلس بالنسبة للموظفين بالخارج لحاجتهم للإقامة ومكان العمل واشار الى سعيهم مع وزارتي الخارجية والمالية لحل هذه الإشكاليات  مؤكدا أن الميزانية الشهرية المخصصة لهم من وزارة المالية لا تكفي  متطلبات المجلس  لأن المهام التي يؤديها بالداخل والخارج كبيرة
وكشف عن تلقيهم تعهدات من وزير المالية بزيادة عدد الموظفين وتأمين إعاشتهم بجانب توفير مقر وعربة لتسهيل تواصلهم مع الولايات بالاضافة الى توفير مركز للامتحانات بمعداته ونفي إرتفاع  رسوم المجلس في ميزانية العام قبل الماضي سواء كان بالداخل أو الخارج مؤكداً أن الزيادة بلغت 10 ألف فقط بينما بلغت رسوم استخراج الشهادات بالخارج 200دولار و100دولار لبقية الإجراءات  مؤكداً تخفيض الرسوم في ميزانية العام الماضي  وسحب الزيادة  من رسوم الداخل ونوه إلى موافقة وزارة المالية على تقليص الرسوم في العام الحالي .

إغلاق ألابواب

ومن جهته قطع المدير التنفيذي المجلس الدكتور محمد حمد بنجاحهم في إغلاق أبواب السمسرة في استخراج الشهادات والإجراءات الخاصة بالتجديد لممارسي المهنة وأكد تجاوز المجلس صدمة الحرب بعد ثلاثة أشهر فقط من اندلاعها اط وأشار إلى أن المجلس من من المؤسسات القليلة التي تجاوزت هذه الصدمة بسبب الاستراتيجية التي اعتمدها و وأوضح أن المجلس يضم 28 مهنة وكشف عن تجاوز العدد التراكمي الى 176الف ممارس مما استوجب عليهم عدم توفقها واعتبر أن خط الدفاع الثاني بعد الجيش هي المهن الطبية والصحية وأرجع حرصهم علي استمرار العمل لتمكين الممارسين من الحصول علي فرص عمل في الداخل او الخارج وتمكينهم من المنافسة الدولية لدعم أسرهم والدولة