الأعمدة

إزالة المخالفات أم إزالة مصادر الرزق؟.. أسئلة مشروعة في بورتسودان  كتب : محمد عثمان الرضي

إزالة المخالفات أم إزالة مصادر الرزق؟.. أسئلة مشروعة في بورتسودان

كتب : محمد عثمان الرضي

◆ شهدت مدينة بورتسودان خلال الأيام الماضية حملات مكثفة استهدفت إزالة عدد من الظواهر السالبة، شملت إغلاق بعض المقاهي وإزالة الأكشاك والمباني العشوائية المقامة في المواقع العامة والشوارع الرئيسية.

◆ وتأتي هذه الحملات في إطار جهود السلطات المختصة الرامية إلى تنظيم المدينة والمحافظة على المظهر الحضاري وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستغلال الأراضي والمرافق العامة.

◆ ولا خلاف حول أهمية التنظيم وفرض هيبة القانون، فاحترام الأنظمة واللوائح يمثل أحد أهم مقومات بناء الدولة الحديثة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

◆ كما أن المحافظة على الطرق والمرافق العامة ومنع التعديات عليها يعد مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الأجهزة الحكومية المختصة.

◆ غير أن نجاح أي حملة تنظيمية لا يقاس فقط بحجم الإزالات التي تنفذها السلطات، وإنما يقاس كذلك بقدرتها على معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تلك الإجراءات.

◆ فالكثير من المستهدفين بهذه الحملات يعتمدون بصورة مباشرة على الأنشطة الصغيرة كمصدر رئيسي للدخل وإعالة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

◆ ومن ثم فإن المعالجة الشاملة تقتضي النظر إلى أبعاد المشكلة كافة، وليس الاقتصار على جانبها التنظيمي فقط.

◆ إن المواطن السوداني الذي يسعى لكسب قوته اليومي عبر عمل مشروع يستحق أن يجد من الدولة الرعاية والتوجيه قبل أن يواجه إجراءات الإزالة والعقوبات.

◆ ومن المهم أن تصاحب حملات الإزالة برامج بديلة توفر فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج وتحفظ كرامة المواطنين واستقرار أسرهم.

◆ كما أن تخصيص مواقع وأسواق منظمة لأصحاب الأنشطة الصغيرة يمكن أن يسهم بصورة فعالة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم واحتياجات المواطنين.

◆ وتؤكد التجارب الناجحة في العديد من المدن أن الحلول المستدامة تقوم على التنظيم والتقنين وليس على الإزالة وحدها.

◆ وفي هذا السياق تبرز أهمية الحوار المباشر بين السلطات المحلية والمتأثرين بالإجراءات للوصول إلى حلول عملية ومقبولة للجميع.

◆ كما ينبغي أن تتم جميع الحملات وفق الضوابط القانونية والإدارية التي تكفل احترام حقوق المواطنين أثناء التنفيذ.

◆ فسيادة القانون لا تكتمل إلا باحترام الكرامة الإنسانية وحسن المعاملة أثناء تطبيق الإجراءات الرسمية.

◆ ومن الضروري تجنب أي ممارسات قد تُفهم على أنها تجاوز أو استخدام مفرط للقوة أثناء تنفيذ القرارات الإدارية.

◆ فالمواطن شريك في عملية البناء والتنمية، وليس خصماً للسلطات العامة.

◆ كما أن التعامل الإيجابي مع المواطنين يعزز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بأقل قدر من التوتر والاحتقان.

◆ وتعيش البلاد ظروفاً استثنائية فرضتها الحرب والتحديات الاقتصادية المتراكمة، الأمر الذي يتطلب قدراً أكبر من المرونة والحس الاجتماعي عند معالجة القضايا المعيشية.

◆ ولذلك فإن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تشمل أيضاً المواطنين الذين يتوجب عليهم الالتزام بالقوانين وعدم التعدي على المرافق العامة.

◆ فاحترام القانون يظل واجباً على الجميع دون استثناء، وهو الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة.

◆ وفي المقابل فإن من حق المواطنين أن يجدوا سياسات واضحة وعادلة تراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

◆ ويظل ملف تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل من القضايا التي تحظى بأولوية قصوى لدى مواطني ولاية البحر الأحمر.

 

◆ وينتظر المواطنون من الأجهزة التنفيذية بذل المزيد من الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالمياه والكهرباء والصحة والتعليم والبنية التحتية.

◆ كما أن دعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة يمكن أن يشكل أحد الحلول العملية لمعالجة مشكلات البطالة وضعف الدخل.

◆ ومن الممكن أن تسهم الأسواق المنظمة والمجمعات التجارية المخصصة لصغار الباعة في تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة.

◆ ويقع على عاتق حكومة الولاية وضع رؤية متكاملة توازن بين متطلبات التنظيم العمراني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

◆ كما أن الاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات الإدارة والتخطيط والتنمية الاقتصادية من شأنها أن تعزز نجاح السياسات الحكومية.

◆ إن إدارة الشأن العام تتطلب إشراك أصحاب الخبرة والكفاءة في صناعة القرار والاستماع إلى مختلف وجهات النظر.

◆ فالحلول الناجحة غالباً ما تنشأ من التوافق بين القانون ومتطلبات الواقع، لا من الاكتفاء بالمعالجات الجزئية أو المؤقتة.

◆ وختاماً، فإن تنظيم المدن هدف مشروع وضرورة لا غنى عنها، غير أن نجاحه الحقيقي يبقى مرهوناً بقدرة الدولة على الجمع بين تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين، بما يحقق التنمية والاستقرار ويحفظ كرامة الجميع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى