بيان من قوات الصندوق حول العقوبات الأوربية ضد الأمير الطيب جوده
بيان من قوات الصندوق حول العقوبات الأوربية ضد الأمير الطيب جوده
بسم الله الرحمن الرحيم
قوات الصندوق الأسود
بيان حول العقوبات الأوروبية ضد الأمير الطيب الإمام جودة
باسم قوات الصندوق الأسود، نرفض رفضًا قاطعًا القرار الجائر الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 29 يناير 2026م، والقاضي بفرض عقوبات على الأمير الطيب الإمام جودة، وذلك للأسباب الجوهرية التالية:
١/ إنعدام الأساس القانوني والإنحياز السياسي:
القرار فشل في تقديم أي أدلة موثوقة تثبت الإدعاءات الموجهة ضد الأمير، واعتمد على تقارير إعلامية مضللة صادرة عن جهات موالية لمليشيا الجنجويد الإرهابية. هذا الإنحياز يُعد خرقًا لمعايير العدالة ويكشف عن محاولة لتقويض مكاسب قواتنا الوطنية التي غيرت موازين المعركة لصالح الشرعية.
٢/ خلط بين الواجبات المشروعة وإدعاءات زائفة:
عمليات قوات الصندوق الأسود في حماية المدنيين ومكافحة التمرد المسلح تنطلق من واجبات دستورية كفلها الدستور الانتقالي (2019) ومواثيق الشرعية الدولية، لا سيما المادة (2-4) من ميثاق الأمم المتحدة. في الوقت الذي تُرتكب فيه الفظائع على يد الجنجويد بلا محاسبة دولية، يُفسّر عملنا النبيل خطأً كتهديد للاستقرار.
٣/ إنتهاك لمبدأ الإجراءات العادلة:
تم إصدار العقوبات دون إخطار الأمير أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، أو الاطلاع على أي دليل، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية. كما تجاهل القرار الخلفيات الأمنية والسياسية المعقدة التي نخوض فيها حربًا وجودية ضد التمرد المدعوم خارجيًا.
٤/ إزدواجية المعايير وانعدام التناسب:
تغاضى الاتحاد الأوروبي عن إستخدام الوسائل القانونية المحلية والدولية، متجاوزًا مبدأ التناسب، ومتهماً قائدًا وطنيًا يسعى لحماية شعبه. في المقابل، لم يُصدر أي إجراء ضد جرائم الجنجويد، مما يفضح النفاق السياسي في سياسات العقوبات.
٥/ أبعاد سياسية وانتقائية:
الأمير الطيب الإمام جودة ليس قائدًا لمليشيات قبلية أو مجموعات متفلتة، بل قومي أصيل وأحد مؤسسي قوة الصندوق الأسود التي تضم جميع مكونات المجتمع السوداني. لقد أنفق ماله وحركته بين أهله، يقدم لهم الطعام والدواء والعلاج، بينما كان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، يراقب معاناة الشعب دون موقف فاعل.
٦/ براءة الأمير من الادعاءات الاقتصادية والعسكرية:
البيانات الأوروبية أشارت إلى عقوبات اقتصادية، في حين أن الحرب أفقرته، وهو مزارع عادي. الأمير لا يحمل رتبة عسكرية ولا صلة بالتشكيلات النظامية، والقرار مبني على معلومات مغلوطة وحيثيات سياسية مضللة، مما يجعل هذه العقوبات عامل توتر لا يخدم أي علاقة.
٧/ الشخصيات الوطنية والرمزية:
يبقى الشاب المصباح أبو زيد رمزًا مضيئًا في معركة الكرامة، يقدره الشعب حبًا ووفاءً. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساوي بين هذا الرمز الوطني ومجرم اعترف بقتل آلاف الأبرياء؟ دماء الضحايا شاهدة، والحقيقة لن تختفي مهما حاولت البيانات المغرضة طمسها.
ختامًا، نعلن الآتي:
• إدانتنا الكاملة لهذا القرار الجائر.
• دعوتنا الاتحاد الأوروبي لمراجعة حيثيات القرار وإلغاء العقوبات الجائرة فورًا.
• تجديد العهد لشعبنا بأننا ماضون بثبات في معركة الكرامة، متسلحين بالإيمان والحق والولاء للوطن.
• المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، والعودة الميمونة لمفقودينا الشجعان، والنصر المؤزر لقواتنا المسلحة.
إعلام الصندوق الأسود
الخميس 29/1/2026م
