إعادة تشغيل مركز الجزيرة للإصابات وجراحة المخ والأعصاب بودمدني
إعادة تشغيل مركز الجزيرة للإصابات وجراحة المخ والأعصاب بودمدني
مدني:يس الباقر
تم اليوم إفتتاح وإعادة تشغيل مركز الجزيرة للإصابات وجراحة المخ والأعصاب بودمدني بعد إستكمال أعمال التأهيل والصيانة، وذلك بتشريف وزير الصحة الإتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم، ووالي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير.
وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور. بابكر سيد أحمد، ومدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المكلف د. أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، إلى جانب مدير عام شرطة ولاية الجزيرة، ومدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية، ومدير التأمين الصحي، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية.
وأبان وزير الصحة الاتحادي دكتور. هيثم محمد إبراهيم أن إعادة تشغيل مركز الجزيرة للإصابات وجراحة المخ والأعصاب تمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية، وتسهم في توفير خدمات تخصصية للمرضى والمصابين، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لخدمات الإصابات وجراحة المخ والأعصاب.
وأشار إلى أن تأهيل وتشغيل المؤسسات الصحية يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة بناء القطاع الصحي واستعادة المؤسسات لدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً استمرار دعم وزارة الصحة الاتحادية للقطاع الصحي بولاية الجزيرة.
وأشار والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير لاهتمام حكومة الولاية بإعادة تأهيل وتشغيل المؤسسات الصحية التي تعرضت للتوقف، مشيراً إلى أن إفتتاح المركز يمثل خطوة مهمة في مسار إستعادة عافية النظام الصحي بالولاية.
وأوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور بابكر سيد أحمد أن إعادة تشغيل المركز تأتي في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الصحة الإتحادية وحكومة الولاية ووزارة الصحة بولاية الجزيرة لتأهيل المؤسسات الصحية وإعادة الخدمات التخصصية.
وأكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المكلف د. أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي أن إعادة تشغيل مركز الجزيرة للإصابات وجراحة المخ والأعصاب تمثل ثمرة للجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الصحية بالولاية.
وأوضح مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الجزيرة دكتور جميل محمود جميل أن إعادة تشغيل مركز الجزيرة للإصابات وجراحة المخ والأعصاب تمثل إضافة مهمة للخدمات العلاجية التخصصية بالولاية.
وأشار إلى أن المركز سيقدم خدمات متخصصة للمرضى والمصابين، مؤكداً جاهزية وزارة الصحة للعمل على استقرار الخدمة وتوفير الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
